مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن عنوان کرد:محدودیت معاملات بنیاد، بی‌اثر بر بازار مسکن
در واقع اگرچه براساس اساسنامه وظیفه اصلی بنیاد مسکن تامین مسکن محرومان و نیازمندان است اما هم‌اکنون شاهد حضور و سهم پررنگ این بنیاد در ساخت مسکن روستایی هستیم، فعالیتی که اگر چه مثبت و مهم تلقی می‌شود اما نشان از انحراف این بنیاد از اساسنامه نخستین خود دارد. علاوه بر این، نگاهی به آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و شهرسازی تصویب شده نشان می‌دهد که معاملات این بنیاد تنها به انجام مزایده و مناقصه محدود شده و برای انجام این معاملات نیز سقف هزینه در نظر گرفته شده است که حاکی از آن است که باوجود گستردگی وظایف بنیاد اما محدودیت‌های بسیاری بر فعالیت‌های آن درنظرگرفته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، ابلاغ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن، فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت و ساز مسکن روستایی و... بهانه‌یی شد تا این روزنامه گفت‌وگویی را با امیرنوری، مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشد و درباره جزئیات و اصلاحات این آیین‌نامه نسبت به آیین نامه‌های گذشته و دلایل اعمال این تغییرات پرسش‌هایی را مطرح کند، نوری معتقد است که اعمال سقف برای مبالغ معاملات موجب تسریع فعالیت‌های عمرانی شده و اگرچه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند اما درنهایت تناقضی با اهداف بنیاد ندارد بلکه می‌تواند موثر نیز واقع شود. وی می‌افزاید: اگرچه تغییراتی در نصاب معاملات جزیی؛ متوسط و عمده اعمال شده است، ولی این تغییرات بیشتر متاثر از شرایط بازار است یعنی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم باعث افزایش سقف نصاب‌ها شده است و تغییر این نصاب‌ها ازسوی بنیاد مسکن توانایی اثرگذاری بربازار مسکن راندارد.
باتوجه به ابلاغ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی، این سوال برای افکار عمومی مطرح می‌شود که آیا این ابلاغیه بی‌سابقه بوده است یا درگذشته نیز چنین آیین نامه‌یی ابلاغ شده است؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در20 فروردین 58 تاسیس شد و در ادامه رسیدگی به دستور امام، اساسنامه قانونی بنیادمسکن نیز در 17 آذر 66 به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و پس ازآن این اساسنامه در 9دی 66 مورد تاییدشورای نگهبان قرارگرفت و درراستای ابلاغ و انتشار قوانین، مفاد آن در 4 بهمن 66 در روزنامه رسمی منتشرشد.
در واقع به موجب ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمام آیین نامه‌های اجرایی باید توسط شورای مرکزی تهیه و پس از تصویب وزیرمسکن و شهرسازی ابلاغ و منتشر شود که نخستین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن به عنوان یکی از آیین نامه‌ها همگام با اجرای اساسنامه و در تاریخ 5 مرداد 68 یعنی کمتر از دوسال بعد از تصویب اساسنامه بنیاد تهیه و پس ازتصویب وزیر مسکن و شهرسازی وقت در تاریخ 9شهریور 68 در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.
آیین‌نامه اجرایی معاملات مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در سال 68 به تصویب رسید، پس از گذشت سال‌ها و تغییرات ساختاری ایجاد شده در بانک‌ها، موسسات دولتی و همچنین تغییر در نصاب‌های معاملاتی که باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا با آخرین اصلاحات و الحاقات درتاریخ 11 اردیبهشت 95، جدیدترین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن براساس ماده 19 اساسنامه، به تصویب عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رسیده و در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد.
البته زمان انتشار این آیین‌نامه درروزنامه رسمی به 19مرداد سال جاری باز می‌گردد.
بله این آیین‌نامه در تاریخ 11 اردیبهشت 95 ازسوی وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری در تاریخ 19 مرداد در روزنامه رسمی منتشر شد، این اقدام در راستای ماده 3 قانون مدنی بود که براساس آن انتشار قوانین باید دراین روزنامه صورت گیرد اگرچه این قانون مربوط به قوانین خاص است اما براساس رویه اداری کنونی، برای اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی عملکردهای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تمام مقررات و اصلاحات ایجاد شده در آیین نامه‌ها در روزنامه رسمی منتشرمی شود.
پس باتوجه به گفته‌های شما تنها دو آیین‌نامه اجرایی برای معاملات بنیاد مسکن تاکنون وجود داشته و به تصویب رسیده است، یکی در سال 68 و دیگری در سال 95؟
آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از آیین نامه‌های اجرایی است که در ماده 19 اساسنامه قانونی بنیاد مسکن پیش بینی شده است و نخستین آیین‌نامه 15مرداد 68 به تصویب رسید و در تاریخ 9شهریور 68 در روزنامه رسمی منتشر شد و دومین آیین‌نامه نیز درتاریخ اردیبهشت 87 با بازنگری به مفاد و تبصره‌های آیین‌نامه قبلی و انجام اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
تغییرات اصلی اعمال شده در مفاد آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 68 تا سال 95 چه بوده است؟
تغییرات عمده بین نخستین و جدیدترین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مربوط به تغییرات نصاب معاملات است به عنوان نمونه در نخستین آیین‌نامه که در سال 68 تصویب شد، مفاد با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان در نظر گرفته شد یعنی نصاب معاملات جزیی یک میلیون ریال بود که باتوجه به گذشت زمان وکاهش قدرت و توان اقتصادی این نصاب‌ها نیز تغییر کرد و سقف معاملات افزایش یافت. درواقع در سال 68، موسسات مالی بدین شکل فعالیت نمی‌کردند بنابراین نوع و چگونگی بهره‌گیری از ضمانت‌ها، مناقصات و مزایده‌ها نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند که تغییر در نوع معاملات نیز یکی دیگر از اصلاحات موجود در این آیین‌نامه است.
یکی از مسائلی که با نگاه اجمالی به مفاد این آیین‌نامه مشخص می‌شود، تعیین سقف برای انجام معاملات جزیی، متوسط و عمده است. آیا این موضوع مانعی برای انجام فعالیت‌های بنیاد مسکن ایجاد نمی‌کند؟
قوانین باید جامع و مانع باشد و ضوابط بنیاد مسکن نیز از این اصل مجزا نیست ضمن تسهیل معاملات جزیی، متوسط و عمده باید سیستم نظارتی را بر انجام معاملات نیز در نظر گرفته شود. برهمین اساس باید در مفاد آیین‌نامه اجرایی معاملات مشخص شود که سقف معاملات تا چه مبلغی است و براساس آیین‌نامه تشخیص، تخصیص، تسجیل، تنفیذ و تعهدات مربوط به این معاملات به افراد خاصی واگذار می‌شود.
به عنوان نمونه اگر معاملات جزیی بنیاد مسکن از آیین‌نامه سال 68 تبعیت می‌کرد، باید برای این نوع از معاملات مبلغ یک میلیون ریال در نظرگرفته می‌شد یا اگر سقف معاملات بر اساس نصاب‌های دومین آیین‌نامه اجرایی بنیاد مسکن انجام می‌شد مبلغ مورد نظر 85 میلیون ریال بود که این مبالغ در شرایط کنونی اقتصاد ناچیز است و موجب طولانی شدن و کندی روند معاملات و ایجاد بروکراسی اداری می‌شود، اما با اعمال اصلاحاتی به همراه حفظ نظارت و تسهیل در کار، محدودیت چندانی نیز در این زمینه صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه این موضوع باید در نظر گرفته شود که قانون باید جامع و مانع باشد و جامعیت نباید باعث کندی روند فعالیت‌ها شود و مانع بودن نیز روند نظارت‌ها را بهبود دهد.
شما تغییر اصلی آیین‌نامه نخستین نسبت به جدیدترین را اعمال اصلاحاتی در نصاب‌های معاملاتی و به‌روز کردن آنها اعلام کردید، این تغییرات چگونه بوده است؟
باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی سقف معاملات نیز تغییرکرده و افزایش یافته است و این سیستم تغییر نصاب‌ها در تمامی آیین نامه‌های اجرایی معاملات بنیاد مسکن باتوجه به قدرت خرید مبلغ تعیین می‌شود. سقف معاملات جزیی دردومین آیین‌نامه اجرایی 85 میلیون ریال بوده است و معاملات متوسط نیز 850میلیون ریال بوده و بالاتر از آن نیز مربوط به محدوده معاملات عمده بوده است البته باید به این موضوع اشاره کرد که این رقم‌ها در دومین آیین‌نامه اعمال شده است و حد نصاب معاملات طی سال‌های 87 تا 95 نیز تغییراتی داشته و اصلاحاتی صورت گرفته و ابلاغیه‌هایی نیز وجود داشته است اما درنهایت برای جلوگیری از تشکیک آحاد جامعه به فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برای تعیین یک رویه اداری و قضایی، وزارت راه و شهرسازی آخرین اصلاحات و الحاقات مربوط به این آیین‌نامه را یکپارچه کرده و در قالب یک مصوبه ارائه و در روزنامه رسمی منتشر کرده است.
با توجه به اینکه براساس اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمرکز فعالیت‌های این بنیاد ساخت و تامین مسکن محرومان است، آیا تغییرات در ارقام و سقف معاملات می‌تواند در بازار مسکن یا حتی فعالیت‌های آتی بنیاد تاثیرگذار باشد؟
اگرچه نصاب معاملات در معاملات دولتی هر ساله تغییر و اعلام می شود تغییر نصاب معاملات درآیین‌نامه اجرایی بیشتر متاثر از شرایط بازار است تا اینکه اثری بربازار مسکن داشته باشد درواقع باتوجه به آنکه تشخیص، تخصیص و تسجیل نصاب معاملات جزئی متوسط و عمده برعهده مسوول خاصی قراردارد و درصورت افزایش محدوده مبالغ باید توسط مسوول بالاتری تایید شود و درسال‌های گذشته به علت افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته است باید نصاب معاملات بنیاد مسکن هم باشرایط روز تغییر کند و متاثراز قدرت خرید در جامعه باشد و به نظر نمی‌رسد که تغییرات اعمال شده بتواند تاثیری در شرایط و بازار مسکن داشته باشد.
به نظرشما اعمال تغییرات و اصلاحات در آیین‌نامه جدید می‌تواند چه موانعی را برای انجام فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بردارد؟
در این آیین‌نامه بنیاد مسکن تلاش کرده است که با حفظ نظارت، نصاب‌هایی تعیین کند تا ساخت و انجام پروژه ساختمانی تسریع شود به عنوان نمونه در آیین‌نامه قبلی، مبلغ درنظرگرفته شده برای تبصره دو، معادل 3برابر مبلغ مندرج در تبصره یک است اما در آیین‌نامه جدید این نصاب جدید تغییر کرده و به 4 برابر افزایش یافته است یعنی علاوه بر حفظ نظارت انجام پروژه تسهیل شود. زیرا هرچه پروژه ساختمانی سریع‌تر صورت گیرد و به اتمام برسد هزینه‌های کمتری پرداخت می‌شود درواقع هزینه زمان به علاوه هزینه مصالح و غیره محاسبه می‌شود و هرچه این فرآیند تسهیل شود هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از امتیازاتی که انتشار این آیین‌نامه و همچنین ابلاغ آن وجود دارد این است که براساس قانون یکی از وظایفی که هر دستگاه اجرایی دارد و بنیاد مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، تعیین وظایف و تکالیف دستگاه است که با انتشار این آیین نامه‌ها به خوبی وظایف بنیاد مشخص می‌شود ضمن اینکه باعث تسهیل در فعالیت‌های بنیاد مسکن می‌شود و در این زمینه شفاف‌سازی و کمک می‌کند، تمامی اشخاص جامعه به‌ویژه پیمانکاران در صورت مطالعه مفاد این آیین‌نامه تعامل‌شان را با بنیاد مسکن افزایش دهند و دراین میان همکاری بین دستگاه‌ها نیز گسترش می‌یابد ضمن اینکه درصورت مطالعه آیین‌نامه‌های منتشر شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، روند کارها هم تسهیل می‌شود.
منبع: اقتصادآنلاین
به گزارش اقتصادنیوز ، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: بانک مسکن در کوتاه مدت و به احتمال زیاد در «میان مدت» برنامه‌ای برای «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن» ندارد. محمد هاشم بت شکن در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: تا اوایل سال 96 برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به‌خصوص تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (وام خانه‌اولی‌ها)نداریم اما با این حال، بررسی نهایی یک پیشنهاد بانک مسکن در شورای پول و اعتبار برای تصویب «مدل ترکیبی تسهیلات خرید مسکن» ادامه دارد.
بت شکن همچنین گفت: علاوه بر این، برنامه‌ای هم در کوتاه مدت و میان مدت برای کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بانک مسکن وجود ندارد؛ هر چندکه نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای خانه اولی‌ها هم اکنون نیز تک رقمی است.
وی با بیان اینکه هم اکنون پکیجی از انواع تسهیلات خرید مسکن اعم از امکان دریافت وام از صندوق پس‌انداز مسکن یکم از سوی متقاضیان خانه اولی، دریافت وام از صندوق پس‌انداز مسکن جوانان، تسهیلات بدون سپرده با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن و.... وجود دارد، توضیح داد: در پیشنهاد جدید، بانک مسکن مدلی طراحی کرده که با استفاده از آن، بدون افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، مسیر دسترسی متقاضیان خرید آپارتمان به تسهیلات نسبت به وضع موجود بهتر و آسان تر شود. بت شکن تاکید کرد: با استفاده از این مدل ترکیبی تلاش می‌کنیم شرایط دریافت تسهیلات خرید مسکن را با ترکیب انواع مختلف تسهیلات فعلی برای متقاضیان مصرفی تسهیل کنیم.
خطر ابطال مجوز افزایش سرمایه
مدیرعامل بانک مسکن همچنین درباره گزارشی که روز گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد در مورد «خطر ابطال مجوز بودجه 95 کل کشور برای افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن» منتشر شد، گفت: با پیگیری‌های بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی امسال، دومصوبه مهم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در قالب آن دولت مکلف به افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در سال جاری شد. بت شکن افزود: متاسفانه هنوز هیچ کدام از این دو مصوبه که در تبصره‌های 19 و 35 بودجه 95 کل کشور گنجانده شده، عملیاتی نشده است.در صورتی که تا پایان امسال مفاد تبصره‌های 19 و 35 بودجه سال 95 کل کشور اجرایی نشود مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن از 3200 میلیارد تومان فعلی عملا ابطال می‌شود. وی تاکید کرد: با ابطال این مجوز، امکان افزایش 8 برابری قدرت تسهیلات دهی به بخش مسکن برای سال 96 نیز خود به خود سلب می‌شود. بت شکن از دولت درخواست کرد هر چه سریع‌تر با تمهیدات مناسب نسبت به تسهیل مسیر افزایش سرمایه بانک مسکن و اجرای قانون اقدام کند.
رشد 20 درصدی تعداد وام خرید
مدیرعامل بانک مسکن همچنین از افزایش 20 درصدی تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی خبر داد. بت شکن در این باره گفت: طی 10 ماه اول امسال، 100 هزار فقره وام خرید مسکن–برای خرید 100 هزار واحد مسکونی-به متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته-10 ماه اول سال 94- معادل 20 درصد افزایش یافته است. به گفته وی همچنین در 10 ماه اول امسال، 104 هزار فقره وام ساخت مسکن-برای ساخت 104 هزار واحد مسکونی- به سازندگان پرداخت شده است که این رقم نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد 17 درصدی همراه بوده است.
کاهش سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی
بت شکن افزود: به رغم وجود شرایط رکودی در بازار مسکن ونیاز به حمایت بیشتر از این بخش، سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در 9 ماهه اول امسال، تنها 9/ 8 درصد بوده است و در مقایسه با سال‌های قبل روند کاهشی داشته است. وی توضیح داد: این سهم در سال 92 معادل 12 درصد، در سال 93 معادل 8/ 11درصد، در 9 ماهه اول سال 94 برابر با 10 درصد و در 9 ماهه اول سال جاری به 9/ 8 درصد رسیده است. بت شکن تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور هنوز اراده کافی برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان ندارد.
مهدیان اضافه کرد: سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور مقاوم سازی می‌شود.
منبع: ایسنا
در هفته نخست بهمن ماه معامله ۱۰۹ هزار برگه از اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس صورت گرفت؛
به گزارش بولتن نیوز، مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از 984 میلیارد و 286 ریال انواع سود به 699 سرمایه گذار پرداخت کرد و تعداد 77 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 19 وکالت نامه نیز مورد تایید قرار گرفت.
همچنین در معاملات هفته گذشته تعداد 3120 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند و حجم معاملات این اوراق نیز بیش از 109 هزار برگه اوراق بود.
گفتنی است؛ معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
همچنین بر اساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت تعیین شده است.
افزون بر این سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطقه شهری 400 میلیون ریال است.
منبع: بولتن نیوز