عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در تحلیل رفتار و نمودار رشد قیمت مسکن در 30 سال گذشته معتقد است که سیکل های مسکن نشان دهنده یک دوره چهار تا پنج ساله برای ثابت ماندن قیمت ها است و در این دوره از تورم عقب می ماند و بعد در یک دوره 6 ماهه تا یک ساله رشد جهشی دارد.
مهدی روانشادنیا با اشاره به اینکه روند 30 ساله نشان میدهد که تورم در کشور حدود 20 درصد بوده و تورم قیمت مسکن 21 درصد ثبت شده است معتقد است:این اتفاق تفاوت معنی داری با تورم عمومی ندارد اما رفتار جهشی مسکن و اتفاقات حباب گونه باعث می شود که عده ای فرصت طلب در آن دوره وارد بازار شوند و به نام قشرسوداگر بازار مسکن شناخته می شوند که رفتاری متفاوت با قشر مصرف کننده دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی گفت:مصرف کننده مانند افرادی که ازدواج می کنند یا پولی بدست می آورند و می خواهند خانه ای بخرند، همیشه در بازار حضور دارند؛ البته ممکن است در دوره هایی ترغیب شوند که بیشتر وارد بازار شوند اما اینگونه نیست که از بازار کاملا خارج شوند.
وی با اشاره به اینکه رفتار قشر سوداگر نیز اینگونه است که در ابتدا یا اواسط دوره 6 ماهه وارد می شوند و جهش را تشدید می کنند و سپس از بازار بیرون می روند ادامه داد:منابع مالی و میزان تزریق پول دربازار مسکن کمک می کند که قشر سوداگر چنین رفتاری را از خود نشان دهد، عواملی در تقاضا و عرضه می تواند بر بازار مسکن تاثیر بگذارد که شامل تقاضا قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین، قیمت تمام شده مسکن، قیمت کارگر، میزان تورم عمومی کشور و ... است.
به گفته وی، سمت عرضه کمترین تاثیر را در تشکیل سیکل های بازار مسکن در کشور دارد، یعنی پارامترهای سمت عرضه تعیین کننده در قیمت تمام شده مسکن نیست اما سطح تقاضا تعیین کننده در بازار مسکن است.
روانشادنیا تاکید کرد:منابع مالی در اختیار دو گروه مصرف کننده و سوداگر است که در سال 91 و همچنین سال 86 چنین اتفاقی رخ داد و در این سال همه بانک ها وام مسکن پرداخت کردند که با نرخ های بهره بالایی اعطا می شد، اما افرادی که وارد بازار سوداگرانه مسکن می شوند، وامی با نرخ سود 20 درصد دریافت می کنند، اما مطمئن هستند که در مدت 6 ماه 100 درصد سود می کنند و از این بازار خارج می شوند پس این کار نوعی تامین مالی است که در اختیار این قشر قرار می گیرد و با کمترین منابع مالی آورده 100 درصد سود می کنند.
وی افزود:اما رفتار گروه مصرف کننده این گونه است که کاری ندارد حضور در بازار مسکن چقدر بهره مالی دارد و بیشترین تمرکزش براین است که چند درصد از ارزش ملکی که می خواهد بخرد را می تواند جبران کند.
*اشباع بازار مسکن در مناطق بالای شهر
روانشادنیا خاطر نشان کرد:اطلاعات نشان می دهد که در سال های گذشته بیشتر ساختمان سازی در تهران در لایه ساخت واحدهای لوکس قرار داشته است؛ یعنی همه سازنده ها به دلیل بازده اقتصادی که وجود داشته به ساختمان سازی در مناطقی روی آورده اند که سود بیشتری داشته، در نتیجه با اشباع بازار در این مناطق روبرو هستیم.
وی افزود:لایه دیگر، قشری فقیر در جنوب شهر است که کم درآمدها به حساب می آیند و می توان گفت که با ساختمان سازی مسکن مهر پاسخگویی به بخشی از تقاضای این قشر برطرف شده و چنانچه مهاجرت و حاشیه نشینی در آن رخ داده، اما بخشی از بازار ساختمان سازی برای افراد کم درآمد با مسکن مهر مرتفع شده است اما تقاضا هنوز وجود دارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت:برای تحریک بازار دولت باید سه اقدام انجام دهد و در صورتی که این کارها همزمان انجام شود، جهشی در ساختمان سازی مسکن در یک سال آینده و به تبع آن رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی افزود:تنوع بخشی به ارایه تسهیلات مسکن یکی از این راهکارها است، یعنی وقتی بانکها می توانند با عدد و سودی مناسب تسهیلات بدهند، قشر سوداگر در شمال تهران برای ساخت خانه های لوکس وارد می شود و می تواند عاملی برای تحریک بازار باشد.
وی خاطر نشان کرد:دومین اتفاق خوش آیند برای بازار مسکن، کاهش نرخ سود بانکی است که می تواند اقشار متوسط جامعه ای که بخشی از درآمد خود را از محل سود بانکی تامین می کند، به این نتیجه رسیده که صرفه اقتصادی ندارد و باید سرمایه خود را از بانک ها خارج و به سمت بازار مسکن روانه کند که دولت درآستانه زمینه چینی برای انجام چنین کاری است.
به گفته وی، آمارها نشان می دهد در ایران 88 درصد سرمایه های خانوار در بخش ساختمان سرمایه گذاری می شود و پول های سرگردان در کشورما جایگزین دیگری ندارد و به طور قطع به این سمت سوق داده خواهد شد، زیرا صنعت قابل اعتنایی در این زمینه نیست، پس سرمایه ها وارد بخش ساختمان و مسکن می شود.
روانشادنیا تصریح کرد:چنانچه سه اتفاق تنوع روش های مالی برای قشر سوداگر، کاهش نرخ بهره بانکی سپرده گذاران و افزایش دوره بازپرداخت وام ها رخ دهد نه تنها افزایش قیمت خواهد داشت، بلکه در سال آینده با جهشی قیمتی در ساختمان روبرو خواهد شد.
به گفته وی، برخی براین اعتقادند که فقط باید تقاضای مصرفی را برطرف کنیم اما واقعیت این است که سوداگران نقش بسیار مهمی در سیکل تولید و قیمت مسکن در سال های گذشته داشته اند و در آینده خواهند داشت.
با شروع نیمه دوم سال، واسطه‌های ملکی بازار مسکن به سازندگان توصیه می‌کنند هم‌اکنون بهترین زمان برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی است.
افزایش حجم معاملات مسکن که از اولین ماه‌های امسال منجر به انجام حجم بیشتری از خرید و فروش آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت شد نشان میدهد در حال حاضر و با تداوم افزایش معاملات، بازار مسکن یک گام دیگر به شروع رونق نزدیک شده است . به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس، واسطه‌های ملکی پایتخت می‌گویند: هم‌اکنون عمده گرایش متقاضیان مصرفی با شروع دوره پیش‌رونق در بازار مسکن معطوف به آپارتمان‌های کوچک متراژ و میان متراژ نوساز یا کلید نخورده است. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ در حال حاضر بیش از نیمی از معاملات خرید مسکن در شهر تهران به آپارتمان‌های نوساز تا 5 سال ساخت تعلق دارد. به اعتقاد آنان از آنجا که طی دو سال اخیر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی به شدت کاهش یافته است و همچنین از ابتدای امسال با شروع پیش‌رونق، شاهد افزایش حجم معاملات مسکن بوده‌ایم به نظر می‌رسد با شروع دوره رونق با کمبود واحدهای نوساز متناسب با الگوی فعلی تقاضا در بازار مسکن مواجه شویم.
تحلیلگران اقتصاد مسکن و همچنین دلالان ملکی می‌گویند هم اکنون بهترین زمان برای ورود سازندگان به بازار ساخت آپارتمان‌های میان‌متراژ و کوچک‌متراژ است، چرا که سمت و سوی تقاضای مسکن در حال حاضر و طی سال‌های پیش رو به سمت این واحدها خواهد بود. از سوی دیگر این کارشناسان و واسطه‌های معاملات مسکن به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنند اگر چه الان بهترین زمان برای خرید آپارتمان است اما این موضوع به معنای ضرورت تعجیل متقاضیان برای خرید آپارتمان و ایجاد التهاب در بازار مسکن نیست؛ چرا که به نظر نمی‌رسد دست کم تا پایان امسال تغییر محسوسی در قیمت مسکن اتفاق بیفتد.
با شروع نیمه دوم سال، واسطه‌های ملکی بازار مسکن به سازندگان توصیه می‌کنند هم‌اکنون بهترین زمان برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی است.
افزایش حجم معاملات مسکن که از اولین ماه‌های امسال منجر به انجام حجم بیشتری از خرید و فروش آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت شد نشان میدهد در حال حاضر و با تداوم افزایش معاملات، بازار مسکن یک گام دیگر به شروع رونق نزدیک شده است . به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس، واسطه‌های ملکی پایتخت می‌گویند: هم‌اکنون عمده گرایش متقاضیان مصرفی با شروع دوره پیش‌رونق در بازار مسکن معطوف به آپارتمان‌های کوچک متراژ و میان متراژ نوساز یا کلید نخورده است. آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ در حال حاضر بیش از نیمی از معاملات خرید مسکن در شهر تهران به آپارتمان‌های نوساز تا 5 سال ساخت تعلق دارد. به اعتقاد آنان از آنجا که طی دو سال اخیر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی به شدت کاهش یافته است و همچنین از ابتدای امسال با شروع پیش‌رونق، شاهد افزایش حجم معاملات مسکن بوده‌ایم به نظر می‌رسد با شروع دوره رونق با کمبود واحدهای نوساز متناسب با الگوی فعلی تقاضا در بازار مسکن مواجه شویم.
تحلیلگران اقتصاد مسکن و همچنین دلالان ملکی می‌گویند هم اکنون بهترین زمان برای ورود سازندگان به بازار ساخت آپارتمان‌های میان‌متراژ و کوچک‌متراژ است، چرا که سمت و سوی تقاضای مسکن در حال حاضر و طی سال‌های پیش رو به سمت این واحدها خواهد بود. از سوی دیگر این کارشناسان و واسطه‌های معاملات مسکن به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنند اگر چه الان بهترین زمان برای خرید آپارتمان است اما این موضوع به معنای ضرورت تعجیل متقاضیان برای خرید آپارتمان و ایجاد التهاب در بازار مسکن نیست؛ چرا که به نظر نمی‌رسد دست کم تا پایان امسال تغییر محسوسی در قیمت مسکن اتفاق بیفتد.
اقدام بدموقع دولت در بازار مسکن
آن چیزی که در حال حاضر مسلم است این است که هم اکنون اقتصاد ایران دوران قعر رکود را پشت سرگذاشته و با شیب ملایم و تدریجی در حال عبور از رکود به سمت رونق است. در واقع هم اکنون نشانه هایی دیده میشود مبنی بر این که اقتصاد کشور در حال خروج از عمق رکود است.
در این شرایط چون رشد اقتصادی خیلی شدیدی نخواهیم داشت، در نتیجه منابع گزافی هم تزریق نخواهد شد که بتواند به طور جهش گونه و شدید اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و به ویژه مسکن را دچار جهش قیمت کند. ولی باز باید گفت بحث سفته بازی قابل برطرف کردن نیست و در صورتی که تشدید نشود، اتفاقاً می تواند تا حدی در ایجاد تحرک در بازار موثر واقع شود. این موضوع نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر بازارها از جمله بازار سهام هم دیده میشود.با این حال اگر چه اقدام دولت در زمینه گسترش ابزارها و نهادهای پولی و مالی در بخش مسکن اقدام بسیار خوبی است، اما دولت این اقدام را در شرایط نه چندان مناسب انجام داد. چرا که تا زمانی که نرخ تورم عمومی به زیر پنج درصد نرسد، نمیتوان چندان به نتیجه بخش بودن ابزارهای مالی امیدوار بود. لازم است اگر اقدامی در این زمینه صورت میگیرد وضعیت اقتصاد به گونه ای باشد که هر دو سمت سرمایه گذار و متقاضی خرید، چشم انداز روشنی از یک دهه پیش رو در اقتصاد کشور داشته باشند.
در این زمینه یکی از مهمترین الزامات تحرک اقتصادی، انعطاف پذیری ابزارها و نهادهای مالی متنوع است و شکی نیست باید حتماً اقدامی در این زمینه انجام شود اما باید توجه داشت تا زمانی که تورم به طور محسوس کنترل نشود نمیتوان به راحتی ابزارهای مالی را گسترش داد. هر چند یکی از مهمترین روشهای حل مشکل مسکن ابزارهای نوین تامین مالی و گسترش این ابزارهاست اما ثبات بخشی به قیمت، پیش زمینه و پیش شرط آن محسوب میشود و این موضوع تا زمانی که تورم عمومی در کشور مهار نشود غیرقابل انتظار است.در نهایت باید گفت بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم این بود که اجازه نداد اقتصاد به وضعیت وخیم بحرانی مبتلا شود تا با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای در یک پروسه زمانی به حالت عادی برگردد و روابط تجاری و مالی خود را مجدداً برقرار کند. لذا این پروسه فرآیندی زمانبر است. واقعیت این است که تحت تاثیر این شرایط دولت در هیچ زمینه ای از جمله بخش مسکن نمی توانسته اساساً برنامه جدیدی در سطح کلان آغاز کند ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی طی سه سال اخیر درگیر پروژه مسکن مهر نیز بوده است و اعمال مدیریت اقتصادی از سوی دولت در چنین شرایطی بسیار دشوار است.
سازمان ملل متحد از نسخه جهانی مسکن ارزان‌قیمت رونمایی کرد. سازمان ملل در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی اسکان بشر –مصادف با اولین دوشنبه اکتبر هر سال – هسته مرکزی شهرها را مناسب‌ترین گزینه مکانی ساخت مسکن ارزان قیمت اعلام کرد.
سازمان ملل‌متحد همزمان با فرارسیدن روز جهانی اسکان بشر از نسخه جدید «ارزان‌سازی مسکن در شهرها» رونمایی کرد. به گزارش دنیای اقتصاد ، رئیس‌دفتر سازمان ملل‌متحد در تهران دیروز با رونمایی از این نسخه، جدیدترین رویکرد متخصصان جهانی مسکن در مورد مکان ساخت آپارتمان‌های ارزان‌قیمت را اعلام کرد. بر مبنای الگوی جهانی جدید ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، هسته مرکزی شهرها بهترین گزینه مکانی برای ساخت آپارتمان‌های متناسب با وضعیت درآمدی این افراد است و چنانچه دولت‌ها بخواهند مشکل تامین مسکن و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقر شهری را درمان کنند، الگوی جهانی جدید باید در دستور کار سیاست‌های توسعه مسکن قرار بگیرد.
بنا بر اعلام سازمان ملل، هم‌اکنون بیش از یک میلیارد نفر در دنیا به دلیل شکاف بین درآمد و هزینه تامین مسکن قادر به تامین مسکن مناسب برای خود نیستند و به همین دلیل غالب آنها به زاغه‌نشینی روی آورده‌اند.سازمان ملل متحد با انتخاب شعار «مسکن در کانون توجه» به مناسبت فرارسیدن روز جهانی اسکان بشر-مصادف با اولین دوشنبه اکتبر هر سال - به ارائه تازه‌ترین نتیجه بررسی متخصصان بین‌المللی در مورد گزینه مکانی مناسب برای ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها پرداخته است در عین حال سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه ساخت‌وسازهای حمایتی طی ماه‌های اخیر به نوعی با این الگوی جدید جهانی همراستا شده است. دولت یازدهم طی سه سال گذشته با قرار دادن رویکرد بازگشت به درون شهرها و ساخت‌وساز در بافت مرکزی شهر در کانون توجه، اولویت برنامه‌های حمایت از ساخت‌وساز را به بهسازی و نوسازی هسته فرسوده شهری اختصاص داده است. افزایش وام نوسازی بدون سپرده تا سقف 50 میلیون تومان برای مالکان بافت‌های فرسوده و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 5/ 8 درصد بابت خرید و ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری دو اقدام عملی دولت یازدهم در این زمینه محسوب میشود.
این در حالی است که بر مبنای آمارهای رسمی طی ماه‌های اخیر، بازار ساخت‌وساز مسکن نشان داده است جبهه مسکن‌سازی در پایتخت عملا از الگوی جهانی جدید تبعیت کرده و تیراژ ساخت در هسته فرسوده به مراتب بیشتر از سایر مناطق شهری بوده است.براساس الگوی جهانی جدید ساخت مسکن آنچه هم‌اکنون در سیاست‌های توسعه مسکن حائز اهمیت است انسجام و تداوم یک سیاست عمومی در راستای تولید مسکن متناسب با درآمد و فارغ از میزان توسعه کشور یا بهای زمین است. بر مبنای این الگوی جهانی، مسکن باید در مرکز کالبدی شهرها قرار بگیرد و موضوع ایمنی و تاب‌آوری شهری نیز به‌خصوص در کشورهایی همچون ایران که در معرض خطرات طبیعی همچون زلزله قرار دارد با اهمیت ویژه‌ای دنبال شود.
«مسکن» در کانون توجه دنیا
رئیس دفتر سازمان ملل متحد در تهران روز گذشته با رونمایی از الگوی جهانی جدید ساخت مسکن، اعلام کرد: بر اساس بیانیه مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، شعار امسال اولین دوشنبه اکتبر– روز جهانی اسکان بشر - «مسکن در کانون توجه» تعیین شده است. سیامک مقدم در همایش سالانه انبوه‌سازان و در جمع نمایندگان سمت عرضه مسکن افزود: در سال‌جاری، سازمان ملل متحد بنا دارد بر نقش مسکن مناسب در کیفیت زندگی شهری تاکید کند؛ چراکه در اختیار داشتن مسکن مناسب یکی از مهمترین مولفه‌های تعیین استاندارد مناسب زندگی است و معنایی فراتر از سکونت افراد در زیر یک سقف و در حصار چهار دیوار دارد.وی ادامه داد: در حال‌حاضر بیش از یک میلیارد نفر در جهان به دلیل شکاف موجود بین درآمد و هزینه تامین مسکن فاقد سرپناه مناسب هستند؛ چراکه طی بیست سال گذشته به‌رغم افزایش تقاضا، به سیاست‌های مسکن در برنامه‌های توسعه ملی و بین‌المللی اولویت داده نشده است؛ در نتیجه جمعیت قابل‌توجهی از مردم جهان هنوز استطاعت خرید مسکن مناسب را ندارند.
به گفته وی در شهرهایی که وضعیت سکونتی و مسکن افراد متناسب با درآمد آنها تامین شده است، یک ویژگی مشترک به‌چشم می‌خورد مبنی بر اینکه در تمام این مکان‌ها یک سیاست قوی و جامع مسکن متناسب با استطاعت مالی افراد ساکن اتخاذ و اعمال شده است.در واقع فقیر یا غنی بودن کشورها یا ارزان بودن و گران بودن زمین در آنها بر خلاف غالب تصورات موجود تنها عامل تعیین‌کننده در دسترس‌پذیری خانوارها به مسکن مناسب در شهرهای جهان نیست. یک سیاست مسکن متناسب با درآمد افراد در صورت اجرای صحیح نه‌تنها می‌تواند مشکل‌گشای مسائل اجتماعی و انسانی شود، بلکه می‌تواند ابزاری توانمند برای توسعه محلی و نیک‌بختی خانوارها وشهروندان باشد.
سه نارسایی در مسیر ساخت مسکن
نمایندگان سمت عرضه مسکن دیروز در همایش سالانه انبوه‌سازان مهمترین چالش‌های ساخت‌وساز در کشور را تشریح کردند. انبوه‌سازان در یک اجماع مشترک از وجود دست کم سه نارسایی بزرگ در مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز خبر دادند و اعلام کردند: هم‌اکنون سه مانع عمده منجر به بروز اختلال در فعالیت سمت عرضه مسکن شده که لازم است سیاست‌گذاران حوزه مسکن، برای رفع هر چه سریع‌تر آنها وارد عمل شوند. به گفته انبوه‌سازان، مهمترین سد موجود در مسیر ساخت‌وسازهای جدید و رونق ساخت مسکن به نبود «آیین نامه نظام صنفی انبوه‌سازی» بر می‌گردد.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره اعلام کرد: ریشه تمام مشکلاتی که هم‌اکنون در شکل موانع قانون پیش فروش مسکن، مشکلات مالیات‌های ساخت، بیمه ساختمانی و سایر نارسایی‌های موجود در مسیر فعالیت حرفه‌ای انبوه‌سازان خود را نشان میدهد به عدم تعیین جایگاه مشخص برای حرفه‌مندان صنعت ساختمان متشکل از انبوه‌ساز، کاردان فنی، پیمانکار و... بر می‌گردد.فرشید پورحاجت ادامه داد: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا با اعمال جایگاه قانونی انبوه‌سازان، حرفه مندان باصلاحیت ساختمانی با برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های لازم، حرکت بازار مسکن در مسیر رونق را تسریع کرده و از همه مهم‌تر با تامین نیاز سالانه به ساخت مسکن جدید به تنظیم قیمت واحدهای مسکونی کمک کنند.
چالش دوم به عدم حمایت‌های کافی از بخش عرضه مسکن در شرایط فعلی برمی‌گردد؛ رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره گفت: هم‌اکنون که بازار معاملات مسکن در دوره پیش رونق قرار گرفته است لازم است حمایت‌های لازم در جهت افزایش سقف تسهیلات، طولانی‌تر شدن زمان بازپرداخت وام بانکی و از همه مهم‌تر کاهش سود تسهیلات ساخت مسکن برای انبوه‌سازان صورت بگیرد؛ این در حالی است که به گفته جمشید برزگر به رغم کاهش سود تسهیلات ساخت و خرید مسکن برای متقاضیان انفرادی هنوز هیچ اقدام مشخصی برای کاهش سود تسهیلات ساخت انبوه‌سازان صورت نگرفته است.سومین چالشی که دیروز در همایش سالانه انبوه‌سازان از سوی نمایندگان سمت عرضه به‌عنوان مانع ساخت حرفه‌ای مسکن مورد تاکید قرار گرفت صدورمجوز عمومی ساخت مسکن برای افراد بی‌صلاحیت یا فاقد صلاحیت حرفه‌ای برای ساخت و ساز است؛ به گفته رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در حال حاضر هر فرد برخوردار از سرمایه لازم برای ساخت‌وساز فارغ از برخورداری یا عدم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای ساخت مسکن اقدام به ساخت‌وساز می‌کند؛ همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های موجود برای ساخت مسکن از سوی این افراد اشغال شود.
یک پیشنهاد به بانک عامل بخش مسکن
انبوه‌سازان در شرایطی از وجود سه چالش مهم در مسیر فعالیت‌های ساختمانی خود خبر می‌دهند که رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز دیروز با تایید وجود این مشکلات، اعلام کرد: به رغم وجود قوانین جامع و کامل در حوزه ساخت مسکن و حمایت‌های لازم از سمت عرضه، بسیاری از این قوانین یا به‌صورت کامل اجرا نشده یا در فرآیند اجرا دچار نارسایی هستند.محمدرضا رضایی کوچی افزود: هم‌اکنون قوانین خوبی در حوزه مسکن همچون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و... داریم اما عدم اجرای این قوانین در حال حاضر به یکی از مهمترین چالش‌های فعالیت سمت عرضه مسکن تبدیل شده است.وی با تایید وجود مشکل فعالیت افراد بی صلاحیت در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری مسکن اعم از داخلی و خارجی دچار نارسایی اساسی هستیم چرا که به رغم وجود 1000 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم و امکان هدایت بخش قابل توجهی از آن به ساخت واحدهای مسکونی جدید، عملا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس به سیاست‌گذاران حوزه مسکن و به خصوص بانک عامل بخش مسکن توصیه کرد از محل بازگشت خط اعتباری مسکن مهر به خزانه این بانک برای اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی و تسهیلات دهی به نمایندگان سمت عرضه با نرخ بهره مناسب اقدام شود.