تک‌رقمی شدن سود عامل رونق مسکن

ملک بان 24

تک‌رقمی شدن سود عامل رونق مسکن

به نظر کاربران خبرآنلاین کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در افزایش تقاضا و در نتیجه رونق بازار مسکن تاثیر خواهد داشت اما مشروط به اینکه سود این تسهیلات تک‌رقمی شده و مدت زمان بازپرداخت آن نیز طولانی‌تر شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند تقاضا برای دریافت وام خرید مسکن افزایش یابد، اما آمارها نشان داد تغییر در این متغیر مهم نیز  تغییر چندانی در تعداد متقاضیان و خریداران مسکن ایجاد نکرده است.
از کاربران خبرآنلاین سوال کردیم شما فکر می‌کنید افزایش تسهیلات مسکن تاثیری در بازار مسکن داشته است؟ به نظر شما، ادامه این سیاست‌ها، اثر مثبتی در رونق بازار مسکن خواهد گذاشت؟
پاسخ‌های کاربران و مخاطبان به این پرسش‌ها را بخوانید:
حسام
بله مگه میشه تاثیر نذاره؟ خیلی ها الان ماهی 1 میلیون یا بیشتر دارن اجاره خونه میدن خب میرن وام میگیرن 12 سال ماهی 800900 یا حتی کمتر میدن خونه رو میخرن. البته باید سودش تک رقمی بشه و مدت زمان بازپرداختش بیشتر بشه که رقم اقساط حتی پایین تر هم بیاد
سارا
سوالشون راجع به وام با بهره الانش هست نه اون اون بهره ای که گره من و شما رو باز میکنه ، این وام ها با بهره های نجومیش فقط به نفع بانکهاست
بی نام
خوب بقیه پول خرید خانه را از کجا میاورند مردم قدرت خرید ندارند قیمتها با درآمدها همخوانی ندارد
هادی
نخیر خود بنده به سه تا بانک مراجعه کردم گفتند 35 ملیون نقد باید در حساب شما در بانک به مدت یکسال سپرده بشه و بعد با جور کردن سفته و چک و ضامن معابر هم کارمندو هم کاسب این وام به شما تعلق میگیره قسطشم یک و دویست تومن..که حساب کردم بعد 14 سال من نزدک 100 ملیون به بانک سود خواهم داد.. عقل سالم در بدن سالم است
  بی نام
اگر خانه های تمام شده یا در دست ساخت برای فروش به متولدین 60 تا 70 که اکنون 25 تا 35 ساله اند در نظر است، ایشان باید کار داشته باشند تا وام بگیرند خانه ها را بخرند و اقساطش را بدهند اگر کار با حقوق مکفی دارند پس ازدواج می کنند و وام میگیرند و خانه ها را می خرند وگرنه رونق بازار مسکن توهمی است چون سایر توهم ها کار و حقوق مکفی و ازدواج و وام منجر می شود به خرید خانه اخبار : 11 میلیون که سن ازدواج شان گذشته در شرف تجرد قطعی اند همین میزان هم بیکار داریم پس تا اشتغال ایجاد نشود مسکن از رکود خارج نمی شود
بی نام
وام برای مسکن خیلی خوبه اگر بدون سود و سپرده باشه این راهی که دولت میره به نفع بانکهاست نه ملت. دولت از وظیفه خودش که طبق قانون اساسی تهیه و ایجاد امکانات برای خانه دار شدن مردم ایران است شانه خالی می کند .من 5 سال پیش بعد از یکسال سپرده گزاری 19 میلیون وام گرفتم باید 35 میلیون به بانک برگردونم اگر همان سال قبل از سپرده گزاری خونه می خریدم الان قسط نمی دادم. سود بانک مسکن با سپرده گزاری اولیه و تهیه اوراق بالای 30 می فته دولت تا می تونه به ملت فشار میاره کسی هم نیست بگه چرا؟ و یک روش خوب و به نفع مردم برای خانه دار شدن ایجاد نمی کند زیرا سود بانکها کم می شه. وقتی حقوق یک کارمند و کارگر یک میلیون است چطور واسه خانه دار شدن حداقل هشتصدتا وام بده تازه سه چهارم پول خونه رو هم باید داشته باشه
صادق
اولا کی انقد پول داره ببره یکسال بذاره تو بانکبعدم همه جای دنیا وام مسکن در جهت خونه دار شدن مردم یه کشوره با کمترین سود.اما تو ایران واقعا سود این وام بالاست و شرایطش سخته یه پول اولیه برا سپرده گذاری کلی ضامن و چک و سفته برا ضمانت بعدشم دوبرابر وامتو ازت سود میگیرن فقطاین کجاش کمکه به مردم ؟ حالا تصور کنید یکی میخواد وام 60 تومنی با اوراق بخرهاولش که 11 تومنشو پول اوراق ازش کم میکننمیمونه 49 تومن از ضامن و اینا که بگذریم سه برابر 49 تومنو تو 12 سال ازت میگیرن.واقعا کی با ملت خودش اینکارو میکنه کدوم کشور کجای دنیا؟این کمکه؟
بدون نام
حق استفاده وام مسکن که بیست میلیون باید خریداری بشه بهعلاوه سود بانک حدود سی وسه درصد میشه کجای دنیا همچین تسهیلاتی برای نیاز اولیه مملکت که مسکن باشه اختصاص میدن
کیوان
با سلام با توجه به اینکه من در زمینه ساخت وساز فعالیت میکنم قیمت زمین و قیمت تمام شده هزینه ساخت و انبوهی از مسکن مهر که بدون هیچگونه کار کارشناسی و مکان یابی مناسب احداث گردید.آینده روشنی برای بازار بخش مسکن حداقل برای 5 سال دیگه پیش بینی نمی کنم.رونق بازار مسکن به افزایس قیمت آن نیست بلکه به خرید و فروش و متقاضی برای مسکن هست که متاسفانه ما 5 سال هست از این قسمت دور شدیم.باید توجه داشته باشید اگر یک متقاضی وام 50 میلیونی 11 درصد سود بابت وام پرداخت می کند بابت اوراق 9 میلیون از پول خود را نقدی پرداخت می کند و عملا وام 24 درصد می شود نه 11 درصد با این روند هیچ آینده روشنی برای بازار مسکن وجود ندارد.
مهدی
از نظر من رونق در مسکن دو راه داره ، اولین راه اینه که قیمت کاهش پیدا کنه تا اندازه پول مصرف کننده بشه و دوم اینکه حداقل دو یا سه سال زمان بگذره تا افزایش سالانه دستمزد به قیمتی برسه که متقاضی بتونه قسط بده و خرید کنه.
بی نام
ببخشید وزیر راه و مسکن وشهرسازی سخت در اشتباه هستند . روز به روز داره اوضاع بدتر میشه اگر باور نمیکنید از سازندگان و خریداران و املاک و دست اندکارن سوال کنید . شرایط جوری شده که نه کسی رقبت به خرید مسکن داره نه پول کافی برای خرید . صاحبان صنایع ،کارگاهها و کارفرماهها تجار مشاورین و کارگرانی که در ارتباط با صنعت مسکن هستند بدترین شرایط را تجربه میکنند . فقط امید به خدا و توکل برخداست که آرامش میده .
بی نام
هیچ موثرنبوده نیست من کارگر بادریافتی ماهی 1میلیون حالا یخورده بیشتر یا کمتر ازکجا بیارم قسط بدهم ماهی 800هزارتومان چی بخورم چی بپوشم مدارس هم صددرصد پولی شده ماهیانه اجاره خونه هم دارم از کجا بیارم 35میلیون جورکنم باوام وقرض وبدبختی 40میلیون جورکردم دادم مسکن مهر پردیس تمام پول اونجا خوابیده 4ساله من هم بدبخت بیچاره شدم وام بدرد من نمیخوره امثال من هم همینطور برای ما بهترین چاره مسکن مهر است که دولت لج کرده کمک نمیکنه وام بیشتر برای خود آقای وزیر خوب است بالاخره ایشون هم ساخت وساز میکنه واحدهای ایشون مونده وام باعث میشود واحدهای خودشون را بفروشند حالا بااین اوصاف ایشون میتونند فکر مسکن مهر باشند نه الان ماهیانه 200میلیارد همین حدود اقساط مسکن مهر داره برمیگرده چی میشه هیچی وام میشه
کیانی   
برادر من خودم تو کار خرید و فروش ملکم بازار راکد راکد هیچ خریداری نیست اگه کسی بهت گفته درحال خرید هست بعله کسانی هستند که می خواهند بفروشند ولی کسی ازشون نمیخره چون دلالها که خودشون کلی ملک رو دستشون مونده مصرف کننده ها هم که پولشون نمیرسه خرید کنند از طرفی توان باز پرداخت اقساط را هم ندارند
بی نام
دولت اگر به جای اینکه هر ماه مقدار زیادی پول به حساب هدفمندی بریزه یک سوبسید روی وامهای مسکن می داد تا بهره وام ها کم شود خیلی به حال مردم مفید تر بود. از رونق هم خبری نیست. اینها فقط ایجاد جو روانی ست. قدرت خرید مردم بسیار پایین است مخصوصا که نرخ بیکاری هم بسیار بالاست.

بازار مسکن بهار 95 در کدام مناطق تهران داغ‌تر بود؟

ملک بان 24

بازار مسکن بهار 95 در کدام مناطق تهران داغ‌تر بود؟

بر اساس آماری رسمی، منطقه پنج تهران با سهم 14.2 درصد و منطقه 22 تهران با سهم 1.1 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از معاملات مسکن در فصل بهار را به خود اختصاص داده‌اند.
مرکز آمار ایران، گزارشی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در فصل بهار منتشر کرده است. در این گزارش سهم هر یک از مناطق شهر تهران از معاملات مسکن مشخص شده است که بر اساس آن منطقه پنج تهران با سهم 14.2 درصد و منطقه 22 تهران با سهم 1.1 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از معاملات مسکن در فصل بهار را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این در حالی است که میزان معاملات مسکن در منطقه پنج تهران در بهار 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل خود 19.8 درصد افزایش یافته، همچنین میزان معاملات مسکن در منطقه 22 تهران نیز در بهار 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 21.3 درصد افزایش پیدا کرده است.

تمهیدات اتخاذشده برای کاهش سود وام اولی‌های مسکن

ملک بان 24

تمهیدات اتخاذشده برای کاهش سود وام اولی‌های مسکن

سخنگوی کمیسیون عمران از ارایه گزارش وزیر راه و شورای معاونانش در خصوص چالش‌ها، مشکلات و نیازهای‌ اجرایی و بودجه‌ای و تمهیدات خوب صندوق پس‌انداز مسکن برای کاهش سود وام اولی‌ها به 11 درصد خبر داد.
صدیف بدری با یادآوری نظرات همکارانش در کمیسیون عمران، گفت: تاکید اعضای کمیسیون بر اتمام هر چه سریع‌تر پروژه‌های کلان، نیمه تمام و اولویت‌دار وزارتخانه،  استفاده از توان اجرایی و سرمایه‌ای بخش خصوصی، اتخاذ سیاست مدون برای مسکن اقشار کم درآمد و تکمیل مسکن مهر و تامین خدمات عمومی آن و شکل‌گیری ادبیات مشترک بین کمیسیون و وزارتخانه برای طرح مباحث مربوط به اصلاح مواد برنامه ششم توسعه بود.
وی افزود: عمده مسئولیت‌ها در حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای و مسکن از وزارت راه و شهرسازی طلب می‌شود اما این وزارتخانه در حوزه تعیین بودجه و اعتبارات مربوط به وزارتخانه اختیار چندانی ندارد و به جای این وزارتخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم گیرنده است، علاوه بر آن وزارتخانه در اوراق خزانه اسلامی هیچ نقشی ندارد به همین دلیل اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی وزارتخانه توسط مدیران این وزارتخانه انجام نمی‌شود.
بدری افزود: از آقای آخوندی خواستیم تا این مسئله را در هیات دولت مطرح کند تا پاسخگویی بیشتری در برابر سوالات نمایندگان مجلس و خواست و انتظار مردم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توافقات انجام شده در این نشست، گفت: قرار شد در جلسات کارگروه‌های کمیسیون‌ها متولیان دولتی راه و شهرسازی به ویژه مدیران وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت راه‌آهن و سازمان راهداری‌های کشور نظرات‌شان را درباره مواد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بیان کنند تا با همفکری، موارد اختلافی اصلاح شود ؛‌ همچنین قرار شد هرگونه تصمیمی که ساختار وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را تحت تاثیر می‌گذارد با همفکری با کمیسیون عمران انجام شود.
بدری از ادغام سازمان راهداری استان‌ها و ادارات حمل و نقل و پایانه وزارتخانه خبر داد و افزود: این تصمیم برای تمرکز، مدیریت و بهبود عملکرد دو بخش برای کاهش هزینه‌ها و تصمیم‌گیری به موقع و سریعتر در حوزه جاده‌ها و آزادراه‌های کشور انجام می‌شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس از برگزاری جلسات مشترک بین کمیسیون عمران و وزارتخانه راه و شهرسازی هر 45 روز یکبار خبر داد تا این جلسات موجب هم‌افزایی مجلس و دولت در حوزه راه و شهرسازی و مسکن شود.

معادله احتمال رونق مسکن

ملک بان 24

معادله احتمال رونق مسکن

عناصر اصلی خط‌دهنده به بازار ملک که در نقش مولفه‌های مسیرساز، جهت حرکت بخش مسکن به سمت رکود یا رونق را تعیین می‌کند، شناسایی شدند.
 تحقیقات یک تیم دانشگاهی درباره نحوه شکل‌گیری دوره‌های رکود-رونق مسکن، با استناد به داده‌های اقتصادی سال‌های 53 تا 92 و تاکید بر جزئیات اطلاعات یک دهه اخیر نشان می‌دهد: 10 عنصر از درون و بیرون بازار مسکن، شکل‌دهنده‌های قوی و بازیگردانان موثر این بازار محسوب می‌شوند که 6 مولفه از آنها، مجموعه معاملات و ساخت‌وساز را می‌تواند از فعالیت بازدارد و به رکود بکشاند و 4 مولفه در نقش مثبت، کل بازار را به مسیر رونق هدایت کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، نتایج این بررسی درباره عناصر چهارگانه محرک بازار حاکی است: دو عامل «افزایش تقاضای موثر» به همراه «تقویت تسهیلات خرید مصرفی مسکن»، بیشترین قدرت «رونق‌زایی» را دارد و بعد از آنها، به ترتیب «رشد درآمد خانوار» و «افزایش حاشیه سود ساخت‌وساز» در ایجاد تحرک معاملاتی و ساختمانی موثر هستند. با استناد به یافته‌های به‌دست آمده می‌توان گفت: در مقطع فعلی، شانس بروز رونق مسکن –تغییر فاز از پیش‌رونق- دست کم 17/ 4 درصد افزایش یافته است.
در مقابل، خطرناک‌ترین عنصر، «وام خرید سرمایه‌ای مسکن یا همان پرداخت تسهیلات به سفته‌بازهای ملکی» معرفی شده است که بیشترین تاثیر «ضدرونق» یا تشدید رکود را در بازار از خود به جا می‌گذارد. «افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری سایر بازارها، رشد هزینه اجاره‌نشینی، رشد درآمد نفت، تقویت نرخ ارز و افزایش سرانه سرمایه ملکی افراد» نیز 5 عنصر دیگر رکود‌آفرین به حساب می‌آیند.
محتوای تحقیق، حاوی دو پیام روز برای بخش مسکن است که مشخص می‌کند سیاست یکی، دو سال اخیر برای تحریک تقاضای مصرفی خرید مسکن –خانه‌اولی‌ها- بر جهت‌گیری درست و منطبق با فعال‌سازی موثرترین عنصر رونق‌ساز بخش مسکن استوار بوده است ضمن آنکه اوضاع سایر مولفه‌های شکل‌دهنده رونق نیز در حال حاضر به‌صورت نسبی مساعد و بهتر از سال‌های قبل است. مطالعات انجام شده در این بررسی که توسط یونس سلمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، از یک معادله رمزگشایی کرده که به‌واسطه آن، می‌توان احتمال بروز دوره‌های رونق و رکود را برحسب میزان تغییر در حجم یا میزان عناصر 10گانه محاسبه کرد.
در این بررسی تاکید شده است: به دلیل تاثیرگذاری یکسری متغیرهای فرعی و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بر مسیر حرکت بازار مسکن، نمی‌توان رابطه خطی یا غیرخطی بین «عناصر 10 گانه موثر» و «جهت‌گیری نهایی بازار» در نظر گرفت اما در عین حال امکان محاسبه احتمال رونق و رکود مسکن از محل نوسان مقداری عناصر، وجود دارد. آنچه اهمیت این تحقیق را برای متولی بخش مسکن و سیاست‌گذاران دو چندان می‌کند، ارتباط پیشین قوی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع مرتبط با ساخت و ساز است. بخش مسکن با سهم حدود 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی و 25 درصدی در ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و همچنین سهم حدود 10 درصدی در اشتغال، موتور پیشران کل اقتصاد محسوب می‌شود به‌طوری که تحرک و خروج از رکود مسکن، می‌تواند بخش‌های بالادست را نیز به حرکت بیندازد.
با این توضیح، سیاست‌گذار بخش مسکن دو وظیفه اصلی برعهده دارد که شامل اول «انتخاب درست» بهترین سیاست ممکن و سپس «جهت‌دهی صحیح» به سیاست منتخب می‌شود. تحقیقاتی که جزئیات آن توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن منتشر شده، نشان می‌دهد اولین عنصر هدایت‌کننده بازار مسکن به رونق، «افزایش جمعیت کشور» به‌عنوان جمعیت متقاضی است. بر این اساس، به ازای یک درصد رشد جمعیت در کشور، احتمال رونق در بخش مسکن 127/ 0 درصد افزایش پیدا می‌کند. مکمل افزایش جمعیت تقاضای مسکن، «پرداخت وام خرید مسکن به تقاضای مصرفی» است. یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات خرید مصرفی مسکن، شانس رونق را 071/ 0 درصد بالا می‌برد.
تیغ دولبه وام مسکن
نکته قابل تامل و پندآموز در این تحقیق، تیغ دو لبه تسهیلات خرید مسکن و کارکرد دوگانه آن است که اگر مورد توجه سیاست‌گذار پولی و متولی مسکن قرار نگیرد، هدف اولیه –رونق- را مخدوش و نتیجه پرداخت را منحرف می‌کند. تسهیلات خرید مسکن در صورتی که در اختیار خریداران سرمایه‌ای ملک قرار گیرد، نه تنها اثر رونق‌زا در بازار بازی نمی‌کند که نقش منفی آن به شکل بازگشت رکود، بروز پیدا می‌کند.
تزریق وام خرید مسکن به بازار سفته‌بازی، قوی‌ترین عنصر ضدرونق در مقایسه با پنج عنصر دیگر در این گروه، معرفی شده است به طوری که یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات مسکن به سفته‌بازها، احتمال وقوع رونق را 085/ 0 درصد کاهش می‌دهد. به این ترتیب، افزایش سقف وام خرید مسکن، صرفا به رونق منجر نمی‌شود. دسترسی سوداگران به این تسهیلات از آنجا که باعث تحریک قیمت‌ها خواهد شد، موج تازه‌ای از رکود معاملات مصرفی و در میان‌مدت، رکود ساخت و ساز به‌واسطه فروش نرفتن آپارتمان‌های ساخته شده را به‌وجود می‌آورد.
 هم‌اکنون در مسیر پرداخت وام‌های جدید خرید مسکن، مرزبندی مشخصی برای تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای وجود دارد به‌طوری که بزرگترین تسهیلات خرید -170 میلیون تومانی صندوق مسکن یکم- فقط به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود. مطابق تحقیقات صورت گرفته در پژوهش دانشگاهی، میزان درآمد خانوار سومین عنصر تعیین‌کننده مسیر رونق یا رکود مسکن است. یک درصد افزایش در متوسط درآمد خانوارهای شاغل، احتمال تشکیل رونق را 04/ 0 درصد افزایش می‌دهد. حاشیه سود ساخت و ساز نیز اگر چه جزو 4 عنصر اصلی رونق‌ساز قرار دارد اما اثر آن، کمترین است به‌طوری که یک درصد افزایش سود ساختمانی –مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن- می‌تواند احتمال رونق در این بخش را 02/ 0 درصد تقویت کند.
عناصر رکودزا
در سمت عوامل ضدرونق، بعد از «وام سفته‌بازی»، نرخ بازدهی بازارهای رقیب، بیشترین اثر را دارد. یک درصد افزایش در نرخ بازدهی بازارهای رقیب بخش مسکن، احتمال رونق در این بخش را 056/ 0 درصد کاهش می‌دهد. همچنین افزایش هزینه اجاره‌نشینی نیز بر کاهش احتمال رونق مسکن تاثیرگذار است. با افزایش اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها به‌عنوان متقاضیان بالقوه خرید مسکن از دو سمت آسیب می‌بینند. از یکسو به دلیل پرداخت هزینه اجاره، قدرت و امکان پس‌انداز را از دست می‌دهند در نتیجه شرایط سپرده‌گذاری در بانک برای دریافت تسهیلات خرید مسکن و دستیابی به نقدینگی را پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر، با تضعیف قدرت خرید مسکن، طول زمانی انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن این افراد افزایش پیدا می‌کند.
یک درصد افزایش در سهم هزینه اجاره بها از درآمد خانوارهای مستاجر، احتمال رونق مسکن را 019/ 0 درصد کاهش می‌دهد.
با افزایش یک درصدی درآمدهای نفتی کشور نیز احتمال بروز رونق، 019/ 0 درصد کاهش پیدا می‌کند. رشد درآمد نفتی، تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک را افزایش می‌دهد و به صعود قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مصرفی منجر می‌شود که تبعات آن رکود معاملات مصرفی و پایان رونق ساخت و ساز خواهد بود. افزایش قیمت ارز به میزان یک درصد در بازار غیررسمی نیز به علت تاثیر دوگانه بر جذب سرمایه‌های مولد بخش مسکن و همچنین اثر تورمی بر هزینه‌های ساخت، باعث می‌شود احتمال بروز رونق در این بخش 013/ 0 درصد کاهش یابد. افزایش سرانه سرمایه‌های ملکی به‌عنوان عنصر ششم رکودزا،‌بر کاهش احتمال رونق موثر است. هرقدر دارایی‌های ملکی افراد افزایش پیدا کند، جذابیت ساخت و ساز در بین سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت. افزایش سرانه ملکی چنانچه به سمت املاک لوکس و گران‌قیمت سنگینی کند، رکود ناشی از کاهش ساخت و ساز عمیق‌تر و امکان خروج از آن سخت‌تر خواهد بود.
نقدشوندگی املاک لوکس به مراتب زمانبر‌تر از سایر ساختمان‌ها است. بازار املاک لوکس از یکسو گران است و از سوی دیگر مشتریان آن، خاص هستند. یک درصد افزایش در سرانه سرمایه‌های ملکی، احتمال رونق را 013/ 0 درصد کاهش می‌دهد. در این تحقیق، میزان احتمال مربوط به املاک لوکس حساب نشده است اما به نظر می‌رسد با افزایش املاک لوکس، احتمال رکود به مراتب بیشتر از این عدد است. شرایط فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد وضعیت عناصر رونق‌آفرین در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. از یکسو نرخ رشد جمعیت حدود یک درصد است و از سوی دیگر، سقف افزایش وام بدون سپرده خرید مسکن ابتدای امسال 57 درصد افزایش پیدا کرد و از 70 میلیون تومان به 110‌میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در حال حاضر احتمال رونق مسکن با احتساب فقط همین دو عنصر، در شرایط فعلی 17/ 4‌درصد افزایش یافته است.
در این میان، نرخ بازدهی برخی بازارها از جمله بازار سهام، کمتر از بازار مسکن شده و قیمت زمین و هزینه مصالح ساختمانی به‌عنوان عوامل موثر بر حاشیه سود ساخت و ساز نیز به ثبات رسیده است. این شرایط، چون که مزیت سرمایه‌گذاری ساختمانی را افزایش داده، احتمال رونق را نیز تقویت کرده است. بازار مسکن طی یک فصل اخیر، از رکود خارج شد و به دوره پیش رونق ورود کرد. در حال حاضر حجم خرید و فروش ملک نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد افزایش یافته اما هنوز به حد زمان رونق نرسیده است. از طرفی، روند «ریزش بیشتر» در تیراژ ساخت و ساز نیز نسبت به سال گذشته، متوقف شده به این معنا که هنوز حجم ساخت نسبت به سال گذشته، رشد منفی از خود نشان می‌دهد اما میزان شیب رشد منفی، بیشتر نشده است.

رکود مسکن 4 ساله شد

ملک بان 24

رکود مسکن 4 ساله شد

همه شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن یک پیام مشخص دارد؛ صنعتی که قرار بود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، خود دچار عقب‌ماندگی شده و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های کلان برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است.
18اردیبهشت‌ماه امسال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست رونق بخش مسکن با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم هفته گذشته با تأکید براینکه بخش مسکن و ساختمان حتی در کوتاه‌مدت هم نباید دچار رکود شود، گفت: اخیراً دو جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور و جلسه دیگری با وزرا و بانک‌ها به‌منظور برطرف‌شدن رکود نسبی در بحث مسکن داشتیم چرا که معتقدیم حتی در مقطع کوتاه نیز صنعت ساخت‌وساز نباید دچار رکود شود.
آمارهای نگران‌کننده
آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت ساخت‌وساز در کشور هم نگران‌کننده است و هم هشداردهنده؛ چه اینکه روند صدور پروانه‌های ساختمانی در 4سال گذشته رو به کاهش نهاده که نشان از کاهش ساخت‌وساز و افت تولید مسکن دارد؛ آن‌هم در شرایطی که سیاست وام‌درمانی برای خارج کردن بازار مسکن و به تحرک درآوردن صنعت ساختمان و نجات تولیدکنندگان و ذی‌نفعان مرتبط با عرصه تولید و عرضه بخش مسکن و ساختمان هم جواب نداده است. مرکز آمار ایران هم در گزارشی از رکود شدید در بخش ساختمان خبر داده و رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال هم منفی 8.8درصد برآورد شده است.
به گزارش بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌های 90تا 94با روندی نزولی مواجه شده به‌نحوی که تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از 33هزار و 217فقره در سال 90به 8100فقره در سال 94رسیده است. از سوی دیگر این روند با شیب کمتر در سایر مناطق شهری و کلانشهرهای کشور هم دیده می‌شود به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از کلانشهرهای ایران طی 4سال اخیر اندکی بیش از 15هزار فقره کمتر شده و در کل مناطق شهری ایران تعداد پروانه‌های ساختمانی 89هزار و 882واحد افت را نشان می‌دهد.
صنایع ساختمانی زمینگیر شده‌اند
افت شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی در ایران از یک سو نشان از کاهش ساخت‌وساز و تولید مسکن دارد و از سوی دیگر حکایت از زمینگیر شدن صنایع ساختمانی و دیگر صنایع وابسته به آن دارد. به‌ویژه اینکه سهم بخش ساختمان از کل تسهیلات بانکی هم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن هم افتی نگران‌کننده دارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال94 هزار و 843واحد بوده که نسبت به زمستان سال 93تعداد خانه‌های پیش‌بینی شده برای ساختن 19.8درصد کمتر شده، این در حالی است که تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال 90 اندکی بیش از 210هزار واحد برآورد شده بود.
فعالان اقتصادی بخش ساختمان از ادامه دار شدن رکود صنعت ساختمان انتقاد دارد به‌ویژه اینکه بخش زیادی از بازار کالاها و مصالح ساختمانی که سهم بالایی در اشتغال دارند، در سال‌های اخیر به کالاها و مصالح ساختمانی خارجی اختصاص داده شده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد در پایان خردادماه امسال تولید محصولات فولادی 8.3درصد، سیمان 12.5درصد و کاشی و سرامیک هم 35.8درصد ریزش داشته است. افزون بر این توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساختمان‌های رهاشده نه‌تنها هزینه تمام‌شده این پروژه‌ها را افزایش داده بلکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت ساختمان، نظیر صنعت در و پنجره، برق و الکترونیک، پرده و مبلمان، مشاغل و خدمات ساختمانی هم دچار افت محسوس فعالیت شده‌اند.