دو طیف سیاست‌گذار و صاحب‌نظر متخصص بخش مسکن 12 و 13 مهرماه در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن گرد هم می‌آیند تا برای تحقق اولویت‌های دولت یازدهم در بخش مسکن طرح‌ها و راهکارهای ممکن را بررسی کنند.
در این همایش اولویت‌های دولت در بخش مسکن در قالب 5 محور عمده از سوی سیاست گذاران و صاحبنظران حوزه مسکن به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با سخنرانی عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی، دوشنبه جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود تا بهترین راهکارهای تحقق سیاست‌های دولت در حوزه مسکن از سوی سیاست‌گذاران و صاحبنظران دانشگاهی در این بخش بررسی و استخراج شود.
«تامین مالی و بانک توسعه‌ای مسکن» به‌عنوان اولین اولویت برنامه‌ای دولت در حوزه مسکن عنوان اولین نشست تخصصی شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن است.موضوع تامین مالی در بخش مسکن وضرورت تبدیل بانک‌مسکن از بانک تجاری به توسعه‌ای به منظور حل مشکلات مربوط به منابع مورد نیاز در بخش مسکن طی سه سال گذشته – از ابتدای تصدی دولت یازدهم – همواره مورد توجه و تاکید وزیر راه و شهرسازی و سایر مسوولان مربوطه در بخش مسکن بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، طی سال‌های اخیر تنگناهای شدید مالی در نتیجه حاکمیت رکود، بالا بودن نرخ تورم و همچنین اثر تحریم‌های بین‌المللی همواره یکی از چالش‌های اساسی بخش مسکن محسوب می‌شود.تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای یکی از راهکارهایی است که به منظور رفع تنگناهای مالی مورد توجه سیاست‌گذاران و صاحبنظران بخش مسکن است. در این نشست، محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن، محمد فطانت، مشاور وزیر راه و شهرسازی و سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات مدیره عمران و بهسازی شهری مهم‌ترین راهکارهای تامین مالی در بخش مسکن با تاکید بر توسعه‌ای شدن بانک مسکن را تشریح و بررسی خواهند کرد.
در نشست دوم شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، «سیاست‌های زمین، معماری و شهرسازی» با هدف استفاده بهینه و توزیع مناسب زمین از طریق اعمال سیاست‌های کارآمد در حوزه شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مدیریت زمین از دیدگاه تجاری به نگرش توسعه‌ای و همچنین اعمال سیاست‌های استفاده بهینه از زمین همزمان با اجرای سیاست‌های مقابله با تراکم فروشی و تغییر کاربری‌های گسترده به منظور کسب درآمد، از مهم‌ترین مسائلی است که طی سال‌های اخیر از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
در این نشست پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه وشهرسازی و ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس راهکارهای ممکن در راستای برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های بهینه در حوزه زمین، معماری و شهرسازی را به بحث و بررسی خواهند گذاشت. دومین روز برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران مصادف با سیزدهم مهرماه با بحث و بررسی پیرامون موضوع «مالیات‌های مسکن و واسطه‌گری مسکن» با حضور غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه وشهرسازی، تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه‌تهران و محمود اولاد، محقق حوزه مسکن آغاز خواهد شد.
قرار است در این نشست مهم‌ترین راهکارهای مالیاتی در حوزه مسکن به منظور ایجاد رونق در بازار معاملات ملک و جلوگیری از احتکار آپارتمان‌ها و همچنین تمهیدات لازم برای ساماندهی به فعالیت واسطه‌های ملکی بررسی و تشریح شود.در نشست چهارم این همایش که قبل از ظهر روز سه شنبه برگزار خواهد شد،« ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری و مسائل اجتماعی مسکن» به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
در این نشست، مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، حسین ایمانی جاجرمی، رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران و جان محمدی نماینده گروه توسعه ایرانیان به بحث و بررسی پیرامون مهم‌ترین مسائل و موضوعات پیش روی بازآفرینی شهری در محلات هدف نوسازی و راهکارهای ممکن برای اجرای سیاست‌های بهینه در این حوزه خواهند پرداخت. پنجمین نشست شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران به موضوع مسکن اجتماعی اختصاص دارد. ژان لوک پوادوو، محقق حوزه «مسکن اجتماعی» از فرانسه، علی چگنی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و ماکان رفعت جو، محقق حوزه مسکن اجتماعی از فرانسه مهم‌ترین دیدگاه و تجربیات بین‌المللی در حوزه مسکن اجتماعی و حمایتی را تشریح خواهند کرد. این همایش به همت معاونت مسکن و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود و دبیر علمی این همایش تیمور رحمانی، اقتصاددان است.
راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن
مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.
نظام تأمین مالی بخش مسکن در کشور با چالش‌هایی از جمله کمبود منابع اعتباری پایدار، پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزارهای مالی کافی در بخش مسکن مواجه است. بر این اساس، اتخاذ روش‌‌های نوین و بهره‌گیری از رویکرد‌های اثرگذار در تأمین مالی مسکن به همراه ایجاد نهادهای جدید می‌تواند راهکار مطلوبی برای برون‌رفت از این شرایط باشد. از جمله نهادهایی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن ایفا کنند، می‌توان به مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای اشاره کرد. مؤسسات مذکور، می‌توانند از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تأمین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک کنند.
مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها تحت عنوان مؤسسات پس‌انداز و وام (Savingsand Loan Associations) و یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند، در واقع نوعی از نهادهای مالی هستند که سپردههای پس‌انداز خرد را دریافت کرده و وامهای مسکن ارائه می‌کنند. هدف اصلی تأسیس اینگونه مؤسسات، ارائه وامهای رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است. با فراهم کردن بستر تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، می‌توان انتظار داشت که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخشهای اقتصادی فراهم شود.
البته سابقه تأسیس اینگونه نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس‌انداز مسکن در سال 1346، تا سال 1358 تعداد 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن در تهران و 14 استان کشور تأسیس شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358، تمام 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان بانک‌های ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند.
این گزارش حاکیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تأمین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» موضوع تصویب‌نامه شماره 120672/ت48328هـ مورخ 14/10/1393 هیأت محترم وزیران، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را تدوین کرد که پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 16/6/1395 شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این اساس، مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب مفاد دستورالعمل مزبور می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.
برهمین اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» به شبکه بانکی ابلاغ شد. امید است با شکل‌گیری این نهاد جدید در نظام تأمین مالی بخش مسکن، شرایط برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.
تعادل پاییزی در بازار اجاره مسکن
با پایان فصل تابستان و کاهش تقاضا برای آپارتمان‌های اجاره‌ای، تعادل قیمتی پاییزی دوباره در بازار اجاره مسکن حاکم شده است.
هر چند امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، بازار اجاره مسکن روندی متعادل و با ثبات داشت و مستاجران در نرخ‌های اجاره بها تغییر محسوسی نسبت به سال 94 احساس نکردند؛ اما با آغاز پاییز، هم اکنون اغلب واحدهای اجاره‌ای با قیمتی پایین‌تر از عرف اجاره‌بهای منطقه به بازار مسکن معرفی شده‌اند.
تابستان امسال به رغم آنکه بازار اجاره شاهد تغییر محسوسی در نرخ اجاره‌بهای مسکن نبود؛ اما با یک تحول عمده در تعیین نسبت رهن به اجاره ماهانه همراه شد که اگر چه در نیمه تابستان تا پایان شهریور ماه این تغییر نیز تعدیل شد؛ اما بازار اجاره مسکن را در نیمه اول فصل طلایی جابه‌جایی‌ها تحت تاثیر قرار داد.
از ابتدای تیرماه همزمان با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اغلب موجران به دریافت نسبت بیشتری از اجاره بها به‌صورت اجاره ماهانه و کاستن از سهم مبلغ ودیعه روی آوردند که این موضوع منجر به بروز مشکلاتی برای متقاضیان اجاره آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ شد.
با این حال در ادامه فصل تابستان و در نیمه دوم این فصل، بار دیگر فرمول متعادل تعیین نسبت رهن به اجاره ماهانه برای تعیین اجاره بها در بازار مسکن به این معاملات بازگشت و به رغم کمیاب شدن فایل‌های رهن کامل در نیمه اول تابستان، نیمه دوم این فصل مستاجران موفق به جست‌و‌جو در بازار واحدهای اجاره‌ای با شرایط رهن کامل شدند.
هم اکنون با ورود به فصل پاییز علاوه بر اعتدال قیمتی در بازار اجاره، همچنان فایل‌های اجاره مسکن از تنوع قابل قبولی برخوردار هستند و مستاجران می‌توانند در شرایط مساعدتری در مقایسه با فصل گذشته نسبت به اجاره واحد مورد نظر خود اقدام کنند.
سود و وام بانکی، مسکن را به دنبال خود کشاند
افزایش حجم و تعداد تسهیلات‌دهی در حوزه مسکن و همچنین تغییر نرخ سود وامهای این بخش، عاملی شده تا بانک مرکزی تاکید داشته باشد این موضوع بر تکان بازار مسکن بی‌تاثیر نبوده و می‌تواند ادامه روند رونق در این بازار را به همراه داشته باشد.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن منتشر کرده از رشد حجم معاملات و همچنین قیمت مسکن خبر می‌دهد. این در حالی است که در شهریورماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران با رشد حدود 10.9 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به حدود 14 هزار و 300 واحد رسیده است که در این بین تعداد واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 51.5 درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.
اما تحولات قیمتی معاملات مسکن نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود چهار میلیون و 270 هزار تومان بوده که بیانگر رشد 2.3 درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته، اما کاهش 0.6 درصدی در مقایسه با مردادماه امسال است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه 22 تهران با 12.6 درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت به منطقه سه با 2.2 درصد اختصاص دارد.
دیگر آمارها از تحولات اجاره بهای مسکن نیز بیانگر آن است که در شهریورماه شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران تا 9.7 و در کل مناطق شهری تا 9.3 درصد افزایش یافته است.
با انتشار این آمارها، بانک مرکزی معتقد است که در مجموع حجم معاملات در بازار مسکن مناسب بوده و نشان‌دهنده استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های گذشته است و با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاست‌گذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم می‌توان انتظار داشت که روند موجود در بازار مسکن در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در شرایطی سیاست‌گذار پولی از تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین تسهیلات‌دهی در بخش مسکن به عنوان عامل محرک این بازار یاد می‌کند که در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن با گزینه‌های دریافت وام از طریق خرید اوراق در فرابورس و صندوق پس‌انداز مسکن به عنوان دو مورد اصلی برای کمک هزینه خرید خانه مواجه هستند، به‌طوری که از سال گذشته میزان وام خرید مسکن از طریق اوراق از حدود 35 به 60 میلیون افزایش یافت و در گزینه دیگر برای زوجین براساس مناطق جغرافیایی تا سقف 100 میلیون تومان پیش رفته است.
در عین حال که در وام دیگری که نیاز به خرید اوراق نداشته، اما مشتری باید برای دوره‌ای سپرده‌گذاری کند تا سقف 80 میلیون تسهیلات پرداخت می‌شود که البته برای زوجین تا 160 میلیون تومان را در بر می‌گیرد، به عبارتی با در نظر گرفتن میزان حداکثری وام صندوق پس‌انداز مسکن که 160 میلیون بوده و متقاضی باید 80 میلیون تومان برای آن سپرده‌گذاری کند، وی در زمان دریافت وام با مجموع رقمی که خود در بانک مسکن قرار داده حدود 240 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اما از سویی دیگر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است. باید یادآور شد که در سال گذشته با تغییراتی که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد شده و اکنون سود تسهیلات تا 18 درصد در شبکه بانکی کاهش یافته است، در مورد وامهای مسکن نیز بی‌تاثیر نبود و در تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن از حدود 14 درصد در سال گذشته به 9.5 درصد در ماه اخیر کاهش یافت و تک‌رقمی شد و توانست تا حدی از حجم اقساط سنگین این تسهیلات را کاهش داده و شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان دریافت این وام ایجاد کند.
اما در سویی دیگر وام 60 میلیونی که از طریق خرید اوراق دریافت می‌شود و بین عموم از استقبال بیشتری برخوردار است، فعلا از سود بالای حدود 18 درصدی برخوردار بوده و با وجود وعده‌هایی که بانک مسکن در رابطه با کاهش آن داده عملیاتی نشده است.
در این رابطه نیز مدیر عامل بانک مسکن اشاره داشته که با توجه به بالا بودن بهای تمام شده سپردههای بانکی، تا زمانی که این هزینه کاهش نیابد نمی‌توان به سرعت درباره کاهش سود تسهیلات از طریق اوراق اقدام کرد و به صرفه نبوده و متناسب با منابع موجود نیست. چراکه برای این وام ها سپرده‌گذاری انجام نشده و از این طریق تامین هزینه انجام نمی‌شود.
اما به هر صورت این تسهیلات با توجه به سود بالا و همچنین هزینه‌ای که متقاضی باید برای خرید اوراق در فرابورس پرداخت کند، هنوز هم نمی‌تواند با وجود تاکیداتی که از سوی مقامات بانکی در رابطه با تسهیل اعتباری بخش مسکن می‌شود، برای گیرنده وام به صرفه باشد.
پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در شش ماهه دوم امسال
دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران عنوان کرد: برخی از نشانگرهای حوزه مسکن شان‌دهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است و به نظر می‌رسد این روند خروج از رکود در شش‌ماهه دوم سال جاری از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد.
محمدمهدی مافی در تحلیل وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم امسال، در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است: