بخش مسکن در حالی شمع چهارمین سال رکود خود را اواخر سال ۱۳۹۵ فوت کرد که طی ۱۱ ماه اخیر بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به این بخش پرداخت شد.
میمون برای مسکن خوش یمن نبود
به گزارش ایسنا، رکود مسکن چهارمین سال خود را در سال میمون سپری کرد و طی یک سال اخیر بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از یک میلیون تسهیلات به حوزه مسکن و ساختمان پرداخت شده است. اما ظاهرا رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده تاثیری در رونق دهی به این بخش پیشرو که نبض ۳۵ درصد اقتصاد را در دست دارد ایجاد نکرده است.
بازار مسکن در واپسین روزهای سال ۱۳۹۵ و در شرایطی که پیش بینی می شد با توجه به امضای برجام در نیمه دوم سال جاری وارد فاز رونق شود، همچنان کساد است. آمارها نشان می دهد در شرایطی که طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر یک میلیون و پنج هزار فقره تسهیلات به رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت شده، خواب مسکن عمیق تر از آن است که با این ارقام بیدار شود؛ چرا که این بخش در ۹ ماهه ابتدای سال جاری رشد منفی ۱۷.۱ درصد را تجربه کرده و به همین دلیل کمتر کسی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱۱.۶ درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت ۶۵.۴ درصد بوده است. اما در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد کاهش دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی ۱۷.۱ درصد برآورد شد که پایین ترین رشد در میان بخشهای اقتصادی بود.
آمارها نشان می دهد فصل بهار بدترین اوضاع مسکن با رشد منفی ۲۷.۴ درصد بوده، به دنبال آن در تابستان اوضاع بهبود پیدا کرده و رشد تولید ناخالص بخش مسکن به منفی ۲ درصد رسیده که قرار داشتن در فصل جابه جایی عامل اصلی آن بوده است. سپس در پاییز مجددا بخش ساختمان دچار افت شده و رشد منفی ۲۵.۴ را ثبت کرده است.
تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت. تا جایی که در بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد رشد نشان داد؛ رشدی که رییس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می گوید مسکن در سال جاری بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.
البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم افزایش رسمی ۷.۶ درصدی قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می کند؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری ۱۰.۶ درصد اعلام شده است.
با این حال دبیر کانون انبوه سازان نسبت به بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ خوشبین است. پورحاجت در این زمینه بیان می کند: در سال ۹۵ حجم نقدینگی دولت که به واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته است، بر روی هدفگذاری‌های اقتصادی تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم این امر در سال ۹۶، باعث رونق بازار مسکن شود.
وی درباره بحث صندوق‌های پس‌انداز مسکن عنوان کرد: مردم در ۲ سال اخیر به دلیل نرخ سود مناسب، به این صندوق‌ها علاقه‌مند شده‌اند و پیش بینی می کنیم با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در صندوق ها در تابستان امسال، در سال آینده شاهد افزایش ورود افراد به بازار مسکن و به تبع آن افزایش معاملات باشیم.
همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: سال ۱۳۹۵ سال پایان رکود مسکن خواهد بود. البته پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال آینده بیفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال آینده رونق می گیرد.
روند سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی 19 ماه اول راه‌اندازی این صندوق از بروز یک «اختلاف آشکار» بین «حجم ورود تقاضای قطعی خرید مسکن» ناشی از تزریق وام خانه اولی‌ها به بازار خرید ملک در «نیمه دوم» سال آینده در مقایسه با «نیمه اول» سال 96، حکایت می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد، حجم تقاضای قطعی خرید مسکن از محل ورود متقاضیان خانه اولی مشمول دریافت تسهیلات صندوق یکم در تهران، نیمه دوم سال بعد حدود 3 برابر نیمه اول سال 96 خواهد بود؛ این میزان افزایش در همین بازه زمانی در کل کشور نیز، حدود دو برابر خواهد بود. برآوردها از روند سپرده‌گذاری متقاضیان خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد، نیمه اول سال بعد، به‌طور متوسط، ماهانه 3 هزار و 500 تقاضای خرید قطعی مسکن از محل دریافت تسهیلات خانه‌اولی‌ها، در کشور ایجاد خواهد شد. این میزان تقاضای قطعی جدید، با توجه به میانگین حجم معاملات خرید مسکن در هر ماه در کشور، طی سال جاری، منجر به رشد حدود 10 درصدی حجم معاملات در سال بعد خواهد شد.
این در حالی است که روند سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد نیمه دوم سال بعد به احتمال زیاد حجم تقاضای خرید قطعی مسکن، به‌طور متوسط به 5 هزار نفر افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز به معنای افزایش حدود 10درصدی حجم معاملات خرید مسکن طی 6 ماه دوم سال 96 در کشور نسبت به مدت مشابه سال 95 است. هر چند برآورد می‌شود این میزان در نیمه دوم سال بعد از حدود 14 هزار تقاضای قطعی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات خانه اولی‌ها نیز عبور کرده و حتی در برخی ماه‌ها به 20 هزار تقاضا نیز برسد. این آمار از روی تعداد سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم در یک سال و نیم اخیر محاسبه استخراج شده است. امسال روند ماهانه سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان داد تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها در نیمه دوم سال تحت تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم رشد دست کم 100 درصدی پیدا کرد؛ این اتفاق اثر خود را در سال آینده و در اوج‌گیری حجم معاملات مسکن نشان خواهد داد.
تازه‌ترین آمارهای مربوط به حجم سپرده‌گذاری‌های صورت گرفته در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد در شهر تهران هم، نیمه اول سال آینده، حجم معاملات مسکن از ناحیه ورود تقاضای قطعی خانه اولی‌ها برای خرید آپارتمان، حدود 10 درصد افزایش خواهد یافت. این آمارها نشان می‌دهد، نیمه اول سال بعد، در شهر تهران، ماهانه به‌طور میانگین 1200 متقاضی قطعی خرید آپارتمان با اتمام دوره سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم و دریافت وام 80 میلیون تومانی، وارد بازار مسکن می‌شوند. با توجه به اینکه نیمه اول سال 95 به‌طور متوسط در هر ماه حدود 12 هزار معامله خرید مسکن انجام شد، با ورود 1200 مورد تقاضای قطعی جدید به بازار مسکن، حجم معاملات خرید آپارتمان طی 6 ماه اول سال 96 رقمی معادل 10 درصد رشد خواهد کرد.
همزمان با افزایش حجم سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات مختص خانه اولی‌ها از این صندوق طی یک سال 95، نیمه دوم سال بعد در شهر تهران نیز شاهد افزایش حدود دو برابری تقاضای خرید قطعی مسکن از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به نیمه اول 96 خواهیم بود. برآورد می‌شود نیمه دوم سال بعد، در پایتخت، ماهانه به‌طور متوسط حدود 3800 تقاضای قطعی جدید برای خرید مسکن از ناحیه متقاضیان خانه اولی و مشمول دریافت تسهیلات 80 میلیون تومانی، به میانگین حجم معاملات مسکن در هر ماه اضافه شود. نیمه دوم امسال به‌طور میانگین در هر ماه حدود 14 هزار معامله خرید مسکن انجام شد که با اضافه شدن حدود 3800 تقاضای قطعی ناشی از ورود سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار ملک، حجم معاملات خرید مسکن نیمه دوم سال بعد نیز با رشد تقریبی 10درصدی همراه خواهد شد.
به این ترتیب، نیمه دوم سال بعد به احتمال زیاد شاهد افزایش قابل توجه حجم تقاضای قطعی خرید مسکن ناشی از تزریق وام خانه‌اولی‌ها به بازار ملک، در مقایسه با همین حجم از تقاضا در نیمه اول سال 96 خواهیم بود که ناشی از رشد قابل توجه حجم سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم در طول ماه‌های سپری شده از سال 95 است. آمارهای سپرده‌گذاری صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد طی 10 ماه اول امسال حجم سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن خانه اولی‌ها در شهر تهران، 202 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل-10ماه اول سال 94- افزایش یافته است که این افزایش، خود را به شکل افزایش حجم تقاضای قطعی برای خرید آپارتمانهای مصرفی کوچک‌متراژ و میان متراژ در نیمه دوم سال بعد نشان می‌دهد. این افزایش در همین بازه زمانی در کل کشور، 174 درصد بوده است.
مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن عنوان کرد:محدودیت معاملات بنیاد، بی‌اثر بر بازار مسکن
در واقع اگرچه براساس اساسنامه وظیفه اصلی بنیاد مسکن تامین مسکن محرومان و نیازمندان است اما هم‌اکنون شاهد حضور و سهم پررنگ این بنیاد در ساخت مسکن روستایی هستیم، فعالیتی که اگر چه مثبت و مهم تلقی می‌شود اما نشان از انحراف این بنیاد از اساسنامه نخستین خود دارد. علاوه بر این، نگاهی به آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و شهرسازی تصویب شده نشان می‌دهد که معاملات این بنیاد تنها به انجام مزایده و مناقصه محدود شده و برای انجام این معاملات نیز سقف هزینه در نظر گرفته شده است که حاکی از آن است که باوجود گستردگی وظایف بنیاد اما محدودیت‌های بسیاری بر فعالیت‌های آن درنظرگرفته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، ابلاغ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن، فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت و ساز مسکن روستایی و... بهانه‌یی شد تا این روزنامه گفت‌وگویی را با امیرنوری، مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشد و درباره جزئیات و اصلاحات این آیین‌نامه نسبت به آیین نامه‌های گذشته و دلایل اعمال این تغییرات پرسش‌هایی را مطرح کند، نوری معتقد است که اعمال سقف برای مبالغ معاملات موجب تسریع فعالیت‌های عمرانی شده و اگرچه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند اما درنهایت تناقضی با اهداف بنیاد ندارد بلکه می‌تواند موثر نیز واقع شود. وی می‌افزاید: اگرچه تغییراتی در نصاب معاملات جزیی؛ متوسط و عمده اعمال شده است، ولی این تغییرات بیشتر متاثر از شرایط بازار است یعنی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم باعث افزایش سقف نصاب‌ها شده است و تغییر این نصاب‌ها ازسوی بنیاد مسکن توانایی اثرگذاری بربازار مسکن راندارد.
باتوجه به ابلاغ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی، این سوال برای افکار عمومی مطرح می‌شود که آیا این ابلاغیه بی‌سابقه بوده است یا درگذشته نیز چنین آیین نامه‌یی ابلاغ شده است؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در20 فروردین 58 تاسیس شد و در ادامه رسیدگی به دستور امام، اساسنامه قانونی بنیادمسکن نیز در 17 آذر 66 به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و پس ازآن این اساسنامه در 9دی 66 مورد تاییدشورای نگهبان قرارگرفت و درراستای ابلاغ و انتشار قوانین، مفاد آن در 4 بهمن 66 در روزنامه رسمی منتشرشد.
در واقع به موجب ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمام آیین نامه‌های اجرایی باید توسط شورای مرکزی تهیه و پس از تصویب وزیرمسکن و شهرسازی ابلاغ و منتشر شود که نخستین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن به عنوان یکی از آیین نامه‌ها همگام با اجرای اساسنامه و در تاریخ 5 مرداد 68 یعنی کمتر از دوسال بعد از تصویب اساسنامه بنیاد تهیه و پس ازتصویب وزیر مسکن و شهرسازی وقت در تاریخ 9شهریور 68 در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.
آیین‌نامه اجرایی معاملات مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در سال 68 به تصویب رسید، پس از گذشت سال‌ها و تغییرات ساختاری ایجاد شده در بانک‌ها، موسسات دولتی و همچنین تغییر در نصاب‌های معاملاتی که باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا با آخرین اصلاحات و الحاقات درتاریخ 11 اردیبهشت 95، جدیدترین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن براساس ماده 19 اساسنامه، به تصویب عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رسیده و در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد.
البته زمان انتشار این آیین‌نامه درروزنامه رسمی به 19مرداد سال جاری باز می‌گردد.
بله این آیین‌نامه در تاریخ 11 اردیبهشت 95 ازسوی وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری در تاریخ 19 مرداد در روزنامه رسمی منتشر شد، این اقدام در راستای ماده 3 قانون مدنی بود که براساس آن انتشار قوانین باید دراین روزنامه صورت گیرد اگرچه این قانون مربوط به قوانین خاص است اما براساس رویه اداری کنونی، برای اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی عملکردهای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تمام مقررات و اصلاحات ایجاد شده در آیین نامه‌ها در روزنامه رسمی منتشرمی شود.
پس باتوجه به گفته‌های شما تنها دو آیین‌نامه اجرایی برای معاملات بنیاد مسکن تاکنون وجود داشته و به تصویب رسیده است، یکی در سال 68 و دیگری در سال 95؟
آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از آیین نامه‌های اجرایی است که در ماده 19 اساسنامه قانونی بنیاد مسکن پیش بینی شده است و نخستین آیین‌نامه 15مرداد 68 به تصویب رسید و در تاریخ 9شهریور 68 در روزنامه رسمی منتشر شد و دومین آیین‌نامه نیز درتاریخ اردیبهشت 87 با بازنگری به مفاد و تبصره‌های آیین‌نامه قبلی و انجام اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
تغییرات اصلی اعمال شده در مفاد آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 68 تا سال 95 چه بوده است؟
تغییرات عمده بین نخستین و جدیدترین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مربوط به تغییرات نصاب معاملات است به عنوان نمونه در نخستین آیین‌نامه که در سال 68 تصویب شد، مفاد با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان در نظر گرفته شد یعنی نصاب معاملات جزیی یک میلیون ریال بود که باتوجه به گذشت زمان وکاهش قدرت و توان اقتصادی این نصاب‌ها نیز تغییر کرد و سقف معاملات افزایش یافت. درواقع در سال 68، موسسات مالی بدین شکل فعالیت نمی‌کردند بنابراین نوع و چگونگی بهره‌گیری از ضمانت‌ها، مناقصات و مزایده‌ها نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند که تغییر در نوع معاملات نیز یکی دیگر از اصلاحات موجود در این آیین‌نامه است.
یکی از مسائلی که با نگاه اجمالی به مفاد این آیین‌نامه مشخص می‌شود، تعیین سقف برای انجام معاملات جزیی، متوسط و عمده است. آیا این موضوع مانعی برای انجام فعالیت‌های بنیاد مسکن ایجاد نمی‌کند؟
قوانین باید جامع و مانع باشد و ضوابط بنیاد مسکن نیز از این اصل مجزا نیست ضمن تسهیل معاملات جزیی، متوسط و عمده باید سیستم نظارتی را بر انجام معاملات نیز در نظر گرفته شود. برهمین اساس باید در مفاد آیین‌نامه اجرایی معاملات مشخص شود که سقف معاملات تا چه مبلغی است و براساس آیین‌نامه تشخیص، تخصیص، تسجیل، تنفیذ و تعهدات مربوط به این معاملات به افراد خاصی واگذار می‌شود.
به عنوان نمونه اگر معاملات جزیی بنیاد مسکن از آیین‌نامه سال 68 تبعیت می‌کرد، باید برای این نوع از معاملات مبلغ یک میلیون ریال در نظرگرفته می‌شد یا اگر سقف معاملات بر اساس نصاب‌های دومین آیین‌نامه اجرایی بنیاد مسکن انجام می‌شد مبلغ مورد نظر 85 میلیون ریال بود که این مبالغ در شرایط کنونی اقتصاد ناچیز است و موجب طولانی شدن و کندی روند معاملات و ایجاد بروکراسی اداری می‌شود، اما با اعمال اصلاحاتی به همراه حفظ نظارت و تسهیل در کار، محدودیت چندانی نیز در این زمینه صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه این موضوع باید در نظر گرفته شود که قانون باید جامع و مانع باشد و جامعیت نباید باعث کندی روند فعالیت‌ها شود و مانع بودن نیز روند نظارت‌ها را بهبود دهد.
شما تغییر اصلی آیین‌نامه نخستین نسبت به جدیدترین را اعمال اصلاحاتی در نصاب‌های معاملاتی و به‌روز کردن آنها اعلام کردید، این تغییرات چگونه بوده است؟
باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی سقف معاملات نیز تغییرکرده و افزایش یافته است و این سیستم تغییر نصاب‌ها در تمامی آیین نامه‌های اجرایی معاملات بنیاد مسکن باتوجه به قدرت خرید مبلغ تعیین می‌شود. سقف معاملات جزیی دردومین آیین‌نامه اجرایی 85 میلیون ریال بوده است و معاملات متوسط نیز 850میلیون ریال بوده و بالاتر از آن نیز مربوط به محدوده معاملات عمده بوده است البته باید به این موضوع اشاره کرد که این رقم‌ها در دومین آیین‌نامه اعمال شده است و حد نصاب معاملات طی سال‌های 87 تا 95 نیز تغییراتی داشته و اصلاحاتی صورت گرفته و ابلاغیه‌هایی نیز وجود داشته است اما درنهایت برای جلوگیری از تشکیک آحاد جامعه به فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برای تعیین یک رویه اداری و قضایی، وزارت راه و شهرسازی آخرین اصلاحات و الحاقات مربوط به این آیین‌نامه را یکپارچه کرده و در قالب یک مصوبه ارائه و در روزنامه رسمی منتشر کرده است.
با توجه به اینکه براساس اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمرکز فعالیت‌های این بنیاد ساخت و تامین مسکن محرومان است، آیا تغییرات در ارقام و سقف معاملات می‌تواند در بازار مسکن یا حتی فعالیت‌های آتی بنیاد تاثیرگذار باشد؟
اگرچه نصاب معاملات در معاملات دولتی هر ساله تغییر و اعلام می شود تغییر نصاب معاملات درآیین‌نامه اجرایی بیشتر متاثر از شرایط بازار است تا اینکه اثری بربازار مسکن داشته باشد درواقع باتوجه به آنکه تشخیص، تخصیص و تسجیل نصاب معاملات جزئی متوسط و عمده برعهده مسوول خاصی قراردارد و درصورت افزایش محدوده مبالغ باید توسط مسوول بالاتری تایید شود و درسال‌های گذشته به علت افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته است باید نصاب معاملات بنیاد مسکن هم باشرایط روز تغییر کند و متاثراز قدرت خرید در جامعه باشد و به نظر نمی‌رسد که تغییرات اعمال شده بتواند تاثیری در شرایط و بازار مسکن داشته باشد.
به نظرشما اعمال تغییرات و اصلاحات در آیین‌نامه جدید می‌تواند چه موانعی را برای انجام فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بردارد؟
در این آیین‌نامه بنیاد مسکن تلاش کرده است که با حفظ نظارت، نصاب‌هایی تعیین کند تا ساخت و انجام پروژه ساختمانی تسریع شود به عنوان نمونه در آیین‌نامه قبلی، مبلغ درنظرگرفته شده برای تبصره دو، معادل 3برابر مبلغ مندرج در تبصره یک است اما در آیین‌نامه جدید این نصاب جدید تغییر کرده و به 4 برابر افزایش یافته است یعنی علاوه بر حفظ نظارت انجام پروژه تسهیل شود. زیرا هرچه پروژه ساختمانی سریع‌تر صورت گیرد و به اتمام برسد هزینه‌های کمتری پرداخت می‌شود درواقع هزینه زمان به علاوه هزینه مصالح و غیره محاسبه می‌شود و هرچه این فرآیند تسهیل شود هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از امتیازاتی که انتشار این آیین‌نامه و همچنین ابلاغ آن وجود دارد این است که براساس قانون یکی از وظایفی که هر دستگاه اجرایی دارد و بنیاد مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، تعیین وظایف و تکالیف دستگاه است که با انتشار این آیین نامه‌ها به خوبی وظایف بنیاد مشخص می‌شود ضمن اینکه باعث تسهیل در فعالیت‌های بنیاد مسکن می‌شود و در این زمینه شفاف‌سازی و کمک می‌کند، تمامی اشخاص جامعه به‌ویژه پیمانکاران در صورت مطالعه مفاد این آیین‌نامه تعامل‌شان را با بنیاد مسکن افزایش دهند و دراین میان همکاری بین دستگاه‌ها نیز گسترش می‌یابد ضمن اینکه درصورت مطالعه آیین‌نامه‌های منتشر شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، روند کارها هم تسهیل می‌شود.
منبع: اقتصادآنلاین
بیش از نیمی از متقاضیان خرید ملک در بازار خرید و فروش پایتخت تمایل به خرید واحدهای مسکونی نوساز تا حداکثر 5 سال ساخت دارند.
گزارش ماهانه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد: در حال حاضر نزدیک به 53 درصد از معاملات خرید و فروش انجام شده در اولین ماه از آخرین فصل سال جاری مربوط به آپارتمانهای نوساز تا پنج سال ساخت است. در این میان توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که حدود 8/ 61 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی معامله شده در بنگاه‌های شهر طی یک ماه دی معادل 4 میلیون و 490 هزار تومان بوده‌است.
در این میان آپارتمانهای با سطح زیربنای 60 تا 70 مترمربع دارای بیشترین طرفدار از سوی خریداران بوده‌اند. به‌طوری که طبق گزارش بانک مرکزی بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده در اولین ماه فصل زمستان معادل 15 درصد به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع اختصاص داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 مترمربع و آپارتمانهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 2/ 13 و 1/ 13 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب سهم آپارتمانهای با زیر بنای کمتر از 80مترمربع از مجموع معاملات انجام شده در بازه زمانی مذکور معادل 1/ 51 درصد بوده‌است.
نکته مورد توجه دیگر آن است که گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد متقاضیان خرید مسکن واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان سهم 9/ 12 درصدی از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در دی ماه سال جاری حدود 2/ 49 درصد از معاملات درخصوص واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 300 میلیون تومان انجام شده‌است.