قیمت خانه اندکی تکان خورده است ، مسکن محتاط در مرز های خروج از رکود
آمار معاملات مسکن در هفته های پایانی تابستان دوباره افزایش یافت و هرچند رقم های جدید در قیاس با آنچه در طول سال های گذشته بر این بازار رفته بسیار کوچک هستند اما این امید به وجود آمده که شاید تغییری مثبت در راه باشد.
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه همچنان درباره احتمال خروج از رکود در بازار با احتیاط سخن می گویند و معتقدند برای رونق باید بسیاری از پیش شرط های مهم در کنار یکدیگر قرار گیرند اما صرف مثبت شدن آمارها امیدی جدید را به وجود آورد.
بنیادی نبودن این تغییرات مثبت اما خود را در نخستین ماه پاییز نشان می دهد، جایی که آمارهای بانک مرکزی نشان از کاهش دوباره معاملات در تهران دارد. صنعت ساختمان ایران شرایطی دارد که نه می توان با افزایش درصدی معاملات در آن امیدوار بود و نه کاهش جزیی نگاه به آینده را منفی می کند. آنچه در این میان همچنان دغدغه اصلی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و البته فعالان بازار مسکن را می سازد تهیه نقشه راهی است که تحولات آینده این حوزه از نگرانی های بزرگ رها کند؛ نگرانی ای که آمارهای قیمتی مهرماه می تواند زنگ خطری برای آن باشد.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 4.44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1،6 و 5،9درصد افزایش یافته است.
افزایش حدود 6درصدی قیمت خانه در تهران می تواند نشانه های مثبتی از خود به جای بگذارد. با وجود آنکه قیمت ها در بازار مسکن رشد کرده اما همچنان این نرخ پایین تر از تورم اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، بسازبفروش هایی که در طول سال های گذشته مجبور شده اند بسیاری از واحدهای خود را دست نخورده نگاه دارند و حتی سرمایه گذاری های جدید را نیز به آینده نامعلوم موکول کنند حالا می توانند امید داشته باشند که این بازار نیز حدی معقول از افزایش قیمت ها را در خود جای خواهد داد.
رسیدن به این دیدگاه شاید اصلی ترین دغدغه وزارت راه و شهرسازی در ماه های گذشته را برطرف کند. آخوندی و معاونانش در طول ماه های گذشته بارها اعلام کرده اند که خروج مسکن از رکود تنها در شرایطی مثبت خواهد بود که راه ورود دلالان بسته شود و افزایش خریدوفروش ها به خود شکلی تورمی نگیرد. با وجود آنکه هنوز نه می توان از رونق سخن گفت و نه با قاطعیت دست دلالان را دور دید اما نظم این ماه ها شاید به رونق احتمالی آینده کمکی جدی کند.
اوج گیری قیمت مسکن بسیار بعید است
یک کارشناس عمران و مسکن معتقد است با وجود مثبت شدن ضمنی شرایط هنوز برای سخن گفتن از رونق دشوار به نظر می رسد با این وجود می توان انتظار داشت افزایش غیر معقول قیمت ها در بازار خانه ایران فعلاً به وجود نیاید.
ابوالحسن میرعمادی در گفت وگو با «فرصت امروز» تأکید کرد: آنچه بیشترین اهمیت را در آینده نزدیک دارد جلب دوباره اعتماد سرمایه گذاران برای ورود به بازار است؛ موضوعی که جز با تغییر در شرایط امکان پذیر نخواهد بود.
به گفته وی در سال های گذشته به دنبال کاهش قدرت خرید متقاضیان عملاً شرایط برای به فروش رفتن برخی واحدها فراهم نشده و همین امر سرمایه گذار جدید برای عرضه مسکن را دشوار کرده است، از این رو تصور تغییر باید با گشایش فضایی جدید برای خریدوفروش همراه شود.
میرعمادی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکانی برای فعالیت دلالان وجود ندارد، اظهار کرد: وقتی سودهای سرشار از بین رفته دیگر شانسی برای سودجویان وجود ندارد و این موضوع نشان می دهد امکان افزایش جدی قیمت ها در بازار فراهم نیست. البته این امر جنبه مثبتی نیز خواهد داشت و آن امکان سپردن بازار و ساخت و سازها به افراد و شرکت های صاحب شناسنامه است؛ افرادی که هم توانایی شان ثبت شده و هم امکان پیگیری عملکردشان وجود دارد می توانند در شرایط فعلی به بازار مسکن ایران وارد شوند و محوریت کار را بر عهده بگیرند.
احسان رجبی، کارشناس و فعال بازار مسکن نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» اعلام کرد: آنچه در حال حاضر در صنعت ساختمان ایران می گذرد نشان از آن دارد که ثبات نسبی قیمت ها لااقل برای کوتاه مدت و میان مدت ادامه خواهد داشت، زیرا تورم های جدی سال های گذشته ریشه در آن داشتند که قدرت خرید مردم در بازار مسکن تداوم داشت اما این امر در حال حاضر به هیچ عنوان قابل رصد نیست.
به گفته وی، هرچند نمی توان به رونق با شدت بالا امید داشت زیرا هنوز پیش شرط هایی مهم چون افزایش قدرت خرید مردم محقق نشده اما این امر که رونق همراه با تورم خواهد بود نیز نگرانی جدی نیست. اگر در آمارهای افزایش چند درصدی قیمت ها وجود دارد شرایط طبیعی بازار را نشان می دهد اما این تصور که این چند درصد در ایام رونق به شکلی جدی افزایش یابد چندان ممکن نیست.
رصد شرایط امروز بازار نشان می دهد مسکن ایران همچنان در ایام انتظار به سر می برد. رشد خریدوفروش ها در یک ماه و کاهش آمارها در ماه دیگر مشخص می کند که هنوز فعالان بازار چه در حوزه عرضه و چه در بخش تقاضا در حال برآورد شرایط برای ورود دوباره هستند. اگر دولت بتواند آنچه در طول سال های گذشته برای پیوند دوباره خانه سازان و خریداران خانه پیگیری کرده به نهایت برساند می توان انتظار داشت آمار ماه های آینده روندی مثبت به خود بگیرند؛ روندی که طبق پیش بینی کارشناسان با توجه به کوتاه شدن دست دلالان تورمی نخواهد بود.
آپارتمان های کوچک متراژ زیرقیمت در بازار
مشاوران املاک از کاهش قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی زیر 50 متر در برخی محلات شهر تهران خبر می‌دهند.
بنگاه‌های املاک در برخی مناطق با اشاره به ظهور نشانه‌های رونق بازار خرید و فروش مسکن، می‌گویند بسیاری از مالکان املاک ریزمتراژ با مناسب‌دیدن شرایط بازار برای تبدیل به احسن‌کردن ملک خود، تصمیم گرفته‌اند با پایین‌آوردن قیمت پیشنهادی، امکان فروش راحت‌تر ملک خود را فراهم کنند. مطابق با آخرین آمار بانک مرکزی نیز که به‌صورت رسمی ماهانه منتشر می‌شود در حال‌حاضر خرید و فروش آپارتمان‌های با متراژ بین 60 تا 70 متر مربع سهم 14 درصدی در بازار معاملات املاک شهر تهران دارند. به گزارش دنیای اقتصاد ، جست و جو در فایل‌های فروش بنگاه‌های املاک در برخی محلات شهر تهران نیز این موضوع را تایید می‌کند. طی چند روز اخیر در محدوده شهران، آپارتمانی 43متری با عمربنای 10 ساله به قیمت هر مترمربع 4 میلیون و 160 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این در حالی است که مطابق با بررسی‌ها، میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان‌هایی با ویژگی مشابه در همین محدوده شهری حدود 4 میلیون و 640 هزار تومان است. همچنین آپارتمان دیگری در محدوده خیابان اشرفی‌اصفهانی کلیدنخورده به قیمت 3 میلیون و 800 هزار تومان در هر مترمربع برای فروش پیشنهاد شده است. این درحالی است که میانگین قیمت هر‌مترمربع آپارتمان مسکونی با ویژگی‌های مشابه در حدود 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. البته طبق گفته مشاوراملاک این منطقه این واحد مسکونی دارای سند اوقافی است.
زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پای میز معامله کشیده است؛ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای پرفروش و گرانقیمت بازار نشسته‌اند.
فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، «مسکن‌خواری» پدیده‌ای است که محمدرضا حسنلو، مدیرعامل موسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن (مامن) پیش از اینها از آن پرده‌برداری کرده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال 95 به گوش رسید. سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روزهای خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
سوداگری بانک‌ها بازار مسکن را آشفته کرد
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند. او ادامه می‌دهد: بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم اما آنها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست. صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، باید تأکید کنم که در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و موسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترس‌شان را به حراج یا مزایده بگذارند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید که مهمترین آسیب این مسکن‌خواری، سرمایه‌ای است که در بانک‌ها بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازارهای واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: رسالت بانک ساخت‌وساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. اگر عوامل داخلی به اقتصاد کشور آسیب نزنند، شکوفایی اقتصادی ما در خاورمیانه نزدیک است. آینده‌ای که بعد از برجام برای ایران دور از دسترس نیست. بانک‌ها هم با دانستن این حقیقت، در سال‌های رکود مسکن، شروع به خریدن املاک نجومی کردند.
15درصد منابع بانکی در بازار مسکن بلوکه شد
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصاد معتقد است این پدیده از ضعف شبکه بانکداری ایران نشأت می‌گیرد. او می‌گوید: بانک مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند تا جایی که حتی نمی‌تواند جلوی فعالیت موسساتی را بگیرد که خودش به آنها مجوز نداده است. او ادامه می‌دهد: مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و موسسات 15 درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد. او می‌گوید هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، در جامعه ما فقط سیستم بانکی نیست که دچار مشکل است، جای‌جای اقتصاد ما پر از حفره‌های ناشی از ضعف مدیریتی است.
بانک‌ها دفترخانه‌های مخصوص دارند
مدیر یکی از بزرگترین آژانس‌های معاملاتی مسکن کشور می‌گوید که بانک‌ها به صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شوند و دلالی در این بازار را با کمک واسطه‌ها انجام می‌دهند. زعفرانلو در این‌باره توضیح می‌دهد: بانک‌ها و موسسات اعتباری با واسطه ملک‌های میلیاردی معامله می‌کنند. این بنگاه‌های اقتصادی معمولا پنج تا 10 درصد معامله‌های میلیاردی‌شان را در دفاتر مشاوره مسکن به‌عنوان مبایعه‌نامه توسط واسطی ناشناس پرداخت می‌کنند اما جای عقد قرارداد اصلی در خود شعبه بانک یا دفترخانه مخصوص است. زعفرانلو تأکید می‌کند: با توجه به سیستم انفورماتیک دفاتر مشاوران املاک، ردیابی ملک‌های 10 و 20 میلیاردی و حتی بالاتری که توسط بانک‌ها احتکار شده است مانند آب خوردن است، اما آیا واقعا کسی تمایل به شناسایی و جریمه احتکارکنندگان دارد؟
دولت سود احتکار مسکن را از بین ببرد
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصاد درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: سیستم بانکی باید شفاف باشد و این تنها راه نجات کشور است. از طرفی داشتن استراتژی بلندمدت و برنامه‌ای برای مدیریت درست منابع مالی از ملزومات حال حاضر است.
مصطفی قلی خسروی اما اصلاح صنعت اجاره‌داری، نگرش دوباره به قوانین بانک‌ها و به بازی گرفتن سرمایه‌دارها، اتحادیه‌ها و اصناف را راه چاره می‌داند. خسروی می‌گوید: ما هم می‌توانیم مانند ترکیه تعدادی خانه اجاره‌ای در محلهای مختلف شهر با قیمت دولتی برای مردم تهیه کنیم و درواقع با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن سود اقتصادی دلالی بانک‌ها در بازار را از بین ببریم و احتکار را از رونق بیندازیم.
شرح : با توجه به آگهی‌های موجود، ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌ها در شهر تهران به ترتیب با قیمت‌های 60 میلیون تومان و 22.5 میلیارد تومان به فروش می‌رسند که این نشان می‌دهد گران‌ترین خانه 375 برابر ارزان‌ترین خانه قیمت دارد.
در قیمت خانه عوامل زیادی اثرگذار هستند که از مهمترین آنها واقع شدن در محله‌های مختلف است. در شهر تهران فاصله قیمتی میان محله‌ها در مقایسه با سایر شهرها بیشتر است، به گونه‌ای که گاهی مشاهده می‌شود که در محله هر مترمربع از خانه‌ای کمتر از دو میلیون تومان می‌ارزد و این در حالی است که در محلهای دیگر حتی تا هر مترمربع 40 یا 50 میلیون تومان هم خانه وجود دارد.
بر اساس آگهی‌های موجود، مشاهده می‌شود که خانه‌ای 30متری و 19 سال ساخت در میدان خراسان که با قیمت هر مترمربع دو میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت کل آن معادل 60 میلیون تومان است از نظر قیمت کل جزو ارزان‌ترین خانه‌ها به شمار می‌رود.
این در حالی است که واحدی دیگر در محله نیاوران که در برجی 20 طبقه واقع شده با قیمت هر مترمربع 25 میلیون تومان به فروش می‌رسد و با توجه به اینکه این واحد 900 مترمربع است، 22.5 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است و می‌توان گفت که از نظر قیمت کل یکی از گران‌ترین واحدهای شهر تهران به شمار می‌رود.
بر این اساس می‌توان گفت که با توجه به این واحدهای آگهی شده قیمت گران‌ترین واحد که معادل 22.5 میلیارد تومان به فروش می‌رسد نسبت به ارزان‌ترین واحد که 66.5 میلیون تومان قیمت دارد چیزی حدود 375 برابر است.
رشد معاملات مسکن و قیمت خانه در تهران
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال جاری رشد معاملات مسکن به تدریج آغاز شده است و آمار تعداد معاملات صورت گرفته مهر صحت بر این ادعاست و از نظر قیمت نیز هر متر مربع 7.6 درصد در تهران افزایش داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ولی الله سیف امروز - سه‌شنبه - در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد نگاه بسیار دقیق استان کرمان در حوزه اقتصادی و تغییر نگاه و نگرش در این استان شده است، اظهار کرد: نگاه استاندار کرمان به گونه ای است که در راستای توسعه و افزایش تولید استان کرمان بر تخصیص بودجه کلان دولتی تکیه نکرده بلکه کار خود را متمرکز بر بخش خصوصی کرده که این نگاه درست و دقیق است و این امر جز با همگرایی بدست نمی آید که در استان کرمان این وفاق ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری از اینکه استان کرمان از این مسیر با شیب زیاد رشد خود را طی کند، اظهار کرد: مباحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به موقع این اصول را ابلاغ کردند، منجر به عزم همگانی در دولت تدبیر و امید و اشراف کامل دولت بر مسائل اقتصادی کشور شده و شاهد تحولات مثبت در این راستا هستیم.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید در اقتصاد ارتباط مستقیم با پیش‌بینی چند سال آینده و اینکه در آینده چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ دارد و این پیش بینی هر آنچه بلندمدت‌تر باشد سرمایه گذاری های بزرگ ایجاد خواهد کرد و برعکس.
سیف با اشاره به آرامشی که در اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید و پس از برجام ایجاد شده است، تصریح کرد: این آرامش، فضا را برای کشور و استان باز کرده است تا تصمیم گیری ها در این فضا بسیار آسان باشد، اما در فضای گذشته این کار عملیاتی نبود.
وی ادامه داد: وفاقی که در استان کرمان وجود دارد، بسیار ارزشمند است و باید قدر آن را دانست و همه موظفیم که آینده رفاه مردم و اقتصاد کشور در یک شرایط متعادل و بهبودی ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد: مردم نباید تحولات اقتصادی و عظمت برجام در صحنه بین المللی را فراموش کنند؛ بطوریکه برجام فضایی را برای ایران ایجاد کرده که سبب شده ایران بتواند به تدریج در صحنه بین المللی ورود پیدا کند و همین امر موجب دو برابر شدن صادرات نفت، باز شدن نظام بانکی و ... شود. ضمن آنکه معادلات تجاری کشور که زمانی به گونه ای بود که هزینه کاسبان تحریم از تجارت بین المللی و خارجی کشور 15 درصد بوده، امروز به صورت مستقیم با شرکت های خارجی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه آرامش، تعادل اقتصادی و آثار مثبت آن از دیگر اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید و برجام بوده است، بیان کرد: این آرامش و تعادل باعث شده است که در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برداشته و نظام بانکی نیز در این فضا باید به رسالت خود بپردازد.
سیف ادامه داد: نظام بانکی در اوایل انقلاب مورد تقاضا بود و از این ابزار توسعه و ساماندهی اقتصادی در گذشته خوب استفاده نشد و انباشتی از مشکلات نظام بانکی در کولبار خود دارد.
وی با اشاره به اینکه 45 درصد دارایی نظام بانکی غیر قابل استفاده است، تصریح کرد: تعداد شعب برای هر بانک مشخص است و کمتر یا بیشتر از آن باعث مشکل برای بانک می شود.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از موارد غیر ضروری طلب سرشار نظام بانکی از دولت است، اذعان کرد: یک سوم از 45 درصد دارایی غیر قابل استفاده نظام بانک، مطالبات بانک ها از دولت است و 13 تا 14 درصد طلب مردم است که این رقم در ابتدای دولت یازدهم حدود 15 درصد بود و قابل ذکر است که این میزان در کشورهای دیگر دو تا سه درصد است.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی، حرکتی به سمت برگرداندن ظرفیت بانک‌ها به جایگاه خود و توانمندسازی آنها بود، عنوان کرد: در مسیر قرار دادن تسهیلات نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی و حمایت آن را در دستور کار داریم.
سیف با بیان این مطلب که مشکلات نظام بانکی شامل دو بخش، مشکلات ترازنامه‌ای و مشکلات سوددهی و زیان‌دهی است، اظهار کرد: 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سال گذشته اعطا کرده است که 50 درصد آن تسهیلات تمدید شده بود.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار برای بهینه سازی منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آن تصریح کرد: بانک مرکزی در دولت یازدهم برای جلوگیری از هدررفتن تسهیلات بانکی در فعالیت‌های بدون بازده اقتصادی گام برمی‌دارد، زیرا معتقدیم اگر سرمایه گذاری صحیح انجام گردد باعث خلق ثروت می شود.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نظام بانکی باید در مسیر حمایت از ایده‌های جدید در استان کرمان حرکت و عمل کند و پیش‌بینی ما این است که ??? هزار میلیارد تومان تسهیلات نظام بانکی کشور در سال جاری اعطا شود.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی، مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارج کشور است، ابراز کرد: بخش مسکن پیشگام اقتصاد کشور است و در سال جاری رشد معاملات مسکن به تدریج آغاز شده است که آمار تعداد معاملات صورت گرفته، مهر صحت بر این ادعاست و از نظر قیمت هر متر مربع 7.6 درصد در تهران افزایش داشته است.
سیف در پایان خاطر نشان کرد: وابستگی بودجه به نفت بین 30 تا 35 درصد است و بخشی از منابع اصلی کشور از طریق صادرات کالای غیرنفتی تامین می‌شود.