خبرهای خوش مسکنی در راه است/ افزایش سقف تسهیلات و اوراق مسکن در دستور کار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خبرهای خوش مسکنی در راه است، گفت: افزایش سقف تسهیلات و اوراق مسکن یکی از این خبرها است.
حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که مدتهاست بحث وام 100 میلیونی ساخت مسکن که به نام خریدار منتقل خواهد شد مطرح است، آیا این خبر صحت دارد گفت: پرداخت تسهیلات 100 میلیونی ساخت مسکن در حد پیشنهاد است و باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود.
وی افزود: سقف وام مسکن را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. در حال حاضر سقف وامی که پرداخت می‌شود 80 میلیون تومان است بنابراین باید وام 100 میلیونی ساخت آپارتمان نیز مصوبه شورای پول و اعتبار را دریافت کند.
خبرهای خوبی برای بازار خرید و فروش ملک در راه است
مظاهریان در پاسخ به این سوال که اوایل سال دولت طرحی برای خروج مسکن از رکود داده بود که یکی از این روش‌ها همکاری و اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها بود اما بانک‌ها در این خصوص همکاری نکرده و بازار مسکن از رکود خارج نشد، گفت: مسکن بخش بزرگی از بازار و اقتصاد است و میزان سرمایه‌گذاری که باید در آن صورت بگیرد تا بتواند جهش در بازار ساخت و ساز صورت گیرد قابل توجه است،برای همین است که پیشنهادهایی که وزارت راه و شهرسازی از لیزینگ تا رهن ثانویه و تا افزایش سقف وام داده برای این است که میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه شهرسازی تاکید کرد: در یک بخش این برنامه موفق شدیم اما بخش‌های دیگری از آن با محدودیت‌های نظام بانکی و نقدینگی آنها روبرو است.
مظاهریان تاکید کرد: با قاطعیت می‌گویم خبرهای خوبی در این خصوص در راه است و البته این خبرهای خوب مستلزم مصوب شدن است، مثل افزایش سقف وام‌ها که می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از این خبرهای خوب می‌تواند افزایش سقف اوراق مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان باشد،اما به هر حال باید بگویم که باید تصمیمات خوبی گرفته شود تا مردم خوشحال شوند و توان خرید خانه آنها افزایش یابد.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که رونق مسکن می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند، گفت: باید تلاش کنیم تا بازار مسکن از رکود خارج شود چون شاخص‌ها نشان می‌دهد که زمان خروج مسکن از رکود فرا رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های خصوصی از پرداخت وام 60 میلیونی مسکن خودداری می‌کنند، گفت: به هر حال بانک‌ها کمبود نقدینگی دارند چرا که اقتصاد کشور متکی بر بانک است تا بورس. این است که بانک‌ها توان ندارند قدرت طرف تقاضا را افزایش دهند.
مظاهریان تاکید کرد: مشکلی که الان در بازار مسکن داریم طرف تقاضای خریدخانه است، در حال حاضر ساخت مسکن یک شیفتی پیدا کرده است و ما باید طرف تقاضا و قدرت خرید را بالا ببریم.
وی افزود: یکی از راه‌های بالا بردن قدرت خرید خانه متقاضیان در بازار افزایش تسهیلات مسکن است پس باید منتظر ماند تا خبرهای خوبی در این جهت اعلام شود.
آخرین وضعیت بازار مسکن و خرید و فروش ملک/ رونق مسکن با قیمت آن چه خواهد کرد؟
صدای اقتصاد در گفت و گو با بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن نوشت: اگر رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: همپای رکود سنگینی که بر اقتصاد سایه انداخته، حوزه ساختمان و مسکن نیز به شدت در رکود به سر می‌برد و هر گونه کاهش یا ثبات در قیمت‌های این بازار، در شرایط فعلی، ناشی از رکود است.
بیت الله ستاریان افزود: اگر این رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد.
به گفته او، تدام رکود فعلی، کلیت اقتصاد را با چالش جدی مواجه می‌کند و بازخورد آن در صنعت ساختمان این است که صنایع پشتیبان و وابسته به این بخش را از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد: وجود حباب در قیمت‌های بازار مسکن را قبول ندارد چرا که واژه حباب، زمانی به قیمت یک کالا اطلاق می‌شود که عرضه و تقاضای آن کالا "خرید و فروش خانه" در بازار با هم برابر باشد اما در اثر فعالیت‌های دیگری، یک قیمت کاذب برای آن ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا حباب قیمتی را در بخش مسکن کمتر تجربه شده است، گفت: این اتفاق به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران که نیاز به مسکن برطرف نشده و تقاضا برای این کالا تشنه عرضه است، رخ نداده و بنابراین نمی‌توان به حباب قیمت اعتقاد داشت بلکه هر آنچه در این حوزه ببینیم نتیجه رابطه عرضه و تقاضاست و هر کالای دیگری هم که به جای مسکن باشد همین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شروع رونق اقتصادی از حوزه مسکن خواهد بود چراکه در زمان رونق، هر گردش پولی که در اقتصاد انجام شود ابتدا از حوزه مسکن و ساختمان سر در می‌آورد.
ستاریان با تاکید براینکه رونق در حوزه مسکن، افزایش شدید قیمت خانه را نیز در پی خواهد داشت، ادامه داد: البته این اتفاق در حالی خواهد افتاد که برنامه‌ای برای خروج از رکود ارائه شود و رونقی اتفاق بیفتد و این مساله مستلزم آن است که دولت برنامه و سیاست‌هایی انبساطی را برای خروج از رکود در پیش بگیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه هنوز با وجود نامه‌ای که چهار وزیر به رئیس جمهور نوشتند، دولت برنامه روشنی برای خروج از رکود مطرح نکرده است، گفت: دولت منتظر این است که تحریم‌ها لغو شوند تا بخشی از اموال مسدود شده کشور به اقتصاد باز گردد و در شرایط فعلی هیچ برنامه ای که بتوان آن را به عنوان برنامه‌ای برای خروج از رکود تلقی کرد دیده نمی‌شود.
به گزارش صدای اقتصاد، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال پیش‌بینی کرد که با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش‌های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرد مسکن خانوار بهبود و رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست.
آخرین وضعیت بازار مسکن و خرید و فروش ملک/ رونق مسکن با قیمت آن چه خواهد کرد؟
صدای اقتصاد در گفت و گو با بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن نوشت: اگر رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: همپای رکود سنگینی که بر اقتصاد سایه انداخته، حوزه ساختمان و مسکن نیز به شدت در رکود به سر می‌برد و هر گونه کاهش یا ثبات در قیمت‌های این بازار، در شرایط فعلی، ناشی از رکود است.
بیت الله ستاریان افزود: اگر این رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد.
به گفته او، تدام رکود فعلی، کلیت اقتصاد را با چالش جدی مواجه می‌کند و بازخورد آن در صنعت ساختمان این است که صنایع پشتیبان و وابسته به این بخش را از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد: وجود حباب در قیمت‌های بازار مسکن را قبول ندارد چرا که واژه حباب، زمانی به قیمت یک کالا اطلاق می‌شود که عرضه و تقاضای آن کالا "خرید و فروش خانه" در بازار با هم برابر باشد اما در اثر فعالیت‌های دیگری، یک قیمت کاذب برای آن ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا حباب قیمتی را در بخش مسکن کمتر تجربه شده است، گفت: این اتفاق به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران که نیاز به مسکن برطرف نشده و تقاضا برای این کالا تشنه عرضه است، رخ نداده و بنابراین نمی‌توان به حباب قیمت اعتقاد داشت بلکه هر آنچه در این حوزه ببینیم نتیجه رابطه عرضه و تقاضاست و هر کالای دیگری هم که به جای مسکن باشد همین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شروع رونق اقتصادی از حوزه مسکن خواهد بود چراکه در زمان رونق، هر گردش پولی که در اقتصاد انجام شود ابتدا از حوزه مسکن و ساختمان سر در می‌آورد.
ستاریان با تاکید براینکه رونق در حوزه مسکن، افزایش شدید قیمت خانه را نیز در پی خواهد داشت، ادامه داد: البته این اتفاق در حالی خواهد افتاد که برنامه‌ای برای خروج از رکود ارائه شود و رونقی اتفاق بیفتد و این مساله مستلزم آن است که دولت برنامه و سیاست‌هایی انبساطی را برای خروج از رکود در پیش بگیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه هنوز با وجود نامه‌ای که چهار وزیر به رئیس جمهور نوشتند، دولت برنامه روشنی برای خروج از رکود مطرح نکرده است، گفت: دولت منتظر این است که تحریم‌ها لغو شوند تا بخشی از اموال مسدود شده کشور به اقتصاد باز گردد و در شرایط فعلی هیچ برنامه ای که بتوان آن را به عنوان برنامه‌ای برای خروج از رکود تلقی کرد دیده نمی‌شود.
به گزارش صدای اقتصاد، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال پیش‌بینی کرد که با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش‌های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرد مسکن خانوار بهبود و رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست.
جزییات لیزینگ مسکن/ خرید اعتباری مسکن روی میز شورای پول و اعتبار
دنیای اقتصاد نوشت: شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده منابع برایشان به مراتب بیش‌‌از این نرخ است، خواستار «رقابتی‌شدن نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن» شده‌اند.
آمادگی کانون شرکت‌های لیزینگ بابت اجرای دو طرح جداگانه با مضمون «خرید اعتباری (غیرنقدی) مسکن» که اوایل امسال با هدف ایجاد «کوتاه‌ترین معبر خروج از رکود» به وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی پیشنهاد شد، در حال حاضر به دلیل آنچه «اختلاف‌نظر در برخی جزئیات و تعلل سیاست‌گذار در حل اختلافات» عنوان می‌شود، روی میز امضای نهایی معطل مانده است.
شرکت‌های لیزینگ برای جبران «ضعف بانک‌ها در پرداخت وام بدون سپرده خرید مسکن»، دو فرمول در راستای کمک به قفل‌شکنی از معاملات مصرفی بازار ملک طراحی کرده‌اند که به ترتیب شامل «تضمین خریدار در ازای فروش قسطی واحدمسکونی توسط انبوه‌ساز» و همچنین «ارائه تسهیلات لیزینگی حداقل 150 میلیون تومانی به خریداران» می‌شود.
پیشنهاد اول کانون لیزینگ در واکنش به اعلام آمادگی کانون انبوه‌سازان در بهار امسال بابت «واگذاری واحدهای آپارتمانی نوساز به شکل نقد و اقساط» تدوین شده و پیشنهاد دوم که به نوعی، اولی را نیز در درون خود دارد، در پاسخ به نامه مورخ 20/ 12/ 93 بانک مرکزی که خواستار «ارائه نظرات کارشناسی برای اصلاح آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های لیزینگ مسکن» شده بود، مطرح شده است.
جزئیات دو فرمول خانه دار کردن مردم
انبوه‌سازان حاضر شده‌اند بخشی از آپارتمان های نوسازهای فروش نرفته خود را مشروط به تضمین یک نهاد معتبر از جمله شرکت‌های لیزینگ مسکن، به‌صورت غیرنقدی به خریداران بفروشند.
در این روش باید لیزینگ، بازپرداخت بخش غیرنقد بهای معامله از سمت خریدار به انبوه‌ساز را با روش‌های رایج مالی تضمین کند و برای چنین اقدامی اگر چه وزارت راه‌و‌شهرسازی نظر مساعد دارد، اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید مجوزهای مربوطه را تا خانه دار کردن مردم صادر کنند.
فرمول دوم لیزینگ مسکن نیز بر «پرداخت حداقل 200 میلیون تومان تسهیلات نقدی لیزینگ به خریداران مسکن در کلان‌شهرها تا سقف 70 درصد قیمت خانه و 150 میلیون تومان در سایر شهرها» پایه‌ریزی شده است، البته به گونه‌ای که این تسهیلات صرفا از سوی شرکت‌های لیزینگ مسکن غیر وابسته به بانک‌ها ارائه شود. این فرمول نیز اگرچه از نظر مقامات بانک مرکزی، دستورالعمل مصوب سال 86 درباره نحوه تاسیس و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، کماکان به قوت خود باقی است، اما شرکت‌های لیزینگ مسکن از اواخر سال گذشته خواستار بازنگری و تجدیدنظر در برخی مفاد این دستورالعمل برای تنظیم ضوابط با شرایط موجود بازار مسکن و بازار پول شدند.
ماحصل چند جلسه مشترک نمایندگان کانون لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تهیه دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در قالب دو فرمول قابل اجرا، اواخر بهار امسال منجر به تهیه یک پیش‌نویس ابتدا از طرف بانک مرکزی و سپس ارائه نظرات مکمل از طرف کانون لیزینگ شد.
آن‌طور که روز گذشته معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ اعلام کرد، قرار است مجموعه نظرات و پیشنهادها برای اجرای دو فرمول «ارائه تسهیلات لیزینگ مسکن»، در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود اما چون هنوز این اتفاق نیفتاده، مدیران کانون بنا دارند ظرف چند روز آینده، سرنوشت آن را از وزیر راه‌و‌شهرسازی مطالبه کنند.
برای اجرای فرمول اول لیزینگ مسکن که «تسهیلات تضمینی کمک‌فروش به انبوه‌ساز» ارائه می‌دهد، بانک مسکن نیز اعلام آمادگی کرده تا سقف 100 میلیون تومان بازپرداخت اقساط خریداران را برای فروشنده‌ها ضمانت کند اما ورود بانک مسکن به این مسیر جدید تامین مالی باید از طریق تصویب یکسری ضوابط در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسمیت پیدا کند و شکل قانونی به خود بگیرد.
موارد اختلافی برای اجرای لیزینگ مسکن
گزارش جزئیات پیش‌نویس طرح لیزینگ مسکن که در قالب پیش‌نویس کلی اصلاح «دستورالعمل تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب 16/ 4/ 86» تهیه شده، حاکی است: بانک مرکزی در این پیش‌نویس، اعطای تسهیلات لیزینگ به بخش مسکن -خریداران واحدهای مسکونی- را فقط توسط شرکت‌های واسپاری غیربانکی آن هم برای آپارتمان‌هایی با حداکثر مساحت 100 مترمربع و نرخ سود 21 درصد مجاز می‌داند اما کانون شرکت‌های لیزینگ با توجه به «قیمت تمام‌شده منابع در بازار پول» و همچنین با لحاظ اینکه «ضرورت خروج از رکود مسکن، تحریک سمت عرضه و تقاضا در همه قسمت‌های بازار ملک از جمله واحدهای بزرگ متراژ است»، در تکمیل پیش‌نویس بانک مرکزی، پیشنهاد «حذف سقف مساحت از واحدهای مشمول لیزینگ» را مطرح کرده است و برای نرخ سود تسهیلات نیز، پیشنهاد تعیین نرخ براساس «رقابت شرکت‌های لیزینگ» را دارد.
آرش ستاری، معاون اجرایی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ در این باره اعلام کرد: همه پیشنهادهای مکتوب در صورت طرح در شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف خواهند شد و شیوه نهایی که اجماع سیاست‌گذاران و دولت را در پی داشته باشد، باید تا قبل از پایان سال جاری عملیاتی شود تا گره موجود در بازار معاملات مسکن باز شود.
هفته گذشته بانک مسکن با تسهیل شرایط استفاده از وام 80میلیونی خرید مسکن در تهران، اجازه بهره‌برداری مجردها و همچنین خانوارهای دارای سابقه مالکیت را از این تسهیلات، در کنار خانه‌اولی‌ها فراهم کرد با این هدف که رخوت موجود در جامعه تقاضای مصرفی برای خرید مسکن زدوده شود و بازار رونق بگیرد اما این نوع وام چون نیاز به سپرده‌گذاری یکساله دارد بنابراین حداقل تا تابستان 95، آثار واقعی تسهیلات مسکن «یکم» رونمایی نمی‌شود بلکه برعکس، بخشی از تقاضای مسکن که در نیمه دوم امسال مصمم به خرید است، با پس‌انداز در بانک مسکن، از صحنه خارج می‌شود و صف انباشت تقاضا طولانی‌تر خواهد شد.
در این فضا، راه‌اندازی لیزینگ مسکن، کوتاه‌ترین مسیر ممکن برای اتصال عرضه و تقاضا در بازار معاملات ملک است.
شرکت‌های لیزینگ در چارچوب دو فرمول ارائه شده از سوی کانون، حاضرند تسهیلات مسکن را به صورت میان‌مدت و بلندمدت -5 تا 12 سال- به خریداران ارائه دهند.
لیزینگ مسکن ظاهرا در بسته خروج ازرکود اقتصادی که قرار است تا چند روز دیگر اعلام شود، آمده است.
آپارتمان‌های زیر همکف چند قیمت می‌خورند؟
قیمت آپارتمان‌ها با توجه به محله، امکانات، متراژ، سن بنا و... با یکدیگر فرق دارند، یکی دیگر از ویژگی‌های یک واحد مسکونی که در قیمت آن تاثیر دارد واقع شدن آن واحد در طبقات مختلف است.
ارزان‌ترین و گران‌ترین واحدهای موجود در طبقه زیرهمکف به ترتیب در محله‌های پیروزی و شهرک غرب واقع شده‌اند که با قیمت‌های هر متر مربع 1.58 و 10.9 میلیون تومان به فروش می‌رسند.
قیمت آپارتمان‌ها با توجه به محله، امکانات، متراژ، سن بنا و... با یکدیگر فرق دارند، یکی دیگر از ویژگی‌های یک واحد مسکونی که در قیمت آن تاثیر دارد واقع شدن آن واحد در طبقات مختلف است، برای مثال قیمت واحدهای طبقات بالایی ساختمان‌هایی که آسانسور دارند بیشتر از واحدهای پایینی است و همین‌طور بالعکس قیمت واحدهای پایینی ساختمان‌هایی که آسانسور ندارند بیشتر از واحدهای بالایی است، اما قیمت واحدهای زیر همکف همیشه ارزان‌تر از سایر طبقات است.
به گفته یکی از مشاوران املاک قیمت برخی از این واحدها نسبت به طبقات بالایی همان ساختمان چیزی حدود یک میلیون تومان در هر متر مربع ارزان‌تر است.
در شهر تهران بسیاری از واحدهای آپارتمانی واقع در طبقه زیرهمکف با قیمت‌های ارزان‌تری نسبت به سایر طبقات همان ساختمان به فروش می‌رسند.
در میان این خانه‌ها ارزان‌ترین مربوط به واحدی 60متری و 20 سال ساخت در محله پیروزی با قیمت هر متر مربع یک میلیون و 580 هزار تومان و گران‌ترین مربوط به واحدی 313متری و 20 سال ساخت در محله شهرک غرب با قیمت هر متر مربع 10.9 میلیون تومان است که به ترتیب با قیمت کل 95 میلیون تومان و سه میلیارد و 411 میلیون تومان به فروش می‌رسند.