ساخت 570 هزار واحد مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد

به گزارش بولتن نیوز، جواد حق ‌شناس با تشریح وظیفه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که دولت آن را به بنیاد مسکن انقلاب ‌اسلامی تفویض کرده است، گفت: برنامه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب مسکن‌ اجتماعی و مسکن‌ حمایتی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی تهیه شده و مسئولیت اجرای آن نیز به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

معاون مسکن‌ شهری بنیاد مسکن انقلاب ‌اسلامی یادآور شد: مسکن‌ اجتماعی در دو ساختار مسکن استیجاری و پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه پیش‌بینی و طرح آن نیز آماده شده است.

حق شناس افزود: در بخش مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای استیجاری به همت دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، خیرین مسکن‌ ساز که خانوارهایی را تحت ‌پوشش دارند، انجام می‌شود.

به گفته این مقام مسوول، نهادهای دیگر و بخش خصوصی که علاقه مند همکاری در زمینه مسکن حمایتی هستند، می توانند در ساخت مسکن استیجاری همکاری کنند.

حق‌شناس با یادآوری اینکه در بحث مسکن اجتماعی تامین زمین با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: سرمایه‌گذاران و متقاضیانی که مبالغ قابل ‌توجهی برای ساخت مسکن استیجاری در اختیار دارند می توانند از طریق تسهیلاتی که در این لایحه پیش بینی شده است، برای تامین بخشی از نیاز مالی اجرای طرح اقدام کنند.

وی اظهار داشت: متقاضیان ساخت مسکن حمایتی می توانند با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که به مدت 10 سال بین آنها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا می‌شود، واحدهای مسکونی را تحت‌نظارت بنیاد بسازند و بخشی از آنها را به خانوارهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر گزینش‌ها شناسایی شده‌اند، قرار دهند.

وی در بیان میزان تسهیلاتی که برای ساخت مسکن های استیجاری پیش بینی شده است، گفت: این تسهیلات برای بافت‌های فرسوده طبق مصوبه های مربوط به آن، در شهرهای مختلف اعمال می شود.

حق شناس ادامه داد: سقف این تسهیلات در شهرهای کوچک تا 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان)، در شهرهای میانی600 میلیون ریال (60 میلیون تومان) و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 800 میلیون ریال (80 میلیون تسهیلات) پیش‌بینی شده است.

این مقام‌ مسوول در بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی، ادامه داد: طبق برنامه دولت، زمین مناسب را در اختیار بخش خصوصی یا سازمان‌هایی که علاقه مند به مشارکت در این بخش هستند قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی مکلف است تا 60 درصد واحدهای مسکونی ساخته شده در این روش را به صورت ملکی به فروش برساند و 40 درصد باقی‌مانده را که در تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن نیز بر آن تاکید شده است در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد.

** پرداخت کمک اجاره بها در شهرهای کوچک و بزرگ

حق شناس افزود: همچنین برای ایجاد تنوع به اجرای طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد، پیش بینی شده است تا بنیاد مسکن، بخشی از کمک اجاره را در شهرهای کوچک برای هر خانوار کم بضاعت تا 2 میلیون ریال (200 هزار تومان) و در شهرهای بزرگ تا 4 میلیون ریال (تا400 هزار تومان) تامین کند و در مواردی که رهن مرسوم است، بنیاد مسکن تا مبلغ 70 میلیون ریال (هفت میلیون تومان) وام قرض‌الحسنه در اختیار هر خانوار کم‌بضاعت که پیشتر شناسایی شده اند، قرار می‌دهد.

وی شناسایی افراد کم ‌بضاعت را برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با کمک دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مسکن عنوان کرد.

حق شناس گفت: اگر در مواردی خانوارهایی وجود داشته باشند که شناسایی نشده باشند، با تحقیقات آتی که نهادهای مرتبط انجام می دهند، مشمول دریافت کمک خواهند شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین بخش دیگر تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین مسکن ملکی عنوان کرد و افزود: در بخش مسکن ملکی، افرادی که تا حدی از توان مالی برخوردار هستند می‌توانند از تسهیلاتی که چهارچوب‌های آن مشخص است، استفاده کرده و علاوه بر آن از حمایت‌های فنی بنیاد بهره‌مند شده و ملک خود را بسازند و از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال ساخت 70 هزار واحد مسکونی اقشارکم‌درآمد بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در دستور کار است، گفت: اجرای 70 هزار واحد مسکونی در بسته‌های مختلف، مستلزم این است که بانک ‌مرکزی، بانک‌های عامل را مشخص کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز کمک‌ یارانه ای آن را در بودجه های سنواتی تعیین کند و تخصیص دهد.

حق شناس ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های متولی در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، اجرای طرح مسکن اقشار کم‌درآمد به سرعت اجرایی شود.

معاون بنیاد مسکن یادآور شد: بر اساس برنامه، برای سال های آتی سالیانه ساخت 100 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد به 570 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی تامین کند.

بر اساس این مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملزم به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی شده است.

تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن محرومان و اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از دیگر وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برنامه ششم توسعه است.

براساس تبصره این بند، شناسایی و اولویت بندی گروه های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.

لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس اکنون در شورای نگهبان در دست رسیدگی است.

منبع: ایرنا

مسکن دیگر گران نمی‌شود

محمد امیرزاده فعال صنعت ساختمان در گفت‌وگو با بولتن نیوز در رابه با قیمت مسکن؛

گروه اقتصادی: به گفته برخی کارشناسان اقتصادی مسکن موتور محرک اقتصاد است اما در طول سال‌های اخیر به دلیل رکود ایجادشده در کشور باعث شد تا تقاضا به حداقل برسد. از سوی دیگر کاهش تورم و عمیق‌تر شدن رکود بر قدرت خرید خانوار تأثیر گذاشت و دلیلی شد تا این موضوع نیز روند نزولی را طی کند. 

به گزارش بولتن نیوز، برخی افراد می‌گویند تا زمانی که مسکن گران نشود رونق ایجاد نخواهد شد. در همین حال برخی افراد سیگنال‌هایی را در بازار می‌دهند که قرار است مسکن گران شود اما محمد امیرزاره فعال صنعت ساختمان دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: مسکن گران نخواهد شد. این گفت‌وگو را بخوانید:

بعضی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پایان رکود بخش مسکن با جهش ناگهانی قیمت‌ها همراه است. آیا شما هم‌چنین نظری دارید؟

خیر. جهشی که در دهه‌های گذشته در بخش مسکن اتفاق افتاد و باعث شد بسیاری از خانه‌دارها خوشحال شوند و بی‌خانه‌ها در حسرت داشتن حتی یک سرپناه کوچک در شهرهای بزرگ کشور تا سال‌ها اندر خم کوچه‌های وام و پس‌انداز سرگردان بمانند. مسلماً این موضوع خیلی خوشایند نیست. البته برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این روزها افزایش تعداد معاملات ساختمانی‌ها اتفاق افتاده و ذهن‌ها را کمی به خروج از رکود امیدوار کرده است.

فکر می‌کنید چه زمانی شاهد خروج از رکود مسکن باشیم؟

رونق‌بخش مسکن بستگی به رونق بازار دارد. زمانی که گردش پول در جامعه شدت بگیرد و پول در دست عامه مردم زیاد شود، رونق هم به سراغ بخش مسکن می‌آید. تا زمانی که متقاضیان مسکن پولی در دست ندارند که بتوانند مسکن بخرند، رکود این بخش ادامه پیدا می‌کند. اگر گردش پول در کشور قوت بگیرد، این مسئله بر بخش مسکن هم تأثیرگذار است.

آیا خروج مسکن در سال‌های آینده با افزایش قیمت فزاینده انجام می‌شود؟

افزایش ناگهانی قیمت مسکن پس از طی دوره رکود اتفاق نمی‌افتد. در دهه‌های گذشته افزایش ناگهانی قیمت مسکن به دلایلی مرتبط بود که این دلایل دیگر تکرار نمی‌شود.

چرا رکود فعلی مسکن با افزایش قیمت ناگهانی ساختمان به پایان نمی‌رسد؟

جمعیت کشور روند افزایشی ندارد مهاجرت‌هایی که در ابعاد گسترده در دهه اول و دوم پس از انقلاب به شهرهای بزرگ انجام شد، دیگر اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر توان مالی لازم در اقشار مختلف جامعه برای خرید مسکن وجود ندارد و از سوی دیگر بخش نیازمند به مسکن ارزان‌قیمت با توجه به عرضه مسکن مهر تا حدودی این نیاز مرتفع شده است، درنتیجه فشار روی بخش متوسط کمتر می‌شود. با توجه به این دلایل به نظر نمی‌رسد که در پایان رکود فعلی بخش مسکن شاهد جهش قیمت باشیم.

رکود بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟

محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال 1395 نیز همانند سال 1394 رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نگاهی به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش ساختمان از سال 1391 وارد فاز رکودی شده و ارقام رشد منفی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که این وضعیت تا سال 1394 نیز ادامهدار بوده و برآورد ارائه شده نیز حاکی از ادامه داشتن این وضعیت رکودی در سال 1395 و تبدیل شدن رکود بخش ساختمان به رکودی پنج‌ساله است.

تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد بخش ساختمان طی دوره زمانی 1371 - 1394 نشان می‌دهد که در برخی برهه‌های زمانی آمارهای رشد ساختمان دو نهاد با هم در تعارض بوده است؛ به طوری که در برخی سال‌ها رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی مثبت اعلام شده، اما مرکز آمار آن را منفی اعلام کرده و یا برعکس. به‌عنوان مثال، در سال 1373، رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی 1.4- درصد اعلام شده؛ در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را مثبت 28 درصد اعلام کرده است! یا به‌عنوان مثال دیگر، در سال 1389، رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی مثبت یک درصد اعلام شده، در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را 5.3- درصد اعلام کرده است.

با وجود این تفاوت‌ها در برخی سال‌ها، اما از سال 1391 به بعد آمارهای هر دو نهاد همسو بوده و تاییدکننده وجود رکود در بخش ساختمان هستند.

گزارش‌ها همچنین حکایت از آن دارد که در سال 1391 رشد هزینه‌های عمرانی دولت (به قیمت ثابت) به قدری منفی و حدود منفی 60 درصد بوده که رشد مثبت مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان (به قیمت ثابت) را خنثی کرده و باعث شده است تا رشد بخش ساختمان در این سال منفی شود. علت این افت شدید در هزینه‌های عمرانی دولت مربوط به افت حدود 50 درصدی هزینه‌های عمرانی به قیمت جاری است که آن نیز نشات گرفته از افت محسوس منابع حاصل از فروش نفت در نتیجه برقراری تحریم‌ها است.

در سال‌های 1392 و 1393 ملاحظه می‌شود که عامل اصلی تعیین‌کننده رشد بخش ساختمان مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان است؛ به طوری که در این سال‌ها که هزینه‌های عمرانی دولت رشد مثبت داشته، اما به خاطر رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان، رشد کل بخش ساختمان نیز منفی شده است. در سال 1394 نیز رشد هر دو بخش ساختمان دولتی و خصوصی منفی بوده و بنابراین طبیعی است که رشد کل بخش ساختمان منفی شود.

محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال 1395 نیز همانند سال 1394 رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود.

یکی دیگر از شواهد رکود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری است. در سال‌های 1391 به بعد رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی منفی بوده؛ به طوری که بیشترین رشد منفی تعداد پروانه‌ها در سال 1393 با 32.1 -درصد ثبت شده است.

با توجه به اینکه از زمان صدور پروانه‌های ساختمانی تا ساخته شده ساختمان مدتی زمان نیاز است، بنابراین محاسبه رشد میانگین متحرک تعداد پروانه‌ها می‌تواند خود شاخص پیش‌نگری از وضعیت این بخش باشد. آمارهای موجود نیز نشان از رشد منفی میانگین متحرک تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در دوره 1392 - 1394 داشته و تنها در سال 1391 مثبت است که ناشی از رشد مثبت تعداد پروانه‌ها در سال 1390 (5.7 درصد) است. وضعیت این شاخص در سال 1394 می‌تواند مبین رشد منفی ساختمان در سال 1395 باشد.

از سوی دیگر، تعداد خرید و فروش مسکن در بسیاری از ماه‌های سال 1394 نسبت به ماه‌های مشابه سال 1393 از رشد منفی برخوردار بوده است، اما در 8 ماهه ابتدایی سال 1395 روند تقریبا برعکس شده؛ به طوری که در این دوره 8 ماهه نسبت به ماه‌های مشابه سال 1394 به جز ماه‌های خرداد و مهر در بقیه ماه‌ها ارقام رشد مثبت و در عین حال ارقام بالایی بوده‌اند. این ارقام رشد مثبت می‌تواند نشانه‌ای از خروج تدریجی رکود معاملاتی در واحدهای مسکونی باشد، اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از رکود نمی‌تواند باشد، چراکه این ارقام رشد ناشی از انجام معاملات در مورد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال‌های قبل و نه ساخته شده در سال 1395 هستند.