چرا سود اوراق حق تقدم وام مسکن کم نمی شود؟/ بانک مسکن: سود این اوراق 17.5 درصد است
کی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم این پرسش را مطرح کرده که آیا نرخ سود مشارکت اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات مسکن کم می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از اعلام کاهش داوطلبانه سود تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن توسط بانک مسکن به میزان 2 درصد، یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم سئوال دیگری درباره کاهش سود اوراق وام مسکن پرسیده.
مخاطبی به نام رضا در این باره نوشته است: خواهشا پیگیری کنید چرا بانک مسکن سود وام اوراقی رو پایین نمیاره و همون سود قبلی نگه داشته؟
پاسخ بانک مسکن
طبق اعلام بانک مسکن نرخ سود تسهیلات از تاریخ 16 تیرماه 95 برای تمامی قراردادهایی که منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می شود به این صورت محاسبه می شود:
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای (خرید خانه، فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن) از محل انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن (از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان، 11 درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن 17.5 درصد تعیین می‌گردد.
ضمناً اعمال 1% تخفیف سود در تسهیلات جعاله باسپرده، در صورتی که مدت سپرده‌گذاری یک سال و بیشتر باشد، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی اعطایی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، 11 درصد و از محل سایر حساب‌های تعهدی 17درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن17.5 درصد تعیین می‌گردد.
رشد 80 درصدی تسهیلات ساخت و خرید مسکن
تسهیلاتی که برای ساخت و خرید مسکن امسال داده شده نسبت به سالهای گذشته و از جهت رقمی از رشد 80 درصدی برخوردار است .
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه اخبار و آمارهای بانک مسکن امیدوار کننده است افزود : تسهیلاتی که برای ساخت و خرید مسکن امسال داده شده نسبت به سالهای گذشته و از جهت رقمی از رشد 80 درصدی برخوردار است .
عباس آخوندی روز شنبه در حاشیه برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری هیات عمومی نظام مهندسی در جمع خبرنگاران در باره اینکه تسهیلات مسکن تا چه اندازه توانسته به برون رفت از رکود مسکن بیانجامد اظهار داشت : آنچه بانک مسکن اعلام کرده اخبار و آمارهای امیدوار کننده است ، تسهیلاتی که در این زمینه برای ساخت و خرید مسکن داده شده در مقایسه با سالهای گذشته از جهت رقمی بیش از 80 درصد رشد داشته و از جهت تعدادی بسته به مورد تا 35 درصد از رشد برخوردار بوده است که این نشان می دهد به تدریح به سمت رونق و رشد در این حوزه پیش می رویم .
وی افزود: مقررات شهرسازی اعم از طرح های جامع و تفصیلی به همان اندازه مقررات ساختمان دارای ارزش است، مقررات شهرسازی تامین کننده حقوق مردم و شهروندان است و باید به عنوان جامعه مهندسی بتوانیم در اجرای مقرارت به درستی عمل کنیم و بدان پایبند باشیم .
وی افزود : آئین نامه کنترل ساختمان به هیات وزیران تقدیم شده و مبنای اصلی آن این است که مهندسان در هنگام اجرای کار در کنار رعایت مقرارت ساختمان ،باید مقرارت شهرسازی را رعایت کنند .
آخوندی در مورد خرید هواپیما نیز گفت: این موضوع هم بزودی اعلام می شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوال که در مورد تدوین پیوست مهندسی فرهنگی در سند چشم انداز 1404 گفت : اصلی ترین موضوع مورد تاکید در این زمینه توجه به معماری ایران است و باید رویکرد ما از ساخت های انبوه به سمت بهسازی و بافتهای میانی و درونی شهرها باز گردد که در آنجاست که میراث فرهنگی ، شهرسازی و معماری را داریم و بیش از گذشته بر آن تاکید داریم .
نوزدهمین اجلاس سراسری هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان با حضور عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، اکبرترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس سازمان نظام مهندسی، علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 31 استان به همراه رئیسان شورای انتظامی، بازرسان هیات مدیره استانها، حقوقدانان، مهندسان و شهرداران در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
برگزاری اجلاس هیات عمومی و معرفی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی دوره هفتم و انتخابات اعضای شورای مرکزی این دوره از برنامه های این اجلاس 2 روزه است.
بازار مسکن به سمت خروج از رکود گام برداشته است/رشد معاملات به همراه افزایش قیمت‌ها
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: تا پایان سال روند رشد معاملات، قطعاً بیشتر خواهد شد و به نظر می‌رسد که ما حتی افزایش قیمت مسکن را هم در طی امسال خواهیم داشت.
آمارهای اعلام شده در رابطه با میزان معاملات مسکن نشان‌دهنده خارج شدن تدریجی این بخش از رکود است، اما سوال اینجاست که آیا تا پایان سال بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج می‌شود؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که ثبات قیمت مسکن در چند سال اخیر در کنار اقدامات دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی و سود تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات مسکن و ایجاد سهولت در دریافت آن می‌تواند سبب ایجاد گشایشی در بخش مسکن شود. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکند، بخش مسکن نیز از رکود خارج نخواهد شد و همچنان روزهای بی‌رونق خود را ادامه خواهد داد.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال اتفاق خاصی سبب خروج از رکود بخش مسکن می‌شود؟ گفت: اتفاق خاص را که می‌توان گفت از سال گذشته روی داده است، زمانی که ما به توافقات هسته‌ای نزدیک شدیم، یکی از موضوعات خیلی مهم بحث ریسک معاملات مسکن بود که در حال حاضر کاهش یافته است و به تبع آن رونقی هم در حوزه خرید و فروش صورت گرفت و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم و این روند در حال افزایش است و به هر جهت تا پایان سال هم این روند رشد معاملات، قطعاً بیشتر خواهد شد و ما به این باور رسیده‌ایم که این اتفاق حتماً ادامه خواهد داشت، شاخص‌هایی را هم که می‌توان از آنها الگوبرداری کرد مشخص است و به نظر می‌رسد که ما حتی افزایش قیمت مسکن را هم در سال 95 خواهیم داشت که این افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که کدام عوامل می‌توانند سبب افزایش قیمت مسکن شوند؟ گفت: بحث زمین، حق دستمزد، بحث مصالح ساختمانی، سازمان‌ها و ارگان‌ها در این افزایش قیمت بسیار مهم است. زیرا اکنون در حالی که دستمزد کارگران چشم‌گیر نیست اما دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اصلاً توجه به شرایط اقتصادی نمی‌کنند و بالاتر از نرخ تورم افزایش قیمت را انجام می‌دهند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ما اکنون می‌بینیم که سازمان‌ها در همین ابتدای سال بدون توجه به اینکه حوزه مسکن کشور در یک رکود عمیق قرار دارد، قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند. ما منتظر بودیم که سازمان‌های مربوطه در این رابطه دخالت کنند، اما عملاً تغییری در این موضوع مشاهده نشده و افزایش نرخ تعرفه‌ها همچنان صورت می‌گیرد.
او تصریح کرد: ما اگر به دنبال این هستیم که شوکی در بازار مسکن به وجود نیاید، در ابتدا باید خود دولت و نهادهای مرتبط با این قضیه رفتارشان را اصلاح کنند و ببینند که عملکرد آنها به چه نحوی باعث افزایش هزینه‌های تولید مسکن می‌شود.
پورحاجت گفت: اگر ما به دنبال رونق در بخش صنعت ساختمان هستیم، اگر به دنبال این هستیم که صنعت ساختمان به عنوان صنعت پیشران اقتصاد در سال 95 برای رسیدن به رشد ناخالص ملی کمک کند، پس باید تمامی موانع برداشته شود و از رفتارهایی که به نحوی باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود بپرهیزیم.
چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟
در دو ماه ابتدایی سال جاری 3.6 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به خرید مسکن اختصاص داشته است.
در دو ماهه ابتدایی سال جاری 48 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 45.7 درصد افزایش یافته است که از این میزان 3.6 درصد معادل یک هزار و 758 میلیارد تومان به خرید مسکن اختصاص یافته است.
از کل تسهیلات پرداخت شده به برای خرید مسکن 7.5 میلیارد تومان معادل 0.7 درصد تسهیلات بخش کشاورزی، 22.1 میلیارد تومان معادل 0.2 درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن، هزار و 512 میلیارد تومان معادل 37.2 درصد از تسهیلات بخش ساختمان و مسکن به خرید مسکن اختصاص داده شده است.
در بخش بازرگانی 69 میلیارد و در بخش خدمات 146 میلیارد تومان به ترتیب معادل یک و 0.7 درصد از کل تسهیلات این بخش ها به خرید مسکن اختصاص داشته است.
انصراف متقاضیان از خرید مسکن قسطی
از زمان تصویب طرح فروش اقساطی مسکن، خریدارانی که از سود تسهیلات و کارمزد این طرح مطلع می‌شوند عقب‌نشینی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، از زمانی که طرح مسکن اقساطی در سال 1393 توسط انبوه‌سازان به دولت پیشنهاد شد قرار بود راهی برای خروج مسکن از رکود باز کند اما از خردادماه سال جاری که این طرح سرانجام بعد از چانه‌زنی‌های طولانی بر روی نرخ کارمزد تصویب شد، مشتریان با دیدن شرایط و اقساط سنگین این طرح از امضای قرارداد خودداری می‌کنند.
در روزهای پایانی خردادماه بالاخره طرح فروش اقساطی مسکن با کارمزد 5 درصد به تصویب رسید؛ نرخ کارمزدی که چندان باب میل انبوه‌سازانی که معتقد بودند این رقم باید به 2 درصد برسد نبود؛ زیرا خریداران باید علاوه بر سود تسهیلات که مطابق با نرخ تورم در زمان عقد قرارداد است 5 درصد کارمزد بپردازند که انبوه سازان می گویند از زمان تصویب طرح مسکن قسطی هر خریداری که شرایط فروش را می‌بیند منصرف می‌شود.
البته بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن در روزهای اخیر اعلام کرد که نرخ کارمزد مسکن قسطی به 2.3 درصد رسیده است اما انبوه‌سازان می‌گویند منظور بت‌شکن 2.3 درصد سالیانه و 5 درصد برای مدت 50 ماه است که عملا هیچ تغییری در نرخ کارمزد ایجاد نشده است.
با توجه به این شرایط دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: بانک مسکن از ابتدا اعلام کرد قرار است 150 میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که حدود 40 میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد 5 درصد بانک است. یعنی عملا میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند 110 میلیون است که با سود می شود 150 میلیون تومان. البته به شرطی که واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش 110 میلیون را داشته باشد و وام 80 درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.
فرشید پورحاجت با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط و بالاست که عملا با 110 تومان استقبال چندانی نه از طرف سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: گفتند انبوه سازان تمایلی به این طرح ندارند در حالی که اینطور نیست. ولی مادامی که شرایط فروش قسطی فراهم نشود وارد این طرح نمی شویم؛ چون حاضر نیستیم خودمان و مردم را گرفتار کنیم.
با این حال بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن گفته است: بر اساس مصوبه بانک مرکزی نرخ کارمزد تضمین فروش اقساطی را که 5 درصد بود به 2.3 درصد کاهش دادیم و نرخ کارمزد منطقی شد.
وی افزود: تضمین معاملات اقساطی جذابیت خاصی را برای انبوه‌سازان دارد تا خیال انبوه انها از نظر بازپرداخت اقساط راحت باشد زیرا در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانک مسکن پرداخت می‌کند.
اما ایرج رهبر ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان ـ با بیان اینکه ما از بانک‌ها درخواست منابع نداشتیم افزود: آنچه که هم‌اکنون بانک مسکن تصویب کرده این است که 50 درصد مبلغ خانه را وام بدهد که حداکثر مبلغ آن 150 میلیون تومان با بهره 22 درصد است، آن هم از منابع بانک‌ها. بدین صورت که اگر متقاضی اقساطش را پرداخت نکرد بانک 150 میلیون تومان به ما پرداخت کند. بدین ترتیب هیچ تضمین و پشتوانه‌ای برای 50 درصد مابقی مبلغ که قرار است ما تامین کنیم باقی نمی‌ماند. لذا انبوه‌سازان طبیعتا حاضر به پذیرش ریسک این طرح نیستند.