شرح : شناسنامه اقتصادی بازار مسکن در پنج مولفه سرنوشت‌ساز، به‌روز شد.بررسی‌ها از اطلاعاتی که روز گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره سطح جدید متغیرهای بالادست بازار ملک منتشر کرد، نشان میدهد: در حال حاضر بخش مسکن تحت تاثیر ثبات نسبی 24 ماهه قیمت‌ها در موقعیت نسبتا «مطلوب» اما «متزلزل» قرار گرفته طوری که اگر «تابلوی راهنما» و «هشدار نامرئی» موجود در شناسنامه جدید بازار، مدنظر سمت عرضه قرار نگیرد، متغیرها مجددا به نقطه قبل بازگشت می‌کنند.
طبق آنچه معاونت مسکن اعلام کرده، «طول دوره انتظار برای خرید خانه» که با شاخص «دسترسی به مسکن» محاسبه و سنجیده می‌شود، در سال 94 به رقمی معادل 6/ 11 سال رسید.
از مقایسه سطح فعلی با روند بلندمدت گذشته این شاخص حاکی است: تخلیه حباب قیمت مسکن در سال 93 و ثبات نسبی قیمت اسمی در سال 94 باعث شد توان اقتصادی خانوارها تحت تاثیر افزایش سقف وام خرید، تقویت شود و «ثمره» آن به شکل «بهبود شاخص دسترسی به مسکن» ظرف دو سال، بروز کند. طول دوره انتظار برای صاحب‌خانه شدن در سال 92، رقمی معادل 12 سال بود به این معنا که یک خانوار با متوسط دستمزد ماهانه و با پس‌انداز 100 درصدی آن، می‌توانست ظرف 12 سال یک واحد مسکونی 100 مترمربعی با قیمت میانگین، خریداری کند. اما اکنون، طول زمانی دسترسی به مسکن 4 ماه کاهش پیدا کرده است.
قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی بعد از جهش 70 درصدی در بهار 92 در طول سال‌های 93 و 94 در سطح سه میلیون‌و 900 هزار تا 4میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفت و از نوسان افتاد به طوری که قیمت واقعی به ترتیب 10 درصد و 14 درصد کاهش یافت.
روند دو سال گذشته در بهبود شاخص دسترسی به مسکن چنانچه با همین شیب ادامه پیدا کند، هدف‌گذاری طرح جامع مسکن مبنی‌بر «کاهش طول دوره انتظار برای خرید مسکن به 8 سال در سال 1404» محقق خواهد شد.اما برای «تداوم بهبود» شاخص دسترسی به مسکن باید دو اقدام از جانب سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام شود.
در شناسنامه جدید بازار مسکن کشور، سطح پنج مولفه‌ای که برای هر دو سمت عرضه و تقاضا، جهت‌ده و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود، تغییر کرده است. آخرین وضعیت این مولفه‌ها به ترتیب اهمیت، شامل «کاهش زمان انتظار برای خرید مسکن»، «تشدید نرخ تغییر جنس تقاضا»، «بهبود نرخ کسری آپارتمان در برابر خانوار»، «افزایش موجودی کل بازار به لحاظ تعداد واحد مسکونی» و همچنین «تعیین میزان واحدهای نیمه‌کاره» است.
جزئیات وضع فعلی این مولفه‌ها حاکی است: نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی که کمبود آپارتمان در کشور را نشان میدهد، از 05/ 1 در سال 92 به 04/ 1 در سال 94 رسیده است. این شاخص در سال 90 معادل 06/ 1 بود. به این ترتیب، کسری واحد مسکونی در مقابل خانوارها، هم‌اکنون به 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
میزان کسری، براساس موجودی کل واحدهای مسکونی در کشور و تعداد خانوارها در سال 94 قابل محاسبه است. موجودی مسکن تا پایان سال گذشته به 22 میلیون و 212 هزار واحد مسکونی قابل مصرف رسید و تعداد خانوارها نیز به 23 میلیون و 234 هزار فقره افزایش یافت که به این ترتیب مشخص می‌شود: در حال حاضر بازار مسکن با یک میلیون کسری واحد مسکونی مواجه است.
از طرفی، برآوردهای معاونت مسکن نشان میدهد: در حال حاضر یک میلیون و 360 هزار واحد مسکونی به شکل ساختمان‌های نیمه‌کاره در مناطق شهری و روستایی کشور معطل بازگشت سازنده‌ها به بازار برای تکمیل است.به این ترتیب برآیند مختصات فعلی این مولفه‌ها حکایت از آن دارد که اگر سازنده‌های مسکن بتوانند بر تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره به‌عنوان «تابلوی راهنما» در این شناسنامه متمرکز شوند، میزان کسری عرضه در برابر تقاضا صفر خواهد شد و حتی مازاد واحد مسکونی در بازار به‌وجود می‌آید که این موضوع از «ثبات قیمت مسکن» در آینده و در نتیجه، «ادامه کاهش زمان انتظار صاحب‌خانه شدن» پشتیبانی خواهد کرد.
وضعیت فعلی بازار ساخت و ساز تاحدودی از توجه سازنده‌ها به این تابلو راهنما حکایت دارد به‌طوری که میزان سرمایه‌گذاری ریالی سازنده‌ها در حوزه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره طی ماه‌های اخیر، بیشتر از ساخت و سازهای جدید بوده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضع فعلی متغیرهای جمعیتی در شناسنامه جدید بازار مسکن حاوی یک «هشدار نامرئی» است که از تشدید شکاف بین ساختار فیزیکی عرضه و تقاضا حکایت دارد.
طی دو سال اخیر به رغم آنکه بعد خانوارها کاهش پیدا کرد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و میان‌متراژ شد، متوسط مساحت آپارتمان‌های جدید عرضه‌شده به بازار مسکن در شهرها با 10مترمربع افزایش، در مقیاس بزرگ‌متراژ، گسترش پیدا کرد و به 143 متر مربع رسید. کاهش بعد خانوار در فاصله سال‌های 92 تا 94 را می‌توان با استناد به افزایش شیب منفی نرخ رشد جمعیت و همچنین سبقت نرخ رشد خانوار از نرخ رشد جمعیت محاسبه کرد.در سال 94، شیب منفی «نرخ رشد» جمعیت در کشور شتاب گرفت و روند کاهنده نرخ رشد جمعیت در مقایسه با 4 سال گذشته، بیشتر شد.
پیش‌تر، نرخ رشد سالانه جمعیت از 3/ 1 درصد در سال 90 به 2/ 1 درصد در سال 92 رسیده بود اما در سال 94، روند کاهنده این نرخ، از 1/ 0 واحد درصد طی دو سال به 3/ 0 واحد درصد طی همین بازه زمانی رسید به‌طوری که نرخ رشد جمعیت از 2/ 1 درصد در سال 92 به 99/ 0 درصد در سال 94 تبدیل شده است. طی دو سال گذشته، تعداد خانوارها 04/ 1 درصد رشد کرد. بنابراین در حال حاضر بعد خانوار از 5/ 3 نفر در سال 92 به 4/ 3 نفر در سال 94 رسیده است که به معنای کوچک‌تر شدن خانوارهای جدید است.این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید در این مدت نه تنها متناسب با تغییر جنس تقاضا، کمتر نشده که 6 درصد نیز بزرگ‌تر شده و به 143 متر مربع رسیده است.
در حال حاضر علاوه بر اقدام اول مورد نیاز از سمت عرضه مسکن بابت تکمیل سریع واحدهای نیمه‌کاره، اقدام دوم که به مراتب دارای اهمیت بیشتر است، باید در قالب «اعمال تغییرات اساسی در الگوی آپارتمان‌سازی با هدف تطبیق عرضه با جنس تقاضای مسکن» در دستور کار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای جدید را 90 مترمربع تعیین کرده است که این میزان متراژ با توجه به سرانه مطلوب فضای مسکونی برای هر نفر، محاسبه شده است.
با این حال، صرفا تعیین الگوی جدید برای ساخت و ساز، به تغییر رفتار سازنده‌ها در تعریف مساحت زیربنا منجر نخواهد شد. متولی بخش مسکن از طریق هماهنگی با سیاست‌گذار پولی کشور، می‌تواند مسیر پرداخت تسهیلات ساخت را که در حال حاضر به‌خاطر سه رقمی شدن مبلغ آن، جذاب شده است، از طریق ابزارهای تشویقی، به سمت کوچک‌سازی هدایت کند. یکی از این ابزارها، اعمال تفاوت در پرداخت نرخ سود تسهیلات متناسب با متراژ ساخت است به این معنا که ساخت‌وسازهای کم‌متراژ مشمول نرخ سود پایین‌تر تسهیلات شود.
در شناسنامه اقتصادی جدید از بازار مسکن، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها، 33 درصد اعلام شده است که نسبت به دو سال قبل، یک واحد درصد کاهش از خود نشان میدهد. این هزینه، براساس هزینه‌های اجاره نشینی محاسبه می‌شود. همچنین سهم قیمت زمین از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در کشور نیز از 56درصد به 2/ 55 درصد کاهش یافته است.
تسهیلات موجود تحرکی در بازار مسکن ایجاد نمی‌کند/ مردم بدون تسهیلات قادر به خرید خانه نیستند
اسماعیل کاظمی گفت: وام‌هایی که در حال حاضر برای خرید مسکن وجود دارد نمی‌تواند پاسخگوی قشر اصلی متقاضیان باشد و تحرک لازم را در این حوزه ایجاد کند.
رئیس اتحادیه گچ و آهک و مصالح ساختمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد رکود در بخش ساخت و ساز کشور گفت: رکود شدید بخش مسکن تاثیر خود را بر فروشندگان مصالح گذاشته به طوری که میزان فروش به شدت کاهش داشته است.
اسماعیل کاظمی در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن و تاثیر آن در بازار گفت: تسهیلات باید منطقی و به نفع سازنده باشد. از تسهیلاتی که اثر سوء داشته باشد و به سبب افزایش ساخت و ساز برای فروش واهمه ایجاد کند، از آن استقبال نخواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل رکود عدم جانمایی صحیح برای انبوه‌سازی است. همین امر سبب شده که اکنون ساختمان‌های خالی زیادی وجود داشته باشد و آینده‌ای نیز برای فروش آنها نمی‌توان متصور شد.
کاظمی تصریح کرد: دولت برای دادن تسهیلات باید تدابیری بیاندیشد که سبب ایجاد رانت نشود و این وام‌ها مستقیما در بخش مسکن در جریان قرار گیرد. ضمن آنکه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در این حوزه تاثیر مثبت بگذارد.
وی ادامه داد: منطقه 17 تهران یکی از فرسوده‌ترین بافت‌ها را دارد و نهادهای مسئول در این حوزه اعم از شهرداری و وزارت راه و مسکن می‌توانند با جانمایی دقیق و فاز به فاز نسبت به احیای این مناطق اقدام کنند.
کاظمی تصریح کرد: اگر تسهیلات در حوزه خرید مسکن نباشد ما همچنان شاهد ادامه رکود خواهیم بود زیرا اگر سازنده هم پول نقد داشته باشد، هراس از فروش دارد و بر همین اساس نقدینگی خود را وارد این حوزه نخواهد کرد.
وی ادامه داد: واحدهای زیر 100 متر که پایین‌تر از خط انقلاب، تهرانپارس و آزادی ساخته می‌شوند، افرادی متقاضی خرید آن هستند که توان مالی تعریف شده دارند و برای خرید خانه نیازمند مساعدت مالی هستند. آن هم در قالب وامی که سود و بازپرداخت آن نسبت به حقوقی که دریافت می‌کند توجیه پذیر باشد.
کاظمی ادامه داد: وام‌هایی که در حال حاضر برای خرید مسکن وجود دارد نمی‌تواند پاسخگوی قشر اصلی متقاضیان باشد و تحرک لازم را در این حوزه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: کمیته‌ای مرکب از بانک‌ها ، وزارت راه و شهرسازی، انبوسازان ، وزارت صنعت و کارشناسان باید تشکیل شود تا یک راهکار عملی برای حل این موضوع ارائه شود.
ورود متقاضیان جدید به بازار آپارتمان‌های اداری
در شرایطی که واسطه‌های ملکی شهر تهران از آغاز جست و جوی جدی‌تر خارجی‌ها در بازار املاک پایتخت برای اجاره واحدهای اداری خبر می‌دهند، آخرین وضعیت قیمت‌های پیشنهادی واحدهای اداری حاکی از آرامش قیمتی در این بخش از بازار مسکن است.
نمایندگان شرکت‌های خارجی که بعد از تسهیل شرایط ورودشان به کشور به دنبال امضای برجام و توافق هسته ای، زمستان سال گذشته نیز جست و جوهایی را برای یافتن املاک اداری مورد نیاز برای ورود به پایتخت انجام داده بودند از حدود یک ماه قبل وارد فاز جدی‌تر از جست و جوی واحدهای اداری شده‌اند.
آن طور که واسطه‌های بازار املاک اداری در شهر تهران می‌گویند نمایندگان شرکت‌های خارجی بیشتر به دنبال واحدهایی هستند که در متراژ بالا به‌صورت فلت - و نه برخوردار از واحدهای مجزا - طراحی شده باشد. به گفته واسطه‌های ملکی شهر تهران هم اکنون تعداد کمی از واحدها و مجتمع‌های اداری شهر تهران و سایر کلان‌شهرها از ویژگی‌های مشابه آنچه نمایندگان شرکت‌های خارجی مد نظر دارند، برخوردارند.
در میان واحدهای اداری ارائه شده به بازار اجاره، مالکی مجتمع خود را با زیربنای 3088 مترمربع، 51 خوابه همراه با 17 خط تلفن و پارکینگ، نوساز با موقعیت اداری در 17 واحد، برای اجاره یکجا به متقاضیان معرفی کرده است.این مجتمع دارای 1 واحد 400 مترمربعی، 4 واحد 270 مترمربعی و 12 واحد 134 مترمربعی است.
این مجتمع واقع در جردن، بالاتر از خیابان ناهید است و مالک اجاره‌بهای ماهانه 46 میلیون و 300 هزار تومانی برای آن تعیین کرده است. همچنین مالک دریافت اجاره بهای یکسال کامل را در ابتدای زمان عقد قرارداد به‌عنوان شرط اجاره این مجتمع عنوان کرده است.مالک دیگری در خیابان وزرا، نرسیده به خیابان هفتم، واحد اداری 250 مترمربعی خود را با شرایط 100 میلیون رهن و 10 میلیون اجاره ماهانه به بازار اجاره معرفی کرده است.
این واحد 4 خوابه و 15 سال ساخت است.مجتمع اداری دیگری برخوردار از 4 واحد اداری 150 مترمربعی به اضافه یک واحد 100 متری به‌صورت فلت - یکپارچه و بدون اتاق - در 700 مترمربع و با 19 میلیون تومان اجاره ماهانه و یک میلیارد و 600 میلیون تومان رهن، به بازار اجاره عرضه شده است؛ این مجتمع اداری در شهرک غرب، بلوار دادمان واقع شده است.
شرح : اگرچه در یکی دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده راه‌های متعددی برای خرید آسان مسکن پیش روی متقاضیان قراردهد اما با وجود این همچنان استفاده از وام‌های خرید مسکن بهترین گزینه برای خانه‌دار شدن بیش از 50 درصد خریداران است.
در میان وام‌های مختلفی که از سوی بانک‌ها به متقاضیان خرید مسکن اعطا می‌شود، بالاترین رقم اعطایی مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که براساس آن هر کدام از زوجین تهرانی می‌توانند رقمی حدود 80 میلیون تومان از بانک تسهیلات دریافت کنند. البته براساس آیین‌نامه اجرایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم علاوه بر تهرانی‌ها که وام 80 میلیون تومانی دریافت می‌کنند، ساکنان شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر، وام 60 میلیون تومانی و متقاضیان شهرهای کمتراز 200هزار نفر وام 40میلیون تومانی دریافت می‌کنند. حال سوال این است که این تسهیلات چه میزان از هزینه یک واحد مسکونی را در تهران و سایر شهرستان‌ها پوشش میدهد؟
در این میان باید به این موضوع نیز توجه شود که براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سامانه املاک و مستغلات، حجم معاملات در تهران افزایشی و در کل کشور کاهشی بوده که یکی از دلایل آن قدرت خرید و پس‌انداز تهرانی‌ها در پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن است در واقع با وجود آنکه با وام 80 میلیون تومانی تنها می‌توان 19متر از زیر بنای یک واحد مسکونی را خریداری کرد اما با توجه به آنکه دستمزدها در تهران نسبت به سایر شهرستان‌ها بالاتر است مردم راحت‌تر می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
با توجه به اهمیت قدرت پوشش‌دهی تسهیلات مسکن در تهران و شهرستان‌ها و تاثیرآن در افزایش حجم معاملات میان پایتخت و کل کشور، این روزنامه گزارشی تحلیلی از میزان پوشش‌دهی تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را برای تهران، شهرهای بزرگ و کوچک آماده کرده است که براساس آن ساکنان شهرهای کوچک با تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن قادر به خرید متراژ بیشتری هستند اما به علت دستمزد و حقوق‌های پایین در این شهرها و غیرفعال بودن بازار شهرستان‌ها حجم معاملات در این شهرها به کندی افزایش می‌یابد.
سهم تسهیلات 80 میلیون تومانی
از این نوع تسهیلات تنها ساکنان تهران می‌توانند استفاده کنند براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در تیر ماه قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 41.7میلیون ریال بوده که با توجه به این وام حدود 19متر مربع از یک واحد را می‌توان خریداری کرد. درحالی که یک واحد 75متری یک واحد مسکونی متوسط محسوب می‌شود، این تسهیلات حدود یک چهارم از قیمت یک واحد را پوشش میدهد.
سهم تسهیلات60 میلیون تومانی
با توجه به آنکه مراجع رسمی اعلام آمار مربوط به قیمت مسکن، آماری را درباره قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی سایر شهرها منتشر نمی‌کنند، این روزنامه با استفاده از داده‌های سایت رسمی ایران فایل و انتخاب تصادفی از میان فایل‌های ارائه شده برای خرید واحدهای مسکونی، قیمت متوسط هر مترمربع را در شهرستان‌ها محاسبه کرده است.
یافته‌های میدانی از متوسط قیمت در شهر مشهد با فایل‌های(هر مترمربع 2میلیون و 800هزار تومان، 4میلیون، یک میلیون و 100هزار تومان، 5 میلیون و600 هزار تومان و 2میلیون و 300هزار تومان) نشان میدهد که قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر 3میلیون و 160هزار تومان است و براساس محاسبات، وام 60 میلیون تومانی تنها هزینه خرید 18مترمربع از زیربنای یک واحد مسکونی را پوشش میدهد.
در شهر اصفهان که در بسیاری از آمار منتشر شده از سال 84 تا نیمه اول سال 94 گران‌ترین بازار ملک پس از تهران محسوب می‌شود، پنج فایل (یک میلیون و 300هزار تومان، 7میلیون تومان، 2میلیون و 240هزار تومان، 3میلیون و 900هزار تومان، 2میلیون و 50 هزار تومان) به طور تصادفی انتخاب شد. بر همین اساس قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر 3میلیون و 298هزار تومان می‌شود که با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که این وام می‌تواند هزینه حدود 18متر از زیربنای یک واحد مسکونی را تامین کند.
در تحقیقات میدانی متوسط قیمت هر مترمربع با در نظرگرفتن 5 فایل تصادفی از فایل‌های منتشر شده در سایت ایران فایل(یک میلیون و 780هزار تومان، 2میلیون و 300هزارتومان، 4میلیون و 600 هزارتومان، 2میلیون و 900هزار تومان و یک میلیون و 100هزار تومان) قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تبریز حدود 2میلیون و 536 هزار تومان می‌شود که بر همین اساس با این وام خرید 23متر از زیربنای یک واحد مسکونی امکان‌پذیر است.
اهواز از دیگر شهرهای بزرگ کشور است که با بررسی فایل‌های فروش مسکن در این شهر(2میلیون و 400هزار تومان، یک میلیون و 500 هزار تومان، 4میلیون تومان، 2میلیون تومان، 3 میلیون و 750هزار تومان) مشخص می‌شود که قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر 2میلیون و 330هزار تومان است و وام 60 میلیون تومانی می‌تواند هزینه 25 متر از یک خانه را پوشش دهد.
زاهدان، شهری در جنوب شرقی کشور از شهرهای بزرگ با جمعیت بالای200هزار نفر است که فایل‌های ارائه شده برای خرید واحد مسکونی در این شهر بسیار کمتر از سایر شهرهاست و تنها سه فایل برای فروش وجود دارد (یک میلیون تومان، یک میلیون و 700هزار تومان و 4میلیون تومان) که بر همین اساس قیمت متوسط هر مترمربع حدود 2میلیون و 233هزار تومان می‌شود و متقاضی خرید مسکن با استفاده از این وام می‌توان حدود 27مترمربع از یک واحد مسکونی را خریداری کند.
سهم تسهیلات 40 میلیون تومانی
ارزیابی فایل‌های خرید و فروش 5 شهربزرگ کشور نشان داد که وام 60 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هزینه‌یی میان 18تا 27مترمربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند. اما برای شهرهای کوچک که تسهیلات 40میلیون تومانی پرداخت می‌شود این وام چه میزان از متراژ یک خانه را تامین می‌کند؟
شهر بجنورد یکی از شهرهای خراسان شمالی است که کمتر از 200هزار نفر جمعیت دارد و در زمره شهرهای کوچک محسوب می‌شود. نگاهی به فایل‌های خرید و فروش ارائه شده در سایت رسمی ایران فایل(یک میلیون و 850هزارتومان، یک میلیون و 570 هزارتومان، 2میلیون تومان، 2میلیون تومان و یک میلیون و 170هزارتومان) نشان میدهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی یک میلیون و 718هزارتومان است و با این وام می‌توان 23مترمربع از زیربنای یک واحد مسکونی را خریداری کرد.
شهر مراغه واقع درآذربایجان شرقی و یکی از شهرهای کم جمعیت کشور است. مراجعه به فایل‌های خرید و فروش مسکن در این شهر گواه آن است که متوسط این فایل‌ها (یک میلیون تومان، یک میلیون و 400 هزارتومان، یک میلیون و 200هزارتومان، یک میلیون و 100هزار تومان و 950هزارتومان) حدود یک میلیون و 130هزار تومان است که تسهیلات 40میلیون تومانی 35متر از یک واحد را می‌توان خریداری کرد.
براساس فایل‌های انتخابی از میان فایل‌های ارائه شده، سایت ایران فایل(2میلیون و 930هزارتومان، یک میلیون و 800 هزارتومان، 3میلیون تومان، 2میلیون تومان و 2میلیون و 55 هزارتومان) قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در بوشهر 2میلیون و 400هزار تومان می‌شود و بر همین اساس هزینه 16 متر از یک واحد مسکونی را می‌توان با این وام پوشش داد.
فایل‌های ارائه شده برای شهر سمنان(یک میلیون و 100هزار تومان، 800 هزارتومان، 2میلیون تومان، یک میلیون و 400هزار تومان، یک میلیون و 350هزارتومان) حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر یک میلیون و 330هزار تومان است و تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم هزینه 30متر یک واحد آپارتمانی را تامین می‌کند. شهر بیرجند در خراسان جنوبی نیز ازجمله شهرهای کوچک کشور از لحاظ جمعیتی محسوب می‌شود.
مراجعه به فایل‌های ارائه شده در این سایت برای خرید و فروش مسکن (یک میلیون و 600 هزارتومان، یک میلیون و500 هزارتومان، یک میلیون و 300هزارتومان، 2میلیون و 200هزارتومان و یک میلیون و 200هزارتومان) نشان میدهد که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر یک میلیون و 560 هزار تومان است که یک بیرجندی می‌تواند با بهره‌گیری از تسهیلات 40میلیونی 25متر از یک آپارتمان را خریداری کند.
میزان پوشش‌دهی از محل اوراق حق‌تقدم
علاوه بر تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که بالاترین رقم را در میان وام‌های خرید مسکن دارد، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم هم ازسال 84 تا 94 تغییراتی داشته است که در جدول زیر میزان پوشش‌دهی وام دربازه 10ساله در نقاط شهری کشور مشخص شده است.
قیمت آپارتمان‌های طبقه متوسط به بالا
بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی مورد تقاضای اقشار متوسط رو به بالای درآمدی در پایتخت این روزها از آرامش بیشتری در مقایسه با بازار واحدهای زیر 100 مترمربع برخوردار است
با توجه به اینکه هم اکنون عمده تقاضای موجود در بازار مسکن برای خرید آپارتمان معطوف به واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ – حداکثر تا 100 مترمربع – است، بازار فروش آپارتمان‌های با مساحت 100 تا 150 مترمربع آرامش قیمتی بیشتری را تجربه می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، آپارتمان‌های با مساحت 100 تا 150 مترمربع هم اکنون مورد تقاضای آن دسته از گروه‌های درآمدی است که در بازار مسکن مناطق متوسط رو به بالا به دنبال مسکن هستند؛ این در حالی است که عمده متقاضیان این واحدها را نیز اقشار متعلق به طبقات متوسط رو به بالای درآمدی تشکیل میدهد. شرایط آرام بازار مسکن در مقطع کنونی موجب شده آن دسته از متقاضیان مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان‌های خود هستند بیشترین متقاضیان این واحدها در مناطق مختلف شهر – معمولی رو به بالا – را تشکیل بدهند. ثبات و آرامش قیمتی در بازار فروش این دسته از آپارتمان‌ها به گونه‌ای است که چنانچه تسهیلات مناسب برای گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالای جامعه (دهک‌های 6 ، 7 و 8 درآمدی) به بازار مسکن تزریق شود، بر تعداد متقاضیان این واحدها افزوده می شود.
این در حالی است که هم اکنون عمده فایل‌های موجود در بازار مسکن مربوط به فروش آپارتمان‌های با مساحت 100 تا 150 مترمربع، مواردی با قیمت‌های مناسب نسبت به ویژگی‌ها، موقعیت ملک و مساحت آنها هستند. بنابراین چنانچه برخی تسهیلات جدید از جمله «لیزینگ مسکن» برای کمک به قدرت خرید این دسته از متقاضیان بازار به بازار خرید وفروش ملک وارد شود به طور قطع این بخش از بازار مسکن هم می تواند با تحریک تقاضای گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالا، در سرعت بخشیدن به خروج از رکود کمک کند.