اقتصاد کشور در دهه گذشته با پدیده‌هایی روبه‌رو شد که آن پدیده‌ها امروز علت برخی از مشکلات جدی اقتصاد ایران هستند. یکی از مشکلات کنونی عمر رکود حاکم در بخش مسکن است. ماندگاری و نامیرایی رکود در این بخش ریشه در سیاست‌های میانه دهه 80 به بعد دارد که می‌توان از آن تحت عنوان «رونق نقدی» یاد کرد. در این دوره سیاستگذار منابع استحصال‌شده را که عمدتاً منشأ نفتی داشت به شکل نقدی به اقتصاد کشور تزریق کرد. این تزریق نقدی دومینویی را شکل داد که به تدریج و سلسله‌ای آثار و پیامدهای خود را به سایر بخش‌ها منتقل کرد. اولین قطعه این دومینو را درآمدهای نفتی تشکیل داد و افزایش قیمت نفت در شدت تخریب آن موثر بود.
زنجیره‌ای شدن پدیده مورد اشاره به این صورت بود که با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، مازاد تجارت خارجی ایجاد شد و این مازاد خود را به شکل افزایش دارایی‌های خارجی نشان داد. با افزایش دارایی‌های خارجی و رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی میل تبدیل منابع ارزی به ریالی افزایش یافت. با تبدیل این منابع به ریال، پایه پولی افزایش یافت. تزریق این پول از طریق شبکه بانکی ضریب فزاینده را نیز بالا برد. در نتیجه رشد و در ادامه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافت. به‌واسطه آنکه هاضمه اقتصاد ایران قدرت جذب این میزان نقدینگی را نداشت و بخش واقعی به سرعت بخش مالی و اعتباری امکان رشد نداشت گرایش‌های تورمی در اقتصاد ایران به وجود آمد. دولت برای مقابله با این گرایش‌های تورمی تلاش کرد که نرخ اسمی ارز را تثبیت کند. با تثبیت نرخ ارز جریان تجاری به‌صورت یکطرفه و به نفع واردات شد. بنابراین زنجیره دومینو دوشاخه شد؛ از یک طرف سیاست‌های انبساطی قدرت خرید خانوار و هزینه‌های تولید را نشانه رفت و از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز موجب تحلیل توان تولید داخلی در مقایسه با رقبای خارجی شد. بنابراین بخش قابل تجارت اقتصاد ایران کاملاً آسیب دید اما این زنجیره تحلیلی چه ارتباطی با بخش مسکن دارد؟
پاسخ این است که گرفتاری امروز بخش مسکن اتفاقاً از همین نقطه آغاز شد زیرا با از دست رفتن قدرت بخش قابل تجارت، بخش غیرقابل تجارت، پناهگاه پول تزریق شده به اقتصاد و در ادامه سرمایه‌های سرگردان و وحشی موجود در آن بود. با هجوم سرمایه به این بخش در اشکال مختلف تقاضا در این بازار داغ شد. قیمت املاک به شدت بالا رفت و عرضه‌کنندگان برای سرمایه‌گذاری در این بخش انگیزه‌های قوی یافتند. تب سرمایه‌گذاری چنان بالا گرفت که حتی بانک‌ها نیز که واسطه اعتبارات بودند از طریق شرکت‌های خود به این بازار وارد شدند و شهرها از املاک اداری و تجاری پر شد. این حضور املاک لوکس را به مکانی برای پس‌انداز و پارک سرمایه‌ها تبدیل کرد. طبیعتاً حبابی شدن قیمت در بخش املاک لوکسی با مقیاسی دیگر به سایر اشکال مسکن از جمله مسکن ساخته‌شده برای طبقه متوسط نیز سرایت کرد.
در این بحبوحه دولت نیز دست به ابتکار دیگر زد. با اجرای طرح مسکن مهر برای گروه‌های کم‌درآمد و با اتکا به چاپ پول، دو طرف طیف این بازار یعنی مسکن لوکس و مسکن ارزان‌قیمت با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه شد. با تکانه‌های تورمی ناشی از این سیاست و شوک ناشی از تحریم‌ها، بخش‌های مختلف اقتصاد با رکود روبه‌رو شد. منابع دولت به دلیل تحریم خرید نفت ایران و اختلال در انتقال منابع به شدت کاهش یافت. ارتباط کارگزاری بخش زیادی از بانک‌ها به دلیل تحریم‌های اعمالی مختل شد بنابراین آنها یکی از محوری‌ترین جریان‌های درآمدی خود را از دست دادند. نوسان‌های ناشی از نرخ ارز، پناهگاه‌های جدید برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان ایجاد کرده بود. در مجموع این عوامل موجب شد بخش مسکن به رکود برود. این اتفاق گرچه در گذشته نیز تکرار شد اما به جهت عمر رکود با دیگر دوره‌ها متمایز است. آثار ناشی از سیاست‌های گذشته، تحریم‌ها و تنگنای حاکم بر بانک‌ها موجب شد بازار پول با پرداخت نرخ سود بالا ایستگاه جذابی برای سرمایه‌ها باشد. بنابراین سرمایه‌ها به جای توزیع در بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن در شبکه بانکی متراکم شد تا یکی از طولانی‌ترین رکودها در این بخش رقم بخورد.
سیاست‌های طراحی‌شده
با استقرار دولت جدید سیاستگذاران مسکن اصرار داشتند با بهره‌گیری از صندوق‌های پس‌انداز و برخی ابزارهای تجربه‌شده در دیگر کشورها اقدام به تحریک تقاضا در این بخش کنند. در مقابل سیاستگذار پولی به دلیل نرخ بالای تورمی و فاصله‌گیری از سیاست‌های انبساطی گذشته به شدت در برابر پیشنهادهای ارائه‌شده وسواس به خرج داد. نتیجه این نگاه گفت‌وگوهای طولانی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود. سرانجام این مذاکرات مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب راه‌اندازی صندوق یکم، آزاد‌سازی تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی بازار ثانویه، افزایش سقف اوراق خرید مسکن و... بود. این سیاست‌ها با هدف تحریک و تشویق تقاضا برای ورود به بخش مسکن طراحی شد تا از این طریق این بخش و در ادامه سایر بخش‌های مرتبط با آن از رکود و کسادی چند سال اخیر خارج شوند. اما تمامی این سیاست‌ها با توجه به جامعه مخاطب در نظر گرفته شده با دو ضعف اساسی روبه‌رو است؛ ضعف نخست به محدودیت قدرت خرید خانوار و مکفی نبودن حجم اعتبارات در نظر گرفته شده برای آنان بازمی‌گردد. هزینه بالای تامین مالی و میزان اقساط در نظر گرفته شده نیز ضعف دوم این طراحی‌هاست.
البته در کنار این دو ضعف شرایط و مشکلات برخی بانک‌ها نیز موجب شد عملاً برخی طراحی‌ها در نطفه خفه شود زیرا بانک‌ها نیز تمایلی به بازپرداخت تسهیلات طولانی‌مدت با نرخ‌های ابلاغ شده در بخش مسکن نداشتند. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاستگذار بار اصلی رونق در بخش مسکن را بر عهده بانک عامل گذاشته و با هدف ترغیب متقاضیان اقدام به کاهش نرخ سود پس‌انداز در دو مرحله کرد. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد با تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق یکم حجم ثبت‌نام در مقایسه با گذشته رشد داشته است.
اثربخشی سیاست‌ها
رشد تعداد ثبت‌نام‌ها و نسیم ملایمی که در بخش معاملات احساس می‌شود برخی از تحلیلگران و سیاستگذاران را امیدوار به رونق در این بخش کرده است. اما در ذهن برخی دیگر از تحلیلگران بیش از تغییر آب و هوا در بخش مسکن، پایداری وضعیت جوی محل پرسش است. از این نگاه آنچه باید بر آن تاکید شود رونق پایدار و غیرتورمی در این بخش است. از همین رو آنان نشانه‌های کنونی را با احتیاط رصد می‌کنند.
شرایط حاکم بر قیمت مسکن و سیاست‌های طراحی‌شده فرصت مناسبی برای خریداران قرار داده است اما خریداران حاضر در این فصل از جنس خرده‌سرمایه‌گذاران هستند زیرا با وجود قیمت‌های مناسب و وام‌های مناسب کماکان بخشی که بر عهده سمت تقاضاست از عهده تمامی دهک‌های میان درآمدی خارج است. غیبت بخشی از میان درآمدها، در کنار حاضر نبودن دو سر تقاضا در بازار مسکن (دهک‌های کم‌درآمد و دهک‌های با درآمد بالا) می‌تواند نشانه‌ای از باز نشدن کامل چتر رونق در این بازار باشد.
وجود مسکن مهر و انباشتگی عرضه آن در سطح کم‌درآمد و مازاد عرضه در بخش‌های تجاری و لوکس اینرسی رونق کامل در بازار مسکن خواهد بود. خانه‌اولی‌ها نیز که محور سیاست‌ها قرار گرفته‌اند در رونق‌بخشی برد محدودی دارند. این برد محدود البته بیش از آنکه ناشی از جمعیت این بخش باشد به‌واسطه تکمیل نبودن ابزارهای در نظر گرفته شده است.
میزان سپرده‌گذاری در نظر گرفته شده از توان بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها خارج است. دوره بازپرداخت در مقایسه با دوره‌های زمانی در بازارهای توسعه‌یافته بسیار کوتاه‌تر است. کوتاهی دوره بازپرداخت موجب فشار به ارقام اقساط ماهانه می‌شود که از قدرت پرداخت اکثریت گروه هدف خارج است. بنابراین با وجود تحولات صورت گرفته نباید در نیمه دوم سال انتظار معجزه داشت. سیاستگذار برای بسترسازی رونق و پایداری باید گام‌های تکمیلی را بردارد. دوره تسهیلات: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن هم‌اکنون 12 سال است. این دوره باید همانند دیگر کشورها به 20 تا 30 سال افزایش یابد. سقف تسهیلاتی: با وجود اقدامات انجام شده اما کماکان سقف تسهیلات کنونی کفاف تحریک کامل تقاضا را نمی‌دهد زیرا قدرت خرید خانوارها در سال‌های گذشته به شدت تخریب شده است. بنابراین سقف تسهیلاتی نیز کماکان باید افزایش یابد.
البته این دو موضوع حتماً مدنظر سیاستگذار قرار دارد اما نبود منابع مانع از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی شده است به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سیاستگذار در ادامه خلأهای کنونی در بازار اعتبارات را رفع کند. اولین خلأ می‌تواند قیدهایی باشد که برای جامعه هدف گذاشته شده است. در صورت رفع قیود مثل خانه‌اولی امکان جمع‌آوری منابع بیشتر از سمت تقاضا افزایش می‌یابد. استقرار یک نظام اعتباری و تعریف دامنه‌ای از نرخ‌های سود بسته به اعتبار افراد به جای یک نرخ واحد می‌تواند ریسک نکول و هزینه‌های بانک عامل را کاهش دهد. فعال‌تر کردن بازار رهن ثانویه اقدامی دیگر است که باید در دستور کار قرار گیرد. پاسخ به نیازهای گروه‌های کم‌درآمد از مسیر همانند سیاست مسکن اجتماعی با همکاری شهرداری گام دیگری است که باید دنبال شود. اگر این مجموعه از اقدامات در پرتو ثبات اقتصاد کلان و مدیریت انتظارات تورمی پیش رود می‌توان امیدوار بود بخش مسکن به جهت نظام تامین مالی پیشرفته وارد یک چرخه رونق شد در غیر این صورت به‌صورت موسمی امکان دارد نسیمی وزیدن گیرد اما نسیم توان مطبوع کردن اتمسفر حاکم بر این بخش را نخواهد داشت.
ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد 17 درصدی معاملات مسکن در تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن نه تنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز رشد نخواهد کرد گفت: دولت برای کمک به بخش مسکن باید زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش و نرخ سود و سقف اقساط ماهانه را باز هم کاهش دهد.
حسام عقبایی در خصوص اینکه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن چه پیشنهادی می‌توانند برای کمک به بخش مسکن و خروج مسکن از رکود به دولت داشته باشند، گفت: به عنوان فعال اقتصادی و موافق ارائه تسهیلات به دولت پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا زمان بازپرداخت اقساط را از 12 سال بالاتر ببرند و نرخ سود و سقف بازپرداخت اقساط ماهانه را کاهش دهند.
عقبایی در پاسخ به این سؤال که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده که تک‌رقمی شدن سود بازپرداخت تسهیلات 80 میلیونی پایان کار است و این نرخ‌های جدید حداقل نرخ سود است، گفت: دولت باید منابع مالی بیشتری را به بخش مسکن تزریق کند و به سمت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای حرکت کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت آینده از هر طیفی باید مدیریت زمین، تولید مسکن و اجرای مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: با یک فرمول نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد بلکه باید با یک اقدام جهادی بخش مسکن را از این وضعیت خارج کنیم.
عقبایی در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش برخی هزینه‌های مرتبط با افزایش قیمت تمام شده مسکن مثل هزینه انشعاب برق و یا مصالح ساختمانی می‌توان گفت که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: اینکه بگویند افزایش هزینه نصب انشعاب برق، صدور پروانه‌های ساختمانی و یا مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن تأثیری نخواهد داشت یک تصور غلط است اما به هر حال قیمت مسکن با این وضعیت نه تنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز افزایش نخواهد داشت.
وی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در اوایل سال آینده قطعاً بازار مسکن از یک بازار آرامی برخوردار خواهد بود و این انتخابات نمی‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند.
رشد معاملات مسکن در شهریورماه
عقبایی در خصوص وضعیت معاملات مسکن در شهریورماه گفت: در شهریورماه سال جاری 15 هزار و 372 مورد قرار داد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده است هک نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: با توجه به رشد میزان معاملات مسکن در تهران پیش‌بینی می‌شود و تا اواخر پاییز رشد معاملات مسکن به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و سپس شهرهای کوچک تسری پیدا کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ورود به دوران پیش رونق در شش ماهه دوم نیز به معنای افزایش قیمت نیست چرا که ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد.
نرخ سود وام مسکن چگونه بعد از 25 سال تک‌رقمی شد؟
پرداخت آسان تسهیلات به کم‌درآمدها | افزایش دو برابری افتتاح حساب مسکن
با کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از 11 به 9.5 درصد، حالا متقاضیان با قدرت پرداخت اقساط کمتر هم می‌توانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند.
مریم یعقوبی: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی ادامه رکود در بازار مسکن و تأثیرات این رکود بر حوزه‌های متعدد و مختلف اقتصاد کشور است. از آنجا که از مسکن به عنوان یکی از پیشرانه‌های اصلی اقتصاد در کشور نام برده می‌شود چاره‌اندیشی برای ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن در اولویت تصمیم گیری‌های دولت قرار گرفت.
با برگزاری جلسات متعدد سرانجام صندوق پس انداز مسکن یکم 14 خرداد سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی و رییس‌کل بانک مرکزی افتتاح شد.
رقم تسهیلات ارائه شده برای خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها، برای کلانشهر تهران 80 میلیون تومان، شهرهای بالای 200 هزار نفر 60 میلیون تومان و سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان است.
در همین راستا، دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تمام شعب بانک مسکن در تهران و شهرهای مشمول دریافت این وام ابلاغ شد. به این ترتیب، حداقل متوسط موجودی برای وام 80 میلیونی 13 میلیون و 500 هزار تومان در هر دوره 6 ماهه، برای وام 60 میلیونی 10 میلیون تومان در هر دوره 6 ماهه و برای وام 40 میلیونی 6 میلیون و 700 هزار تومان در هر دوره 6 ماهه است. نرخ سود این تسهیلات (از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم)، 14 درصد و زمان بازپرداخت آن 12 سال (144 ماه) اعلام شد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم «افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم»، با اشاره به اینکه اصلی‌ترین بحث ما این است که بانک مسکن به فعالیت‌های توسعه‌ای بازگردد، گفت: «امروز آغاز رسمی تغییر جهت بانک مسکن از یک بانک کارگزاری به بانک توسعه‌ای است.»
پس از راه اندازی صندوق یکم یکی دیگر از اقدامات برای ایجاد تحرک در بازار مسکن استفاده از ابزارهای مالی در بازار سرمایه و کاهش نرخ اوراق تسهیلات مسکن بود. در کنار این اقدام افزایش کاهش نرخ سپرده قانونی بانک مسکن هم در دست بررسی قرار گرفت.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌‌وشهرسازی در تشریح این اقدام گفت:« تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیت‌های عمرانی، می‌تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک‌ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. بنابراین و با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های موجود، هم‌اکنون در بخش مسکن، نیازمند راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوان به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یافت»
از این رو شورای پول و اعتبار تصمیم تازه ای برای میزان سود و نرخ سپرده قانونی بانک مسکن گرفت و با کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق‌تقدم) از 10 به دو درصد موافقت کرد. (اینجا بخوانید)
از طرف دیگر با کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی ،نرخ سود تسهیلات مسکن نیز با کاهش روبرو شد و با دومرحله کاهش ابتدا 13 و سپس به 1 درصد رسید.
اما با اینحال به دلیل رقم سنگین اقساط از نگاه مخاطبان دریافت این تسهیلات با شرایط متقاضیان همخوانی نداشته و از دولت تقاضا داشتند تا با تک رقمی کردن نرخ سود امکان استفاده از آن را برای همه اقشار کشور ایجاد کند.
روز 13 مرداد خبری روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد. محتوای خبر حکایت از پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از 11 به کمتر از 10 درصد داشت.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: چندی پیش در نشست اقتصاد مقاومتی پیشنهاد تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن از 11 درصد به 9 درصد اعلام شد و وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن در مورد آن سخن گفتند.
طرح «تک رقمی شدن سود وام خرید مسکن»، دو هفته پیش در جلسه مسوولان بخش مسکن با معاون اول رئیس‌جمهوری در ساختمان وزارت راه و شهرسازی ازسوی مدیر عامل بانک مسکن اعلام شد. صندوق «یکم» خرداد سال 94 راه‌اندازی شد و آن زمان، مشروط به یک‌سال سپرده‌گذاری زوج‌های فاقد مسکن -خانه‌اولی- تسهیلات 80 میلیونی با نرخ سود 14 درصد به سپرده‌گذاران تعلق می‌گرفت. اما در حال حاضر سقف وام یکم دو برابر شده و به 160 میلیون تومان رسیده و نرخ سود تسهیلات نیز در دو مرحله کاهش، یکبار به 13 درصد رسید و در حال حاضر 11 درصد است. قرار است به‌زودی نرخ سود این تسهیلات دو واحد درصد دیگر کاهش پیدا کند و تک‌رقمی شود.
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تغییرات مبلغ اقساط و بازپرداخت، گفت: مطابق با برآوردی که ما در معاونت مسکن داشتیم، با نرخ سود 9.5 درصد اقساط به زیر یک میلیون تومان در شهر تهران می‌رسد
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی اقساط وام 80 میلیونی برای مسکن یکمی‌ها کاهش پیدا می‌کند، گفت: طرح ساخت 85 هزار مسکن اجتماعی در دست بررسی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا سود این تسهیلات 14 درصد بود، افزود: به دنبال رایزنی‌های انجام شده، این سود به 11 درصد و از هفته آینده به 8 و 9.5 درصد کاهش می‌یابد که این موضوع بر روی کاهش نرخ اقساط هم تأثیرگذار است.
به دنبال اعلام اخباری مبنی بر کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات مسکن یکم و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، رییس جمهور در هفته دولت از تحقق تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن یکم خبر داد. این تصمیم، شامل صندوق پس انداز یکم بوده و وام های 80 تا 160 میلیون تومانی را پوشش می‌داد.
بیت اله ستاریان،استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تک رقمی شدن نرخ سود در تسهیلات وام مسکن اظهار داشت:«این سیاست باعث تحریک تقاضا در بخش مسکن خواهد شد و به خروج از رکود کمک می کند.»
وی افزود:« در حال حاضر موضوع کمبود نقدینگی در بازار، عرضه کم مسکن، کاهش قدرت خرید مردم، بدهی دولت به بخش های مختلف باعث شده که مسکن از رکود خارج نشود.
محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن با تشریح جزئیات تک رقمی شدن سود تسهیلات مسکن از بررسی کاهش سود اوراق حق تقدم خبر داد و نوشت: دستورالعمل پرداخت وام با سود تک رقمی به شعب باک مسکن ابلاغ می‌شود.
وی در تشریح جزئیات کاهش نرخ سود وام خانه اولی‌ها، اظهار کرد: مخاطب خبر خوش رئیس‌جمهوری جوانان با هدف خانه‌دار کردن آنهاست.
وی با بیان اینکه بتوانیم با کاهش نرخ سود پوشش بیشتری را برای اقشار متوسط جامعه داشته باشیم، تصریح کرد: مسکن با 100 رشته مختلف در ارتباط است و می‌تواند کشور را در خروج از رکود کمک کند، زاویه دوم کمک دولت به خانه‌دار شدن اقشار متوسط و زوج‌های جوان است که در این راستا افزایش رقم تسهیلات جزو اهداف بانک مسکن بوده است.
وی ادامه داد: به طور متوسط برای تسهیلات 60 میلیون تومانی سود به 8 درصد تسهیلات کاهش یافته،41 درصد اقساط متقاضیان کاهش می‌یابد. قبلا با نرخ 14 درصد قسط ماهانه 860 هزار تومان و امروز با نرخ سود 8 درصد متقاضی ماهانه 512 هزار تومان پرداخت می‌کند.(اینـــجا بخوانیـــد)
با اعلام تک رقمی شدن سود تسهیلات مسکن یکم استقبال از این طرح افزایش یافت به نحوی که مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به مقایسه روند افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بازه‌های زمانی مختلف گفت: میانگین افتتاح حساب روزانه صندوق پس انداز مسکن یکم تا پیش از تک رقمی شدن سود تسهیلات و با احتساب سود 11 درصد با رشد 31 درصدی از 169 فقره به 390 فقره افزایش یافت.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام افتتاح 910 فقره حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در یک روز بعد از تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیلات از افزایش دو برابری آن خبر داد. به گفته این مدیر بانک مسکن، پیش‌تر، میانگین افتتاح حساب روزانه 384 فقره و در بهترین حالت، 570 فقره در روز بود.
«محمدحسن مرادی» گفت: از 18 خرداد سال گذشته همزمان با تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم تا 21 شهریور امسال 75 هزار و 95 فقره حساب در این صندوق افتتاح شده است.
وی افزود: پس از تک رقمی شدن نرخ سود این سپرده ها و کاهش آن به 9.5 درصد برای مناطق شهری و هشت درصد برای بافت فرسوده، در مدت یک ماه و بازه زمانی 18 مرداد تا 17 شهریور، 13 هزار و 315 فقره حساب در این صندوق افتتاح شد که دو برابر میزان افتتاح حساب در نخستین ماه از تاسیس این صندوق است.
نرخ سود تسهیلات برای مسکن‌اولی‌ها بعد از 25 سال تک‌رقمی شد. محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «پس از سال 1369 هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات مسکن تک‌رقمی نبوده است.»
تصمیمی که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار گرفته شد تا شاید تاثیری در رابطه با خروج از رکود بخش مسکن داشته باشد و موجب رونق در بخش مسکن و در نهایت اقتصاد کشور شود. در این راستا حتی دولت یازدهم برنامه و سیاست‌های بسیاری برای رونق در این بخش به کار گرفت و تسهیلات متنوعی را برای ساخت و ساز و خرید در بازار مسکن معرفی کرد. صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در خردادماه سال 1394 رونمایی شد، یکی از این تسهیلات است که برای خانه‌اولی‌ها به اجرا درآمد.
اگرچه به گفته عده‌ای از کارشناسان در بازار مسکن در آن زمان، شرایط بازپرداخت تسهیلات این صندوق سخت بود و نیازمندان واقعی مسکن نمی‌توانستند از آن بهره‌مند شوند، اما رفته‌رفته شرایطی مهیا شد که متقاضیان بتوانند به آسانی به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند و بازپرداخت قابل توجیه‌تری داشته باشند.